بيان من هيئة التفاوض السورية

عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في جنيف بين 17-20 نوفمبر2024.
وناقشت الهيئة في اليوم الأول آخر التطورات في سورية، ومستجدات العملية السياسية، وانعكاسات الأوضاع المتوترة في المنطقة، نتيجة استمرار الأعمال العدائية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، وما تخلّفه من ضحايا ودمار فيهما. كما أدت لفرار عشرات آلاف السوريين واللبنانيين والفلسطينيين إلى سورية هربًا من القصف والحرب، وطالبت الهيئة بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، في غزة ولبنان وسورية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

أكدت الهيئة أن السبب الرئيس لما يجري في المنطقة هو عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بسورية ولبنان وفلسطين.

عبّرت الهيئة عن إدانتها للقصف الذي طال محافظتي إدلب وحلب وأدّى إلى وقوع شهداء وجرحى من المدنيين.

كما أكدت الهيئة أهمية دور المجتمع الدولي للإيفاء بالاستحقاقات التي تعهد والتزم بها، للضغط على النظام السوري للإفراج عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين، وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة أن ما يقوم به النظام من إصدار قوانين عفو هي مجرد محاولة تحايل لا أثر فعلي لها.

ثم انخرطت الهيئة في اليومين التاليين في ورشة عمل موسعة ضمّت إلى جانب أعضاء الهيئة عدداً من الخبراء والمختصين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء من الجالية السورية-الأمريكية، هدفها دراسة العقبات والتحديات والفرص التي تواجه الشعب السوري في تطلعه نحو حل سياسي جذري وشامل يحقق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف لعام 2012، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وسائر القرارات الدولية ذات الصلة.

وقد شملت المداخلات والحوارات في اليوم الأول للورشة محاور عديدة بدأت بجمود العملية السياسية وعقباتها، والتحولات الإقليمية المتوقعة والمتعلقة بالوجود الإيراني في سورية.

كما جرى استعراض لعمليات التطبيع مع النظام والتغيرات في المواقف الدولية. وجرى نقاش لأطروحات البيئة الآمنة والمحايدة ضمن إطار الحل السياسي الكامل وفق ما جاءت في بيان جنيف الصادر بتاريخ ٣٠-٦-٢٠١٢. وفي قرارات مجلس الأمن رقم ٢١١٨، و٢٢٥٤.

ثم نوقشت قضية اللاجئين والنازحين السوريين كأزمة إنسانية من جهة، وكقضية قانونية وسياسية من جهة أخرى. تلاها عرض لواقع التعليم في مختلف المناطق السورية والتحديات التي تواجه العملية التعليمية.

وتابعت الورشة في يومها الثاني مناقشة موضوع التعافي المبكر من منظور العملية السياسية والتحديات والفرص التي قد تنشأ من هذا الشأن، ثم انتقلت النقاشات إلى العقوبات الدولية من حيث أهدافها ونتائجها على الشعب السوري وسبل الالتفاف عليها التي يتبعها النظام وداعموه. تلا ذلك استعراض للآثار المترتبة على الحرب الإقليمية على إنتاج وتجارة الكبتاغون من قبل النظام والاستثمار السياسي فيها والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة.

وفي النهاية جرى مناقشة نتائج الانتخابات الأمريكية وتأثيرها المحتمل على الملف السوري، ثم مناقشة التحديات الأساسية التي تواجه المعارضة السورية والفرص الممكنة أمامها.

لقد جرى في جميع هذه المحاور استخلاص توصيات عملية ستقوم هيئة التفاوض السورية بدراستها والاستفادة منها في جهودها المتواصلة للدفع بالعملية السياسية قدماً والوصول بها إلى نتائجها المرجوّة التي تحقق تطلعات الشعب السوري.