إن تقييم أي نظام حكم، أو إدارة، أو سلطة. في أي مكان. يأتي من مدى فاعليتها في تغير البنية الاجتماعية، وتطويرها، وتحسين حياة أبنائها، وتحقيق العدالة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي لهم. وعلى المستويات كافةً. من (تعليم وصحة وعمل ورعاية أسرية) وغير ذلك.
ومن خلال متابعة الوضع الاجتماعي والبنية الاجتماعية شمال شرق سوريا. يتبين حدوث انقسام طبقي حاد في المجتمع، وظهور طبقتين تزداد الفجوة بينهما كثيراً. طبقة الفقراء التي تجاوزت خط الفقر الذي قدرته تصنيفات البنك الدولي بمن يقل إنفاقه عن 3.20 دولار يومياً أي ما يعادل 96 دولار شهرياً.
ومنهم من بلغ الفقر المدقع وهم من لا يتجاوز إنفاقهم 1.90دولار يوميا أي ما يعادل 57 دولار شهرياً وهؤلاء يعانون الأمرين بسبب الاحتكار والغلاء الفاحش لجميع المواد، والاحتياجات، وأسعار البيوت والإيجارات، وحرمان أطفالهم من متابعة تعليمهم، وزجهم في سوق العمل لتأمين لقمة عيشهم. بالإضافة إلى زيادة ظاهرة التسول وزيادة أعداد المتسولين في الأحياء والمناطق كافة. وظهور طبقة الأثرياء الجدد، وزيادة المتسارعة لأملاكهم من السيارات الفارهة والشركات الوهمية، ولا يخفى على أحد ما تم الكشف عنه في قضية الشركات الوهمية التي نتج عنها اختلاس أكثر من خمسة مليون دولار حيث تم في عامي 2013-2014 تأسيس القطاع الصحي العسكري تدريجياً، مثله مثل أي مؤسسة تابعة للإدارة الذاتية بشكل طوعي ثم أشباه لجان ثم أخذت هيكلية اللجان النظامية فيما بعد. من قبل محمد ويلماز مخموري اللذان قدما من مخمور بتوصية من قيادات في الحركة أمثال نجيب (عضو ديوان عدالة KGK) الذي ساندهما فيما بعد وقام بالتوصية لهم في كل مؤسسات الإدارة بدءاً من الأسايش وصولاً الى قوات حماية الشعب وكامل التراخيص والدعم لينطلقوا ويكبروا في المنطقة.
بعد دخول محمد كاره (مخموري) المنطقة بفترة تم تنصيبه في عدة مناصب منها في بيت الجرحى ومدير طبي لمشفى الشهيد خبات ثم مديراً للمشفى ثم عضواً في اللجنة العامة للأجهزة الطبية العسكرية ثم المسؤول عن اللجنة العامة للأجهزة والأدوية العسكرية في كامل شمال وشرق سوريا.
المخموريين الذين فتحوا شبكات للتهريب والدعارة والتجارة غير المشروعة التي قاموا بها بمشاركة ومباركة الكوادر وتم قلب موازين القضية بالتعذيب وإخفاء كل شيء يتعلق بالكوادر وتحريف القضية لتكون فساد واختلاس المال العام. واتهام أشخاص تم توريطهم بالقضية. وغيرهم ممن يعملون في ظل قيادات خفية لنهب أموال المنطقة، واحتكار الأسواق وازدياد ثرائهم على حساب الفقراء.
ولو عرجنا على قضية التعليم ومع الإعلان عن بدء العام الدراسي بافتتاح أكثر من 4092 مدرسة للمراحل الدراسية الثلاث بمناهج مؤدلجة مسيسة. وكوادر تفتقد المهنية. إلى جانب ما تبقى من مدارس بيد النظام. وهي الأخرى مناهج مسيسة لخدمة النظام ورموزه وتفتقر للمواصفات التعليمية كافة، وتشهد ازدحاماً ملحوظاً يتجاوز السبعين طالب وطالبة في الصف الواحد. يفرغ العملية التعليمية وطرائقها من مضمونها. نكون بذلك أمام مأساة لجيل كامل يسير نحو المجهول. إن لم نقل جيل أمي.
ونتيجة لذلك وللظروف المعيشية الصعبة ازدادت حالات التسرب الدراسي، والهجرة خارج البلاد، وازدادت حالات زواج القاصرات نتيجة ضياع مستقبل التعليم وعسكرة المجتمع واختطاف القاصرات وتجنيدهم. فترتب على ذلك مشاكل اجتماعية جمة. انتهى الكثير منها بالطلاق وتيتم الأطفال الذين هم وقود ونتاج لهذه الخطوات الخاطئة. ازدياد زواج القاصرات يترافق مع خط مواز له من جهة أخرى. هو ازدياد نسبة العنوسة بين الفتيات الأكبر سناً. نتيجة لغلاء المهور. بعد غلاء الأسعار الفاحش. وازدياد هجرة الشباب نحو الخارج هرباً من الظروف السيئة والتجنيد الإجباري.
وبالعودة لوثيقة العقد الاجتماعي لمناطق شمال شرق سوريا الذي أقره ما سمي بالمجلس التشريعي لفدرالية شمال شرق سوريا في 10 كانون الثاني من عام 2014 والذي يعتبر بمثابة دستور. جاء في ديباجته ما يلي:
(نحن شعوب مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية من كورد وعرب وسريان، ومن وتركمان وأرمن وشيشان، بإرادتنا الحرة نعلن هذا لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية وفق مبدأ التوازن البيئي والمساواة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس، بهدف البلوغ بالنسيج السياسي والأخلاقي للمجتمع الديمقراطي إلى وظيفته المتمثلة بالتفاهم المتبادل والعيش المشترك ضمن التعددية، واحترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتأمين الحماية الذاتية والدفاع المشروع، واحترام حرية الدين والمعتقد. وتتضمن مواده، صون الحقوق والحريات والتعددية والديمقراطية وسيادة القانون وهو أقرب ما يكون في متنه إلى الكمال لكن الحقائق على الأرض مختلفة. فأي مخالف لرأي الإدارة ملاحق، ومهدد بالقتل، أو النفي، أو الإيقاف عن العمل. تتولى الجهات الأمنية التابعة لها ملاحقة واعتقال المخالفين لها، وحظر عملهم. كما حدث أكثر من مرة إغلاق مكاتب أحزاب المجلس الوطني الكردي، وملاحقتهم، واعتقال الكثيرين منهم. وتعتبر نقطة الكشف عن المعتقلين والمختفين إحدى نقاط إعادة بناء الثقة التي طرحها المجلس الوطني لاستكمال الحوار الكردي/الكردي. ويتم ذلك دون وجه حق. ودون اتباع الإجراءات القانونية في عمليات التوقيف والتحقيق ووجود محام بجانب المعتقل. كما يتم استغلال قضية المرأة وحريتها وحقوقها في خدمة مشروع الإدارة وتحريضها ضد عائلتها. من خلال حرية موهومة، فيتم الزج بها في مواقع لا تخدمها ولا تناسبها وتسلب استقرار الأسر وبنيانها. وقد كثرت حالات الانتحار وخاصة بين الفئات الشابة.
حيث ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺪﻳﻨتي ﺍﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ واﻟﺤﺴﻜﺔ عدة حالات انتحار ومنهم: ﺍﻟﺸﺎﺏ “ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻠﻢ” ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ كوباني للحوالات ﻭالصرافة. الذي أقدم ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ ﺷﻨﻘﺎً، ﻭﻗﺪ ﻋُﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻗﺮﺏ ﻣﺴﺒﺢ ﺍﻟﺼﺤاري، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ “ﺭﻭﺟﻴﻦ ﺭﺷﻴﺪ” ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ ﺑﻄﻠﻖ ﻧﺎﺭﻱ ﺟﺮﺍﺀ ﺧﻼﻑ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬ ﻃﻔﻠﻴﻬﺎ ﻗﺴﺮﺍً.
وقد أقدم الشاب عادل البكر على الانتحار، بإطلاق النار على نفسه من مسدسه، في محافظة الحسكة.
وشهدت محافظة الحسكة خلال العام الماضي، أربع حالات انتحار، وهم الشاب “جفان صلاح”، البالغ من العمر 23 عاماً، في مدينة القامشلي، وسبقتها حادثة انتحار الشاب “أسامة شملو الأحمد” 35 عاماً وهو أيضاً من القامشلي، وذلك بإطلاق النار على رأسه، كما انتحرت فتاة تبلغ 15 عاماً في الحسكة، بقتل نفسها شنقاً، دون أن تتوضح الأسباب، وانتحر رجل يبلغ من العمر 65 عاماً من قرية خربة عمو جنوب القامشلي ذات العام.
ويعتبر الفقر والأوضاع الاقتصادية السيئة في مقدمة الأسباب التي تدفع الشباب إلى اتخاذ قرار بإنهاء حياتهم ناهيك عن الحرب والبطالة إضافة إلى الضغوط النفسية والمجتمعية وخاصة في فئة الفتيات.
شرخ طبقي، فقر وجهل ومستقبل مجهول، لجيل كامل يهدد شمال شرق سوريا وأهلها في ظل سلطة الأمر الواقع وهي سائرة في مشروعها توهم أتباعها بالكمال وبأنها درب الخلاص.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
