أصدرت هيئة القانونيين السوريين بياناً في الذكرى العاشرة لمجزة الكيماوي في الغوطتين الشرقية والغربية
نينار برس تنشر نص البيان كما وردها نظراً لأهميته..
بتاريخ 21 أغسطس/آب 2013 استيقظ سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية، على مجزرة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، استعملت فيها صواريخ تحمل مواد كيميائية، قضى على إثرها أكثر من 1600 شخصاً أغلبهم من الأطفال. وتم الهجوم بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة مفتشين دوليين إلى دمشق، حيث قامت قوات النظام التي كانت موجودة داخل اللواء 155 بالقلمون في الساعة 2:31 من صباح 21 أغسطس/آب 2013، بإطلاق ستة عشر صاروخاً، من نوع أرض أرض محملة بغازات سامة يرجح أنها من نوع “السارين” حيث سقطت الصواريخ في عدد من مدن الغوطتين كان أبرزها زملكا وعين ترما وكفر بطنا، وعربين بالغوطة الشرقية ومدينة المعضمية بالغوطة الغربية.
نذكركم بالأماكن التي استهدفها نظام بشار بالكيماوي فجر 21/آب/2013 في الغوطتين:
1- ريف دمشق الغوطة الشرقية: زملكا (الشارع خلف محطة نجيب للوقود – شارع المقسم الآلي مركز الاتصالات – منطقة المزرعة)، عين ترما (منطقة الطبال – منطقة الزينية).
2- ريف دمشق الغوطة الغربية: مدينة المعضمية (شارع الروضة – شارع البلدية – شارع الزيتونة).
وطبقا لإفادات شهود العيان والناجين الذين أفادوا بأنه بين الساعة الثانية والساعة الثالثة من فجر يوم الأربعاء الموافق 21-08-2013، تم استهداف منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق بالأسلحة الكيماوية، حيث استهدفت صواريخ مزودة برؤوس تحوي غازات سامة بلدات زملكا وعين ترما في الغوطة الشرقية بينما تم قصف بلدة المعضمية حوالي الساعة الخامسة فجراً من نفس اليوم بأسلحة كيميائية، وقد ترافق الهجومان بقصف عنيف ومكثف على هذه المناطق استمر لعدة ساعات، تزامنا مع قطع للطرق المؤدية إلى المناطق المستهدفة بالكيماوي ومنع الدخول والخروج منها وحشود عسكرية لقوات نظام بشار ومحاولات اقتحام لهذه المناطق من قبل تلك القوات.
السيدات والسادة:
نضع بين أيديكم الحقائق الكافية التي لا تدع مجالاً للشك بأن الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإجرامي هو نظام بشار وقواته المسلحة من هذه الحقائق على سبيل المثال لا الحصر:
1- أن سورية تمتلك مخزوناً كبيراً من الأسلحة الكيماوية قد يكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط عند ارتكاب المجزرة.
2- أن جميع مواقع تصنيع هذه الأسلحة وتخزينها داخل سورية هي تحت سيطرة نظام بشار الأسد ولم يحدث حتى تاريخ تنفيذ المجزرة بالغوطتين بأن فصائل الثورة السورية سيطرت على أي من هذه المواقع.
3- أن جميع المناطق التي تم استهدافها بالأسلحة الكيميائية هي مناطق خارج سيطرة نظام بشار وتسيطر عليها قوات الثورة السورية.
4- أن الصواريخ التي استهدفت الغوطة الشرقية والغربية كلها انطلقت من مناطق تقع تحت سيطرة نظام بشار.
5- أن القصف بالأسلحة الكيماوية لهذه المناطق ترافق مع قصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة من قبل قوات نظام بشار وقد استمر هذا القصف لساعات بعد الهجوم بالكيماوي،بالإضافة إلى حشود عسكرية ضخمة لقوات نظام بشار ومحاولات اقتحام للمناطق التي استهدفها الكيماوي، مما يؤكد بأن الأسلحة الكيماوية تم استخدامها ضمن خطة أكبر تهدف لاقتحام المنطقة وإعادة السيطرة عليها.
