تردي أوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، كان سبباً رئيسياً بتفشي الجريمة في المجتمع، كما أن الأزمات والحروب خلقت الظروف والجو الملائم، لانتشار الجرائم.
الناشط والاعلامي (رامي مصطفى) قال: كان على الفصائل جمع السلاح كاملاً من المدنيين، وأخذه الى الجبهات، كما أنه حمّل المسؤولية كلها للشرطة وقادة الفصائل العسكرية، الذين لم يعملوا على ضبط الوضع العسكري والأمني، ناهيك عن انتشار المحلات غير المرخصة، التي تبيع السلاح دون رقيب أو حسيب.
يضيف رامي قائلاً: إن المجالس المحلية ومراكز الشرطة أطلقت بيانات، ولم تتم متابعتها وتطبيقها بالشكل الصحيح، ومعاقبة كل من يحمل السلاح دون رخصة، وعن أسباب الجريمة قال: إنها تتنوع بين عصابات تخطف وتقتل من أجل الحصول على المال، كالجريمة التي حصلت منذ فترة، حيث أقدم أربعة أشخاص على قتل امرأة تدعى عبير وقتل شقيقها معها من أجل المال، الذي حصلت عليه.
المنطقة التي يحصل فيها حروب وصراعات مسلحة، لابد أن تشهد ارتفاعاً في معدلات الجريمة، بالإضافة لأسباب اقتصادية ،واجتماعية، وثقافية، واكتظاظ المنطقة بالسكان، وتنوّع الثقافات والعادات والتقاليد. والأعراف كانت هي الأخرى سبباً رئيسياً في انتشار الجرائم، والحدُّ منها يتطلب وجود الأجهزة الأمنية المختصة ذات الكفاءة العالية في مكافحة الجرائم، وتتبع المجرمين، وتقديمهم للقضاء.
هذا ما قاله القاضي في محكمة جرابلس ( فراس محمد)، الذي تابع حديثه: نحن كنيابة عامة، ينقسم عملنا إلى ثلاث مراحل، مرحلة التحقيق الأولي، وتبدأ من مرحلة الابلاغ عن الجريمة، وتنتهي بتحريك دعوة الحق العام. وهناك صلاحيات ممنوحة للضابطة العدلية في مرحلة التحقيق الأولي، وفي حالة الجرم المشهود، تتوسع الصلاحيات الممنوحة للضابطة العدلية، وتبدأ بعدها مرحلة التحقيق الابتدائي، ثم يحال المتهم إلى محكمة الجنايات، التي تصدر حكمها بحق الشخص المتهم.
ويضيف القاضي( محمد ): على النائب العام التوجه الى مكان أو مسرح الجريمة، يرافقه الطبيب الشرعي، وشخصٌ من قسم الأدلة الجنائية، وشخص من الأمن الجنائي، ومختص برفع البصمات، حيث يقوم النائب العام بفتح محضر للكشف على جثة المغدور، بعدها يأتي دور الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب وزمان الوفاة، ويقوم مختصون بجمع الأدلة المادية من مسرح الجريمة، ورفع البصمات، ويتم إكمال عملية التحقيق بسماع أقوال الشهود، وسماع أقوال المدعين والمتهمين، عند الانتهاء، يقوم المدعي العام بختم الضبط، وتحريك دعوة الحق العام بحق المتهم إن ثبت جرمه بجناية القتل العمد.
ثم تنتقل الدعوى الى مرحلة التحقيق الابتدائي، حيث يقوم قاضي التحقيق بالتوسع في التحقيقات، التي لم يقم بها النائب العام في مرحلة التحقيق الأولي، ثم يودع الأوراق لدى قاضي الإحالة لإصدار قرار الاتهام.
ثم يحول الملف لمحكمة الجنايات المختصة، التي تقوم بإجراءات المحاكمة، وفق الأصول القانونية، وبعد ذلك تصدر حكمها على المتهم .
يكمل القاضي حديثه: نحن منذ بداية انطلاق المشروع في عام 2017، كان معدل الجرائم مرتفعاً، واستطعنا الوصول إلى معدلات منخفضة في السنوات الاخيرة.
وللحديث عن دور هيئة الطبابة الشرعية أو (الجنائية)، التقينا الدكتور (محمد كحيل)، الذي حدثنا عن عمل الهيئة، الذي ينقسم الى قسمين، الأول العمل مع الجثث، والثاني مع الأحياء الذين يتعرضون لحوادث اعتداء، وحوادث سير، واعتداء على الحريات الشخصية(اغتصاب)، بعد أن يتم إعلامنا من خلال الجهات القضائية في المحاكم بوجود حالة وفاة، يُشكُّ بوجود جرم، أو جناية.
تقوم هيئة الطبابة الشرعية مع فريق الأدلة بالتوجه لمكان الجريمة، ومن خلال العلامات الوظيفية واليقينية، وبعد أن يتم التأكد من أن المغدور قد فارق الحياة، نقوم بالبحث عن الأسباب التي أدت الى الوفاة ،وتحديد ساعة الوفاة ، والأداة المستخدمة.
كما نقوم بفحص الجثة، وما عليها من آثار، ويقوم فريق الأدلة بالعمل بشكلٍ متوازٍ مع الطبابة الشرعية، أو الجنائية، وتكون مهمتهم جمع الأدلة، التي تركها الجاني خلفه، سواءً كانت( شعر أو خيوط )، وأداة الجريمة ،ومطابقة بصمات أصابع اليد، وطبعات الأقدام، ويتم تحويلها الى المخبر الجنائي.
كما شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، والمليشيات الايرانية، هي الأخرى حالة من الفلتان الامني، وانتشار كبير لجرائم الاغتصاب والقتل وخطف الأطفال.
قالت مصادر محلية، أن ميليشيا “الدفاع الوطني” التابعة لقوات النظام، هي من يقف وراء عمليات الخطف، والقتل. حيث حاول أحد عناصر الميليشيات خطف، واغتصاب طفلة عمرها تسع سنوات، خلال توجهها إلى مدرستها قرب قلعة حلب.
في الآونة الأخيرة، شهدت مدينة حلب فلتاناً أمنياً منذ سيطرة قوات النظام عليها نهاية كانون الأول 2016. النظام أو الميليشيات التابعة له متهمة بارتكاب جرائم، وسط عجز أجهزته الأمنية من إلقاء القبض على مرتكبيها.
