أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانوناً يقضي بتأسيس مجلس أعلى للتربية والتعليم يتمتع بصلاحيات واسعة، ليحل محل وزارة التربية التي تأسست قبل 80 عاماً. أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول أهدافها وتأثيرها المحتمل على قطاع التعليم في البلاد.
القانون الجديد، الذي يحمل الرقم (31)، ينص على إنشاء “وزارة التربية والتعليم” كبديل عن وزارة التربية المحدثة عام 1944. ويأتي هذا القرار ضمن مساعٍ لتنظيم هيكلي شامل وتطوير التعليم ما قبل الجامعي في سوريا، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” المقرّبة من النظام.
ملامح القانون الجديد
ينص القانون على إعادة هيكلة الوزارة وتوسيع مهامها لتشمل تعزيز العلاقة بين التعليم، المجتمع، وسوق العمل. كما يتضمن إنشاء مجلس أعلى للتربية يتمتع بصلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات مبنية على الكفاءة.
أبرز البنود طبقاً لما جاء في القانون:
إعادة تنظيم المراحل التعليمية: يشمل التعليم ما قبل الجامعي جميع المراحل، بدءًا من رياض الأطفال وصولًا إلى المعاهد.
تعزيز دور المعلم: يتم ذلك من خلال برامج تأهيل وتدريب تربط التعليم بسوق العمل.
إعادة هيكلة الكتب المدرسية: تشمل توفير الكتب مجاناً لتلاميذ التعليم الأساسي للمرة الأولى، ثم بيعها بأسعار محددة.
إحداث مكاتب لممارسة المهنة: تقدم هذه المكاتب خدمات تعليمية وتأهيلية، وتوزع إيراداتها جزئيًا على الكوادر التعليمية.
كما يهدف القانون إلى تحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة، وتعزيز مكانة التعليم الفني وربطه باحتياجات التنمية.
الوزارة السابقة
تأسست وزارة التربية السابقة عام 1944 كمؤسسة مسؤولة عن التعليم العام في سوريا، وركزت على تنظيم التعليم الأساسي والثانوي ضمن إطار بيروقراطي تقليدي. كان دورها محدودًا في التخطيط الاستراتيجي أو ربط التعليم بسوق العمل.
كانت الوزارة توفر معلمين مؤهلين تقليديًا عبر برامج تأهيل محدودة، من دون التركيز على تطوير مهاراتهم أو ربط دورهم بالتنمية. كما اعتمدت مناهج تقليدية لم تخضع لتحديث دوري يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية. الكتب المدرسية كانت تُباع بأسعار رمزية ولم تُوفر مجانًا لطلاب التعليم الأساسي.
واقع التعليم في سوريا
يعاني قطاع التعليم في سوريا من تدهور كبير يطول مختلف جوانبه. يواجه الطلاب نقصًا حادًا في الكتب المدرسية والمستلزمات الأساسية، مما يثقل كاهل الأسر وسط الأزمة الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، أدى نقص الكادر التدريسي نتيجة لهجرة المعلمين وانخفاض الرواتب وضعف الحوافز إلى خلل كبير في العملية التعليمية. كما تسود حالة من الفوضى في المدارس بسبب الاكتظاظ الشديد وضعف إدارة المؤسسات التعليمية، مما ينعكس سلبًا على جودة التعليم واستقراره.
المصدر: تلفزيون سوريا