6- لقد قامت قوات نظام بشار صباح يوم الأربعاء بتشديد الحصار على المناطق المستهدفة وقطع جميع الطرق المؤدية إليها ومنع الدخول والخروج منها ولم تتوجه أي سيارة إسعاف من المشافي الحكومية إلى المنطقة رغم حجم المجزرة ولم يسمح بإدخال أية أدوية أو مساعدات طبية للمناطق، ما زاد المأساة وزاد من عدد الضحايا، ما يؤكد على استمرار نظام بشار بسياسة العقاب الجماعي التي انتهجها نظام بشار منذ بداية اندلاع الثورة ضد المدنيين
7- إن الهجوم بالأسلحة الكيميائية فجر 21-08-2013 على مناطق الغوطة في ريف دمشق ليس هو الحادثة الأولى التي تستخدم فيه القوات السورية الأسلحة الكيميائية، فطبقا لتقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 5-08-2013 تتحدث فيه عن وقوع 28 هجوم بالأسلحة الكيميائية من قبل قوات الحكومة السورية، استخدمت فيه القوات السورية هذا السلاح بشكل ضيق، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 83 شخص في هذه الهجمات.
السيدات والسادة:
بتاريخ 2013/9/16 صدر تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة الذي وصف الهجوم على الغوطتين بالجريمة الخطيرة وأنه تم بصواريخ أرض أرض أطلقت بين الثانية والخامسة صباحاً مما جعل حصيلة الضحايا كبيرة وتتميز الصواريخ التي تحمل رؤوسا كيميائية بأنها لا تحدث صوتاً بعد انفجارها ولا تخلف أضراراً على المباني.
(ما جاء بالتقرير يؤكد إجرام نظام بشار المتعمد الممنهج)
وأعلن خبراء الأمم المتحدة الذين حققوا في سورية أنهم عثروا على “أدلة واضحة ومقنعة” على استخدام غاز السارين في 21 أغسطس قرب دمشق، الأمر الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بـ “جريمة حرب”، في الوقت الذي طالبت الدول الغربية بقرار “ملزم” عن المنظمة الدولية لإجبار سورية على تدمير ترسانتها الكيميائية.
وجاء في التقرير أيضا أن “العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم أدلة واضحة ومقنعة على أن صواريخ ارض-ارض مجهزة بغاز السارين استخدمت في عين ترما والمعضمية وزملكا والغوطة” جنوب وغرب دمشق في 21 أغسطس.
كما أكد فريق المحققين المستقلين برئاسة باولو بينيرو أن المواد الكيماوية التي استخدمت في الغوطتين وفي خان العسل بحلب بتاريخ 2013/3/19 تحمل نفس السمات المميزة الفريدة.
كما أضاف التقرير الصادر عن محققين في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة فيما يتعلق بواقعة خان العسل في 19 آذار تحمل المواد الكيماوية المستخدمة في الهجوم نفس السمات المميزة الفريدة لتلك المستخدمة في الغوطة.
في حين أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش بعد أسبوعين من الهجوم حصولها على أدلة تثبت وقوف قوات بشار الأسد وراء مجزرة الغوطتين وضربهما بالكيماوي.
ردود الفعل على تقرير الأمم المتحدة بخصوص استخدام الكيماوي في سورية:
1- تركيا.. جريمة السلاح الكيماوي في سوريا يجب ألا تمر دون عقاب 2- اليابان تدين استخدام السلاح الكيماوي في سوريا 3- برلين تدعو لإحالة مرتكبي “جريمة الكيماوي” إلى العدالة 4- البيت الأبيض: التقرير الدولي يعزز حججنا بشأن مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيماوي بريف دمشق 5- بريطانيا ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية في سوريا وتعتبره يدين النظام السوري 6- واشنطن ولندن: تقرير المفتشين يثبت مسؤولية نظام الأسد 7- التعاون الإسلامي تدعم تقرير مفتشي الكيماوي 8- أمريكا: لافروف “يسبح عكس التيار” برفضه اتهام الأسد باستخدام الكيماوي 9- روسيا: تقرير الأمم المتحدة عن الهجوم الكيماوي في سورية مسيّس 10- فرنسا: التقرير الأممي يثبت مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيماوي 11- الصين ستدرس بجدية «تقرير الكيماوي 12- فابيوس: لاشك في أن الأسد مسؤول عن الهجوم الكيماوي 13- بان كي مون يدعو لقرار ملزم حول الكيماوي السوري في مجلس الأمن 14- واشنطن: تقرير الأمم المتحدة يؤكد استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي.
وبتاريخ 27 أيلول 2013 اتخذ مجلس الأمن في جلسته 7038 القرار 2118/2013 الذي قرر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين وأن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها.
