نشرت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة مذكرتها رقم “2186/2023″ المؤرّخة في /28/06/2023 المتضمّنة تفاصيل تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن حوادث الاستخدام المزعوم للمواد الكيميائية السامة كسلاح في قرية المصاصنة في ريف حماة الشمالي في”7″ تموز و”4” آب من سنة 2017.
يُذكر أنّ بعثة تقصي الحقائق أنشئت بتاريخ 29/04/2014 من قبل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة للسعي إلى دعم هدف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وغرضها في جميع الأوقات، وقد تم تحديد اختصاصات البعثة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونظام أسد و قد تمت المصادقة على البعثة من قبل الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة بتاريخ 4/02/2015 ومن قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقراره رقم “2209” لسنة 2015.
ودعم المجلس نطاق عمل بعثة تقصي الحقائق من خلال الإعراب عن دعمه لاستمرار عمل بعثة تقصي الحقائق، ولاسيما دراسة جميع المعلومات المتاحة تتعلق بادعاءات استخدام أسلحة كيميائية سورية بما في ذلك تلك التي يقدّمها النظام وجهات أخرى وأكدت هذه القرارات أيضا على القيود المفروضة على ولاية بعثة تقصي الحقائق من خلال الإشارة إلى أن مهمة بعثة تقصي الحقائق لا تشمل مسألة إسناد المسؤولية عن الاستخدام المزعوم.
وقد بلغ عدد عمليات الهيئة حتى تاريخ /30/09/2022 “110” عملية منها نشر تحقيق في “77” حادثة منفصلة، أجرت البعثة مقابلات مع “617” فردا وجمعت “473” عينة.
وقد تم إصدار تسعة عشر تقرير نتائج إلى الدول الأطراف، أُبلغت بعثة تقصي الحقائق عن” 20 “واقعة لاستخدام محتمل أو مؤكد للأسلحة الكيميائية ومن بين هذه الحالات كانت “14” حالة مرتبطة بالكلور، وثلاث حالات بغاز خردل الكبريت، وثلاث حالات تتعلق بغاز السارين، منها استهداف مدينتي اللطامنة كفرزيتا في ريف حماه الشمالي، وبما أن الهيئة ليست مخوّلة بتحديد المسؤول عن استخدامه فقد أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فريقا خاصّاً بتحديد هوية مستخدمي السلاح الكيميائي في الهجمات التي وثّقتها الهيئة و قد أصدر هذا الفريق ثلاث تقارير أدان فيها استخدام نظام أسد غاز السارين و الكلور، التقرير الأول بثلاثة حوادث منفصلة وقعت في اللطامنة، الجمهورية العربية السورية في” 24 و25و 30″ آذار من سنة 2017 و الثاني يتعلق بحادثة واحدة وقعت في سراقب في”4″ شباط من سنة 2018 و الثالث يركز على حادثة دوما في “7” نيسان من سنة 2017.
وكان النظام وبعد استهدافه مشفى اللطامنة الجراحي بغاز السارين وغاز الكلورين في التواريخ المذكورة قد عمد إلى اتهام فصائل الجيش الحرّ العاملة في ريف حماة بإقدامها على استهداف عصاباته المتمركزة في قرية المصاصنة المتاخمة لمدينة اللطامنة بالسلاح الكيماوي في شهري تموز وآب 2017 أي بعد أربعة شهور من استهدافه لمدينة اللطامنة بغازي السارين والكلورين في محاولة منه لخلط الأوراق وتضليل المجتمع الدوليّ والتنصّل من مسؤوليته القانونية عن تلك الهجمات.
