بيان فعاليات الباب ومجلس ثوارها.. المطلوب تقصّي الحقائق وليس رمي الاتهامات جزافاً

حين تقرأ بياناً مذيّلاً باسم الفعاليات الثورية في مدينة الباب هدفه النيل من تضحيات فصيل ثوري ينتمي إلى حركة التحرير والبناء، فأنت ستقع في حالة الدهشة والاستنكار لهذا البيان وما حمله من اتهامات بنيت على قيل وقال، سيما، وأن هذا الفصيل هو فرقة أحرار الشرقية، التي ساهمت بقوة في تحرير مدينة الباب ومناطقها من سيطرة تنظيم متطرف هو “الدولة الإسلامية في العراق والشام” واختصاراً داعش.

هناك دائماً محاولات مغرضة ذات أهداف سياسية لا تخدم قوى الثورة السورية تحاول النيل من سمعة هذا أحد مكونات الجيش الوطني السوري التابع للحكومة السورية المؤقتة سواء هذا الفصيل الثوري أو ذاك، وهذا ما يتعرّض له فصيل أحرار الشرقية من حينٍ إلى آخر، والسبب، أن هذا الفصيل يقف جداراً مانعاً ضد محاولات ضرب البنية الاجتماعية والعسكرية والاقتصادية والأمنيّة في الشمال السوري، هذه المحاولات تقف خلفها ميليشيات النظام الأسدي، والميليشيات العابرة للوطنية المسماة زوراً “قوات سوريا الديمقراطية، واختصاراً “قسد”.

إن بيان “مجلس ثوار الباب” يكشف عن رؤية غير مدققة في معرفة حقائق الحدث الذي جرى في مدينة الباب بين عائلتين من المقيمين فيها، إحدى هاتين العائلتين تنحدر من المنطقة الشرقية من سورية، وهو بالصيغة التي نُشرت يحمل الإساءة لحركة التحرير والبناء وأحد مكوناتها “أحرار الشرقية”، هذه الحركة تلعب دوراً حاسماً في منع اختراق مناطق الشمال، هذا الاختراق، ليس بالضرورة أن يكون عبر عمل عسكري مباشر، وإنما عبر العبث باقتصاد الشمال والعبث باستقراره الأمني، سيما، وأن منطقة الباب وغيرها تشهد باستمرار محاولات اختراق غايتها دفع الناس إلى التشكيك بذراعهم الثورية المقاتلة والتي تحمي مناطقهم.

إن حدثاً فردياً هنا أو هناك يحاول بعضهم استغلاله لإثارة الفتنة والقتال بين المواطنين النازحين والمقيمين، لن يخدم سوى أعداء الثورة السورية، فهؤلاء الأعداء، يتربصون بالشمال السوري لإجهاض الجيش الوطني وتسهيل سيطرة القوى المعادية للثورة على المناطق المحررة.

إن اتهام “أحرار الشرقية” بالتسبب بأحداث في منطقة الباب هو اتهام متعجّل ويتنافى مع بنية حركة التحرير والبناء وأحد مكوناتها “أحرار الشرقية”.، وواضح أن هناك من يشتغل على محاولة خلق انطباع لدى أهلنا في منطقة الباب أن مقاتلي حركة التحرير والبناء هم من يقف خلف التدهور الأمني، وهذه رواية كاذبة، فحركة التحرير والبناء طالما ساهمت في منع الاقتتال بين المكونات السكانية المختلفة التي تعيش في الشمال السوري المحرر.

إن ذهاب بيان “مجلس ثوار الباب” إلى دعوة الضامن التركي لفرض الأمن هي دعوة غايتها إهانة الجيش الوطني السوري التابع للحكومة السورية المؤقتة، فهذا الجيش يستطيع حماية الشمال من محاولات غزوه أو ضرب استقراره الأمني، وهي محاولة خلق فتنة داخلية بين سكان مدينة الباب من النازحين إليها أو أهلها المقيمين فيها. هذا الأمر لا يتفق مع جوهر بنية فصيل يُطلق على نفسه تسمية “مجلس ثوار الباب”، ولذا يجب عليه تصحيح بيانه بما يتفق مع حقيقة الحدث الذي جرى.

لقد أصدرت حركة التحرير والبناء بياناً صريحاً وواضحاً أعلنت فيه نفيها القاطع أن يكون لها أي صلة بما حدث في مدينة الباب، وهي كما يقول بيانها لم تتدخل عسكريا سواءً من أفرادها أو تشكيلاتها المكونة لها، وأن دورها يتمثل في الحفاظ على الاستقرار الأمني في كافة المناطق التي تتواجد فيها قوات الحركة.

وقد جاء في البيان أن الحادثة التي جرت في الباب كانت بين عائلتين من سكان مدينة الباب، إحداها من مهجري المنطقة الشرقية، وهذا ليس حجة لاتهام حركة التحرير والبناء أو أحد مكوناتها بأنها تقف خلف القتال أو أنها تسبّبت به.

وطالب بيان حركة التحرير والبناء من مجلس ثوار الباب أو من الذين وقعوا عليه إعادة النظر في بيانهم وتصحيح حيثيات الحدث باتباع المهنية والمصداقية في تقصي الحقيقة وليس الاعتماد على رواية أحد الأطراف المضللة دون الآخر، كذلك طالب البيان بتشكيل لجنة تقصّي حقائق لسبر أسباب الحادثة وملاحقة المسؤولين عنها وتسليمهم للعدالة لنيل الجزاء على أفعالهم التي يجرمها القانون.

إن الذهاب إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة سيبيّن الحقيقة وما يترتب عليها، ولهذا يبدو أن مجلس ثوار الباب تسرّع في إصدار بيانه دون معرفة حقيقة الحدث من الأطراف الذين قاموا به، وهو ما يستدعي سحب بيانه، أو تصحيحه بناء على نتائج تقصي الحقائق.

فهل سيلتزم مجلس ثوار الباب بهذه الضرورة الأخلاقية الثورية أم أنه سيظل يمارس القفز فوقها؟