وأدان القرار بشكل خاص الهجوم الذي وقع في 2013/8/21 وأنه انتهاك للقانون الدولي
قرار مجلس الأمن رقم 2118 لاسيما الفقرة 15 منه دعت لضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي في مجزرة الغوطة بتاريخ 21/8/2013.
قرار مجلس الأمن رقم 2118 لاسيما الفقرة 21 منه تقول (في حال عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
أيضاً اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تاريخ 1997/4/29 لاسيما المادة 12 الفقرة 3 منها تقول (في الحالات التي قد يحدث فيها إضرار خطير بموضوع الاتفاقية، ولا سيما بموجب المادة الأولى، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف باتخاذ تدابير جماعية طبقا للقانون الدولي).
لقد أقدم نظام بشار الأسد على معاودة قصف المدنيين السوريين بالأسلحة الكيماوية ولمرات عديدة ومتكررة نذكر منها الهجوم الكيميائي على خان شيخون بتاريخ 4/4/2017 كمثال رغم تحذيرات الفقرة 21 من القرار 2118باستخدام القوة العسكرية تحت الفصل السابع ضده ورغم تحذير المادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها مرغماً بتاريخ 14/9/2013.
ويأتي اليوم ويريد محو آثار جرائم الحرب التي ارتكبها أمام مرأى وسمع العالم كله دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً ولو بتنفيذ ما اتخذه من قرارات بحق نظام بشار الأسد والتي بقيت حبراً على ورق بل في دروج مجلس الأمن والأمم المتحدة.
السيدات والسادة:
أقدم نظام بشار الأسد أمام مرأى وسمع المجتمع الدولي على قصف المدنيين السوريين بالأسلحة الكيميائية لعشرات المرات متحدياً كافة القرارات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحرم استخدام تلك الأسلحة ونذكر منها تحديداً القرار 2118/2015 الذي حذر نظام بشار في الفقرة 21 منه باستخدام القوة العسكرية ضده تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال خزن أو استخدم أو احتفظ بشيء من مخزونه السابق.
وكذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي خالفها بنودها جميعاً سواء لجهة الإنتاج أو التخزين أو قصف المدنيين بالكيماوي
ولم يكتفي بذلك بل عمد اليوم لانتهاك حرمة الشهداء الذين قتلهم خنقاً بالكيماوي في الغوطتين وأقدم على نبش قبورهم وخاصة في مقبرة زملكا لينقل رفاتهم لمقبرة أخرى أعدها ليمحو آثار جرائمه ويطمس معالمها مؤكداً نيته الجرمية عندما أقدم على قتلهم بتاريخ 21/آب/2013.
إن ما قام به نظام بشار الأسد من أفعال هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نص عليها بشكل خاص نظاما روما الأساسي في المواد 6 و7 و8 لا تسقط بالتقادم مهما امتد بها الزمن فآثارها المؤلمة لن تزول من نفوس البشر لشدة فظاعتها ونيلها من مجموعات سكانية بأعداد كبيرة.
لذلك ولكل ما تقدم وما وثقته آلاف التقارير الدولية المحايدة بحق نظام بشار الأسد نطالب بـ:
1- تفعيل القرار 2118/2015 لاسيما الفقرتين 15 و21 وإجراء المقتضى القانوني اللازم استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسبب خرق نظام بشار الأسد للفقرة 21 من القرار 2118 واستخدامه للكيماوي عشرات المرات الموثقة بعد تاريخ 21/8/2013.
2- تفعيل المادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تبعاً لتهديد نظام بشار الأسد للسلم والأمن الدوليين لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين لعشرات المرات الموثقة بعد انضمام سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 14/9/2013 واتخاذ إجراءات دولية جماعية بحقه بعيداً عن الفيتو الروسي.
3- العمل على محاسبة نظام بشار الأسد لاستخدامه السلاح الكيميائي في الغوطتين بتاريخ 21/8/2013 وفي غير الغوطتين وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية استناداً لقرار جماعي سنداً للمادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أو سنداً للقرار 377/1950 الاتحاد من أجل السلام وفي كلا الحالتين تبعاً لتهديد نظام بشار الأسد للسلم والأمن الدوليين وتنفيذاً للقرار 2118/2013 الفقرتين 15 و21 منه.
هيئة القانونيين السوريين