تضم مناطق شمال وشرق سوريا عدداً كبيراً نسبياً من المشافي الخاصة وعيادات الأطباء من الاختصاصات الطبية كافةً، ويعرف عن هذه المشافي تقديمها لخدمات الإسعاف والمعالجة الطبية للحالات التي تستدعي الإشراف الطبي المباشر بالإضافة إلى العمليات الجراحية عدا عمليات القلب المفتوح ومعالجة حالات السرطان التي تزايد عدد مصابيها بشكل كبير وملفت للنظر في المنطقة.
وللاطلاع على آراء سكان المنطقة حول المشافي وخدماتها وتجاوزاتها التقينا بعض الأشخاص الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم للإجابة عن أسئلتنا.
ه.م تحدث لنا عن تفاصيل نقل عمه الى إحدى المشافي، وذكر أنه فيما كان يتم إنعاش عمه ومحاولة إعادة النبض لقلبه بجهاز الصادم كان كادر المشفى يلاحقه لدفع فاتورة المشفى وحين طلب منهم التمهل، أخبروه أنه ليس لديهم استعداد لخسارة حق المشفى في حال توفي المريض.
ع.س نقل إلى أحد المشافي نتيجة حادث سير تعرض له، أخبرنا أنه تعرض لكسر في اليد اليمنى فقط ولم يقم المشفى بأي عمل آخر سوى تجبير الكسر حيث أكد أنه كان في كامل وعيه وعند دفع فاتورة المشفى صدم بمبلغ خيالي، وعند رفضه دفع المبلغ احتجز كادر المشفى هويته لحين سداد الفاتورة.
السيدة أ.أ أخبرتنا عن توجهها إلى أحد المشافي وطلبها لطبيبها الخاص بسبب حدوث حالة نسائية خاصة حيث تأخر طبيبها عن الحضور وعند وصوله كانت قد أسقطت حملها البالغ من العمر ستة أشهر وكانت الممرضة قد أجرت لها اللازم إلا أن الطبيب منع الممرضة من إتمام الاجراءات وطلب منها مغادرة غرفة المريضة فوراً وأدخل المريضة إلى غرفة العمليات لمدة خمس دقائق وخرج بعدها ليطالب أهل المريضة بمبلغ مالي كبير.
وعند سؤالنا للممرضة عن الحالة أكدت أن المريضة لم تكن بحاجة لأية إجراءات أخرى إلا أن الطبيب أصر على إدخالها إلى غرفة العمليات.
م.ي قال في إجابته عن سؤالنا له عن رأيه في المشافي: هذه المشافي عبارة عن مجازر تبقي المريض لديها طالما تستفيد وعندما يصل المريض إلى حالة الوفاة يرسلونه إلى المشفى الوطني وقد حصل هذا معنا حيث بقيت والدتي في المشفى لمدة خمسة أيام وفي اليوم السادس طلبوا منا نقلها إلى المشفى الوطني حيث توفيت في نفس اليوم.
ويذكر أغلب من التقيناهم أن بعض هذه المشافي قدمت خدمات كبيرة في مدينة القامشلي منذ 2004 أثناء انتفاضة القامشلي وفي الفترة اللاحقة لما يسمى بالثورة السورية حيث شهدت المنطقة تفجيرات إرهابية ضخمة بالإضافة إلى اشتباكات بين قوات النظام وقوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية حيث فتحت بعض المشافي أبوابها للمصابين وجرحى التفجيرات دون مقابل مادي كنوع من المساهمة الإنسانية والطبية للمتضررين ويذكر أن بعض المشافي استقبلت جرحى القصف التركي على المنطقة أواخر الصيف الماضي.
وأكد أ.ع إداري في أحد المشافي أن الإدارة الذاتية تفرض على المشافي في الوقت الحالي استقبال حالات الاشتباه بمرض كورونا، وعند طلب المشافي من هيئة الصحة متابعة الحالات وإجراء التحاليل لها للتأكد من حالة الإصابة، تتأخر أو تهمل الحالات ما استدعى بعض المشافي لعدم قبول حالات الاشتباه وهو ما كان سبباً في قرار إغلاق بعض المشافي من قبل هيئة الصحة قبل أن تتراجع عن القرار في وقت لاحق.
أما بالنسبة للعيادات الخاصة، فتشهد أغلبها تدفق أعداد كبيرة من المرضى قد تصل إلى مئة مراجع في اليوم الواحد ما يتسبب في عدم إعطاء وقت كاف للمريض لمعرفة سيرته المرضية، وعدم منح المريض الوقت الكافي للمعاينة علماً أن أجور معاينات الأطباء تزيد عن أربعة آلاف ليرة سورية وهو مبلغ كبير نسبياً مقارنة بدخل سكان المنطقة.
ويلاحظ أن عدداً كبيراً من ممرضي هذه العيادات يستغلون الأعداد الضخمة للمراجعين فيقومون بإدخال مريض قبل آخر مقابل مبلغ مالي يأخذه الممرض لحسابه الخاص وكثيراً ما نجد الطبيب يترك عيادته المكتظة بالمرضى ليتابع حالة مريض في أحد المشافي متناسياً أن الموجودين في العيادة هم مرضى أيضاً يحتاج بعضهم إلى سرعة المعاينة ويقول مراجعون إن أغلب الأطباء يتجاهلون ما يطرحه عليهم المريض من أسئلة تخص الحالة المرضية معتبرين هذه الأمور شؤون طبية لا يفهمها العامة ما تسبب في طرد أحد الأطباء لعدد من المرضى من عيادته بأسلوب مهين متهماً إياهم بعدم الفهم.
وتشهد مدينة القامشلي تدفق المرضى من مناطق شمال وشرق سوريا كافةً على مشافيها وعيادات أطبائها نظراً لتوفر جميع الاختصاصات الطبية بالإضافة لتوفر أجهزة الرنين والطبقي المحوري ومراكز الأشعة الحديثة والإيكو والمخابر المتميزة بحسن أدائها والثقة العالية بها.
وأيضاً بسبب افتقار باقي المناطق لوجود مشافي ومراكز طبية افتتح في مدينة القامشلي عدد من المراكز الطبية الحديثة المزودة بأجهزة نوعية إلا أن هذه المراكز تتعامل بمبدأ المنافسة التجارية وليس بمبدأ الخدمات الطبية النوعية.
وشهدت مدينة عامودا مؤخراً إنشاء قسم لإجراء عملية تنظير القناة الجامعة، التي كانت تتطلب السفر إلى دمشق لإجرائها ومنذ إنشاء الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا شهدت هذه المنطقة عدة حالات وفاة ناجمة عن أخطاء طبية دون محاسبة المسؤولين عن هذه الوفيات في ظل الفوضى التي تشهدها المنطقة ويؤكد أغلب من سألناهم أن عدم اتخاذ الإدارة الذاتية إجراءات لمعاقبة الأطباء والمشافي المتسببة بحالات الوفاة يعود لعدم قدرتهم على السيطرة على بعض المشافي التي تقع في مناطق سيطرة النظام في المربع الأمني.
ويشهد لعدد كبير من أطباء المنطقة بالإنسانية رغم الظروف العامة السائدة حيث تنتشر بين الحين والآخر مبادرات للمعالجة والكشف الطبي المجاني من قبل عدد من الأطباء كان آخرها قيام أكثر من ستة وأربعون طبيباً من أبناء المنطقة من كورد وعرب وسريان في ظروف الحجر المفروض بسبب جائحة كورونا بإنشاء عيادة افتراضية للرد على المرضى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وذلك للتخفيف عن المواطنين.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