وقد خلصت بعثة تقصّي الحقائق حول استخدام السلاح الكيميائي في قرية المصاصنة في تقريرها المؤرّخ في /28/06/2023 إلى دحض ادعاء النظام وتكذيبه فيما يخصّ استهداف فصائل الجيش الحرّ لعصاباته بالسلاح الكيماوي التي كانت منتشرة في قرية المصاصنة والذي نقتبس منه الفقرات التالية:
الفقرة /1/7/: فحصت بعثة تقصي الحقائق البيانات التي تم الحصول عليها وجمعها بشكل فردي وجماعي وتستند استنتاجات هذا التقرير إلى تحليل جميع الأدلة المأخوذة ككل: المقابلات والمعلومات التي قدمتها الجمهورية العربية السورية من خلال الوثائق والمواد الرقمية وأثناء الاجتماعات، فضلاً عن المواد الداعمة التي تم جمعها أثناء عملية المقابلة، وما بعدها. الإسناد الترافقي وتأييد المعلومات.
الفقرة /1/8/: تم استخدام ما يلي كأساس للاستنتاجات التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق بشأن تحقيقها في الحوادث المبلغ عنها:
أ – تحليل المعلومات والوثائق المقدمة من العاملين في المجال الطبي.
ب – وصف “الغاز المجهول” الذي قيل إنه مستخدم في الحوادث.
ج – عدم أخذ عينات بيئية من ملابس المصابين أو من مواقع الحادث.
د – عدم إجراء تحليل محدد الهدف على عينات الدم المأخوذة من ضحايا الحوادث المبلغ عنها.
و- عدم إتاحة هذه العينات لبعثة تقصي الحقائق.
هـ – حقيقة أن بعثة تقصي الحقائق استنادا ًإلى ما ورد أعلاه لا يمكنها أن تقدم بثقة تقييما ً للسميّة للحادث المبلغ عنه.
الفقرة /1/9/: المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها بما يتماشى مع ولاية بعثة تقصي الحقائق في جمع الحقائق حول حوادث الاستخدام المزعوم للمواد الكيميائية السامة كسلاح في الجمهورية العربية السورية لم توفر أسباباً معقولة لبعثة تقصي الحقائق لتحديد استخدام مواد كيميائية سامة كسلاح في الحوادث المبلغ عنها التي وقعت في خربة المصاصنة في محافظة حماة في الجمهورية العربية السورية في”7 ” تموز 2017 و”4 ” آب 2017.
وعملاً بقرار مؤتمر الدول الأطراف فيما يتعلق بالحالات التي تحدد فيها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا أو قررت أن الاستخدام أو الاستخدام المحتمل حدث، والحالات التي قام فيها التحقيق المشترك بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي لم تصدر الآلية تقريرا حولها واصلت بعثة تقصي الحقائق تسليم المواد بشكل دوري إلى الفريق الاستشاري الدولي منذ إصدار آخر تحديث موجز لها و في تموز من سنة 2020 انتهت بعثة تقصي الحقائق من نقل المعلومات إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي المعروفة اختصاراً بـ “IIIM” التي تأسست في كانون ثاني من سنة 2016 من قبل الجمعية العامة للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في سورية ومقاضاتهم منذ آذار 2011، بموجب مذكرة التفاهم بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبين الآلية الدولية المحايدة المستقلة بشأن توفير وصول المعلومات والأدلة وتخزينها ومعالجتها ومازالت تواصل بعثة تقصي الحقائق الاستعدادات إجراء مزيد من التحويلات إليها.
وتأتي أهميّة هذا التقرير بأنّه يؤكِّد بأنّ نظام أسد هو المجرِم الحصري الذي يستخدم الغازات السامة كسلاح ضد المدنيين، كما يدحض اكاذيبه و افتراءاته التي يتّهم فيها فصائل الجيش الحرّ وبالتالي على المجتمع الدوليّ تحمّل مسؤوليّته في محاسبته عن هذه الجرائم و إحالة ملف استخدام السلاح الكيميائي الى المحكمة الجنائيّة الدوليّة باعتبار أنه جريمة حرب و باعتباره انتهاك لقرار مجلس الأمن الدوليّ رقم “2118” لسنة 2013 و قراره رقم “2209” لسنة 2015 اللذان يحيلان الأمر لفرض إجراءات قسريّة تحت الفصل السابع على النظام في حال ثبوت استخدام او انتاج او نقل النظام للسلاح الكيماوي أو في حال عدم تنفيذ الالتزامات التي تفرضها منظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة.