انفجار الدولة الفاشلة: اتساع دائرة الفوضى وتأثير الجار السيء

يصعُب الفصل تطبيقياً بين تصنِيفَيّ الدول: الهشّة والفاشلة، لما بينهما من تداخلٍ في دور السلطة ووظيفتها وسيادتها، وأداء المؤسّسات الحكومية. وعموماً، يمكن القول إنّ الدول تصبح هشّةً عندما تكون في طريقها نحو الفشل، ويمكن اعتبار كلتا الدولتين، جاراً سيئاً.

ويمكن أيضاً أن نستفيد هنا من التعريفات السائدة حول ذلك:

فوفقاً لـ G. Lindstrom فإنّ الدولة الهشّة تميل في أغلب الأحيان إلى الدخول في صراعاتٍ مع غيرها، ولا تمتلك من القدرة على التحكم في أراضيها، إلا الشيء اليسير، وتُقيم مؤسّساتٍ إقصائيةً تكثُر فيها مواطن العيب والخلل، ولا يتوفّر فيها إلاّ بنى تحتية هزيلة تقلِّل كثيراً من السلع/الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدّمها، وهي أَعْجَز من أن تمنع جماعاتٍ معينةً من أعمال العنف لنفسها. وفي أشدّ حالاتها سوءاً وتدهوراً، تؤول هذه الدول إلى التفكّك، ما يفضي إلى انهيارٍ تامٍّ للنظام العام والعلاقات الاجتماعية.

أي أنّ Lindstrom يجد أنّ تراجع أداء مؤسّسات الدولة وفقدان السلطة لقسمٍ مهم من سيادتها وشرعيها، أو انحسارها، أو تآكلها، يقود أولاً إلى الهشاشة ومنه إلى الفشل. (وهنا المقصود فشل الدول ككل، وليس فشل الحكومة وحدها، التي يمكن إسقاطها وتقديم حكومة جديدة).

وكانت مؤسسة Fund for Peace قد عرّفت الدولة الفاشلة، بأنّها تلك الدولة التي فقدت السيطرة على أراضيها، وفقدت احتكار الاستخدام المشروع للقوة/العنف فيها. مع تآكل السلطة الشرعية لاتخاذ قراراتٍ جماعية، وعدم القدرة على تقديم الخدمات العامة، وعدم القدرة على التفاعل مع الدول الأخرى كعضوٍ كامل العضوية في المجتمع الدولي.

حيث تشمل الخصائص المشتركة للدولة الفاشلة: حكومةٌ مركزيةٌ ضعيفةٌ للغاية أو غير فعّالة لدرجة أنّها غير قادرةٍ على زيادة الضرائب أو أشكال الدعم الأخرى، ولديها القليل من السيطرة العملية على جزءٍ كبيرٍ من أراضيها، وبالتالي هناك عدم توفيرٍ للخدمات العامة. 

غير أنّ هذه المقالة لا تنوي التوسّع في مفهوم الفشل والهشاشة، وأسبابها، لذا نكتفي بالتنويه إلى أنّه قليلاً ما توصم الدولة بأنّها دولةٌ فاشلة، لما قد يترتب عليه من تداعياتٍ محليةٍ إقليميةٍ ودولية، وعوضاً عن ذلك يتمّ وصفها غالباً بأنّها دولة هشة، وإن كانت قد أصبحت فاشلة.

أما إجرائياً/تطبيقياً، فيمكننا هنا الاستفادة من مؤشر Fund for Peace الذي يصنّف الدول لهذا الغرض، ضمن المجموعات الأساسية: (مستدامة، دول مستقرة، دول في مستوى التحذير، دول في مستوى الإنذار)، حيث يعتمد المؤشر على 12 مؤشراً فرعياً، ليصل إلى منح كل دولةٍ مجموع نقاطٍ بين 0 إلى 120، أو من الأكثر استقراراً إلى الأقل استقراراً، وفي كل فئة هناك فئات فرعية.

ويمكننا ملاحظة أنّ الدول الهشة/الفاشلة، تقع ضمن فئة الدول ذات الإنذار، وهنا ثلاث فئات (ذات الإنذار، ذات الإنذار العالي، ذات الإنذار العالي جداً).

ووفق إحصائيات عام 2019، فإن الصورة العالمية للمؤشر كانت كما في الشكل التالي:

وتقع فئة الإنذار، بتفرعاتها الثلاثة، ضمن الشرائح التالية:

– 110+ دول ذات إنذار عالي جداً.

– 100+ دول ذات إنذار عالي

– 90+ دول ذات إنذار.

 

ووفق هذا التصنيف، الأكثر تداولاً واختصاصاً في هذا الشأن، فإنّ خمس دولٍ عربيةٍ لعام 2019، تقع ضمن ما يمكن اعتباره دولة هشة/فاشلة. وهي: اليمن، الصومال، سورية، السودان، العراق، ليبيا.

فيما تتجه موريتانيا بشكل سريع للخروج من هذه الفئة، لذا لن يتم تصنيفها مع هذه الدول، وخصوصاً أن مؤشرها سجل تحسناً بقيمة 2.1 نقطة لعام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه، وجعلها على حافة الدول ذات مستوى الإنذار عند مجموع 90.1 نقطة (في حال سجلت عام 2020 ما مجموعه 90 نقطة، أي بتحسن بقيمة 0.1 فقط، تتراجع إلى دولة ذات مستوى تحذير عالي جداً).

وتتعدّد المسببات التي قادت هذه الدول إلى مرحلة الهشاشة/الفشل، سواء لناحية سوء الإدارة الحكومية، أو التسلط والاستبداد، أو الفساد، أو النزاعات الأهلية والإثنية، وسواها العديد من المتغيرات. لكننا سنركز هنا على متغيرٍ آخر، وهو التدخل الخارجي الذي قاد إلى الهشاشة/الفشل.

حيث شهدت البيئة العربية تدخلاتٍ خارجيةً بعضها يعود إلى عقودٍ طويلة، فيما آخر منها مستحدَثٌ وفق المتغيرات التي قامت بعد ثورات الربيع العربي عام 2011. ويمكن تصنيف هذه التدخلات في ثلاث فئات أساسية:

– فئة التدخلات الدولية: منها ما يعود إلى عقود طويلة كالتدخل الأمريكي، ومنها ما هو مُعادٌ صياغته/مُجدَّدٌ كالروسي، ومنها ما زال في طور بناء العلاقات كالتمدد كالصيني.

– فئة التدخلات الإقليمية: ومنها ما يعود إلى عقودٍ كما الإسرائيلي والإيراني، ومنها ما هو مستحدثٌ كالتركي، ومنها ما هو مُعادٌ صياغته كالإثيوبي.

– فئة التدخلات العربية: وإن لم تكن هذه الفئة مستحدثة، لكن تغييراتٍ كبيرةً طرأت على الفاعلين داخل هذه الفئة، فبينما اعتاد التاريخ العربي على تدخلات مصر والعراق وسورية، تغيرت معادلات القوة في العالم العربي تدريجياً، إلى أن أنتجت عرباً جدداً فاعلين، ليس من باب المصادفة أن هؤلاء الفاعلين هم جميعاً من دول الخليج العربي: السعودية، قطر، الإمارات، فتلك نتيجةٌ حتميةٌ للفوائض المالية التي قادت إلى فوائض سياسية تحوّلت إلى فوائض عسكريةٍ تدخليةٍ في إقليمها، مع دورٍ تدخليٍ هامشيٍ لمصر – رديفاً وليس أساسياً –.

في الفئتين الأوليين، كان التدخل لتحقيق منافع كبرى على حساب الدولة العربية، وكانت العوائد غالباً – وربما دائماً – أكبر من كلفة التدخل ذاته.

هذه الدول المتدخلة، لم تكن قلقةً من تداعي الدول العربية، وخصوصاً القوى الإقليمية، فرغم ما قيل عن التفاعل ما بين الإقليمي، بخصوص الحراكات الشعبية والمتغيرات السياسية والاجتماعية، إلا أن حاجز الهوية بين الدول الإقليمية ونظيراتها العربية، يمنع كثيراً مسبّبات التفاعل من التقدّم، فلم نجد مثلاً أن ثورات إسلامية انتفضت في عموم العالم العربي عقب عام 1979، بينما سرعان ما تفاعلت الشعوب العربية بعد ثورة مصر تحديداً.

هنا لابد من التنويه، بأنّ الشوارع العربية تحركت بفعل الثورة المصرية لا التونسية، حيث أنّ نجاح الثورة التونسية لم يكن كافياً لإقناع الشعوب العربية بجدوى الحراك، بينما كانت الثورة التونسية شرارة لتحريك حراك مستمر في الشارع المصري منذ عقد على الأقل. فيما انطلقت عديد دول عربية للحراك بعد أن نجحت ثورة يناير 2011 المصرية.

بالعودة إلى التأثير والتأثير المتبادل، فلم تكن الدول الإقليمية بالأخص، قلقةً من تداعيات انهيار الدولة العربية، بل فعلياً، كانت – وما زالت – تشتغل على تفكيك هذه الدول، وإعادة صياغة جغرافيا المنطقة بما يتناسب ومصالحها، سواءً أكانت قادرة على ذلك أم لا.

أما التدخل الأخير، وهو التدخل العربي، فيمكن وصفه بالتدخل الفوضوي. حيث أنّ الفاعلين العرب الجدد، دفعوا بالدول العربية المستهدفة إلى مستوى الهشاشة/الفشل، سواء أكان هذا الدفع مدروساً أم نتيجة التدخل الاعتباطي غير المدروس.

وقد تنوّعت أشكال التدخل الفوضوي هذا، من دعم ميليشيات، أو مشاريع انفصالية، أو حركات سياسية بعينها ووحدها، أو تمويل عمليات الحكومات ضد شعوبها، أو تفكيك صفوف قوى كادت أن تصل إلى السلطة، أو توجيه معونات لأهداف سياسية، وصولاً إلى تدخل عسكري مباشر. ولا تتسع هذه المقالة لدراسة أشكال تدخل الفاعلين العرب الجدد في الدول العربية (تحديداً في: اليمن، سورية، العراق، لبنان، ليبيا، والسودان لاحقاً).

ويمتدّ تفسير الاشتغال العربي على تهشيش/إفشال هذه الدول، وأحد هذه التفسيرات يرى أنّ الوصول إلى ذلك، يضمن عدم عودة الفاعلين القدامى (مصر، العراق، سورية)، إلى مستوى الفاعلية الخارجية المؤثرة إقليمياً، وما قد يترتب عليه من تراجعٍ كبير في أدوار الفاعلين الجدد، وبالتالي في مستوى مصالحهم المكتسبة.

لكن، بالنظر إلى حجم المصالح المكتسبة عربيّاً، نجد أنّها لا تتعدى: دعم/منع وصول قوى سياسية، نشاط عسكري تدريبي، استثمارات كان يمكن الاستحصال عليها سلمياً، تقييد نشاط دولة/سلطة.

ربّما تُعتَبر هذه المكاسب مصلحةً مُجديةً للتدخل – العسكري وشبه العسكري – في منطقة ما، والاشتغال على تفكيك دول ما، لكن بشرط أن تكون التداعيات السلبية لذلك، أدنى من المكاسب، بحيث تضمن الدولة أولاً عدم تأثرها بالنتائج السلبية لفشل/هشاشة الدول تلك، وعدم انتقال هذا التأثير إلى داخلها، على الأقل.

بالعودة إلى فكرة دور الهوية في التأثير، فإنّ أثر الهشاشة/الفشل في الدول العربية، سيكون بالتأكيد أكثر انتشاراً باتجاه الدول العربية، منه إلى الدول الإقليمية، وبالتالي فإن هناك أضراراً ستقع غالباً في الدول المحيطة بالدول الهشة/الفاشلة.

فوفقاً لدراسة أعدها عام 2007، كل من: L.P. Chauvet و A.Hoeffler، فإن الكلفة السنوية لدولة فاشلة ما، تقدر بنحو 276 مليار دولار، والحصة الأكبر من هذا العبء المالي (206 مليار دولار)، تقع على عاتق البلدان المجاورة للدولة الفاشلة.

أي أن الفاعلين العرب الجدد، يتحملون مالياً عبء ما يلي:

– عبء تدخلهم في تلك الدول.

– الأعباء الاقتصادية الناتجة عن فشل الدول المجاورة (206 مليار لكل دولة فاشلة).

– الأعباء الاقتصادية التي سيفرضها المجتمع الدولي على الفاعلين العرب الجدد – بصفتهم دولاً غنية – في مرحلة ما بعد الإعمار – مرحلة المكاسب الدولية –.

هذا مالياً، لكن الأثر يمتد إلى أبعد من ذلك بكثير، هويتياً وسياسياً.

ففي دراسةٍ أخرى، أجراها عام 2004، كل من James Murdoch وTood Sandler، فإن آثار الجار السيء التي يسبّبها جارٌ فاشل، تضاعف احتمالات إخفاق الآخر/الجار الجيد إلى حدٍ كبير، ولا بد من أن يدفع هذا بالمنطقة كلها إلى التخلف، في وقتٍ تنتقل فيه مجاميع أمراء الحرب والميليشيات والأسلحة عبر 

الحدود، حيث أنّ ظاهرة انعدام الاستقرار، وفق الدراسة، ظاهرة معدية، شأنها شأن ظاهرة الفقر.

ووفق ذات الدراسة، فإن آثار تراجع معدل النمو الاقتصادي لهذه الدول الهشة، تمتد جغرافياً إلى دائرة نصف قطرها 800 كيلو متر في أقل تقدير.

ووفق ذلك، يمكن أن نلحظ أن هناك عدّة بؤرٍ للانفجار (تجمع دول فاشلة):

– دولٌ عربيّةٌ هشّة/فاشلة متجاورةٌ مع دولةٍ فاشلةٍ واحدة: العراق، سورية.

– دولٌ عربيةٌ هشّة/فاشلة، متجاورةٌ مع عدّة دولٍ فاشلة: اليمن، الصومال، السودان، ليبيا.

وبالمحصلة هنا تظهر لدينا بؤرة عالمية بالغة الخطورة تشمل: السودان، جنوب السودان، إريتريا، الصومال، إثيوبيا، إفريقيا الوسطى، الكونغو الديموقراطية، تشاد، ليبيا، نيجيريا، الكاميرون، النيجر، أوغندا، مالي، كينيا. هذا الكم من الدول الفاشلة المتجاورة، ينذر قارة بأكملها، ومحيط القارة، بل النظام الدولي ككل، بانفجار عالمي لتجمع الدول الفاشلة.

وفي حال تحييد المتغيرات الأخرى كافة، فإن هذه الدول العربية المتأثرة، ستشهد اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، ستمتد لعقد من الزمن القادم على الأقل. وذلك وفق التصنيف التالي:

– فئة الدول المتفجرة: تم سردها سابقاً.

– فئة دولٍ معرّضةٍ لتأثيرٍ بالغ الخطورة:

o مصر: تقع في دائرة تأثير دولتين عربيتين هشتين/فاشلتين، ليبيا والسودان معاً، وأخرى إفريقية: تشاد، وهي بالأساس في مرحلةٍ قريبةٍ من مرحلة الهشاشة/الفشل، حيث تقع في فئة الدول ذات التحذير العالي جداً، عند قيمة 88.4 نقاط.

o جيبوتي: تقع هي الأخرى في دائرة تأثير دولتين عربيتين هشتين/فاشلتين، الصومال واليمن، وأخريين غير عربيتين: إثيوبيا وإرتيريا، وهي أيضاً في فئة الدول ذات التحذير العالي جداً، وعند قيمة 85.1 نقطة.

o موريتانيا: حيث تتعرض لتأثير دولة هشة/فاشلة إفريقية: مالي، وموريتانيا بالأساس في مرحلة الإنذار العالي جداً عند 90.1 نقطة.

o لبنان: رغم أنّ لبنان يقع في دائرة تأثير دولة فاشلة واحدة (سورية)، إلا أن وجود نزاع كامن مع إسرائيل في جنوبها، يضعها في ذات الفئة، عدا عن أنها دولةٌ ذات إنذار عالٍ جداً، وعند قيمة 85 نقطة.

– فئة دول مُعرّضة لتأثير خَطِر:

o الأردن، تقع في دائرة تأثير دولتين هشتين/فاشلتين، العراق وسورية، وتقع ضمن فئة الدول ذات التحذير العالي، وعند قيمة 75.9.

o السعودية: وهي كذلك تقع في دائرة تأثير دولتين هشتين/فاشلتين، اليمن والعراق، إضافة إلى تعرض جانبي لتأثير إريتريا، عدا عن أنها تقع ضمن فئة الدول ذات التحذير العالي، وعند قيمة 70.4 نقطة.

o الجزائر: تقع الجزائر في دائرة ليبيا عربياً، لكنها تتعرض لتأثير كل من النيجر ومالي كذلك. لذا يمكن أن نقول إن الخطر مستمر، وخصوصاً أن الجزائر ما تزال في فئة الدول ذات التحذير العالي وعند 75.4 نقطة، عدا عن اضطراب أوضاعها الداخلية عقب الثورة.

– فئة دول معرضة لتأثير قائم:

o تونس: هي أيضاً تقع في دائرة تأثير ليبيا، لكن الخطورة أدنى بكثير، ورغم أنها تقع في فئة الدول ذات التحذير العالي، لكنها على وشك الانتقال إلى فئة الدول ذات التحذير.

– فئة دول معرضة لتأثير محتمل: 

o الكويت: تقع في دائرة تأثير العراق، لكنها دولة ضمن فئة الدول ذات الاستقرار البسيط، أي أنها أفضل من كل سابقاتها، وعند مستوى 53.2 نقطة.

o عُمان: تبقى الأقل تهديداً من نظيراتها التي تقع في دوائر الفشل، رغم أنها تقع في دائرة اليمن، لكنها تصنف بأنها دولة مستقرة، وعند مستوى 50 نقطة.

للتأكيد مرة أخرى، فإنّ هذا التصنيف التحذيري، هو في حال اعتمادنا على متغير واحد (الجار السيء)، مع تحييد المتغيرات الأخرى. لكن بالتأكيد لا يمكن تحييد تلك المتغيرات، ففي حين تساعد التحالفات الدولية والثروات المحلية في تأخير تأثير الجار السيء أو حرفه عن مساره أو بناء حواجز في وجهه (متغيرات إيجابية)، إلا أن هناك أيضاً متغيرات سلبية جمّة، ومنها:

– استمرار التدخلات الدولية والإقليمية في المنطقة.

– استمرار النهج العربي التدخلي الفوضوي.

– استمرار الحركات الشعبية العربية المطالبة بالدمقرطة والحرية، حيث أنجز العالم العربي موجتين احتجاجيتين، وهو مرشح لأخريات.

– استمرار تفاعل العوامل الذاتية (واحد أو أكثر) في كثير من الدول المتأثرة بالجار السيء: (انخفاض مستوى المعيشة، ارتفاع مستوى التسلط، نزاعات هويتية…).

– المتغيرات الجديدة: الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والتأثير القادم لوباء كورونا.

– استمرار وجود احتمال لنشوب حروب إقليمية.

وبالمحصلة، فإن المشهد العربي، يوحي بأن هناك انفجارات ما تزال تتفاعل، تحضيراً لمزيد من الفوضى والتخريب في المنطقة، فيما تتحمل الدول العربية (الفاعلون الجدد)، قسماً من مسؤولية هذه التداعيات.

“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”