عندما بدأت الثورة السورية، قلق كثيرٌ من الاقتصاديين السوريين الكبار والصغار على ما يملكون من ثروة اقتصادية، سواء بالمعامل أو الورش الصغيرة وحتى المطاعم والحرف اليدوية، لذلك وإنقاذاً لها تم تهريبها إلى الجار الأقرب جغرافيا ذو الحدود السلسة (تركيا).
إحصاءات عن الشركات السورية في تركية
مطلع العام الحالي 2020 أصدرت وكالة الأناضول التركية شبه الرسمية تقريراً عن رؤوس الأموال السورية ومدى مساهمتها في الاقتصاد التركي، وهو الأمر الذي تغفل عنه كثير من الجهات الرافضة للوجود السوري في البلاد وعلى رأسها المعارضة التركية.
التقرير استند على ما نشرته مؤسسة البحوث الاقتصادية في تركيا (تيباف)، والذي قال إن السوريين في تركيا أسسوا أكثر من 10 آلاف شركة حتى بداية شهر أيلول 2018، 60% من هذه الشركات تعود لمالكين سوريين فقط، بينما 40% من هذه الشركات كانت مشتركة بين رجال أعمال سوريين وجنسيات أخرى، ووفرت هذه الشركات 44 ألف فرصة عمل لقرابة 7% من مجموع السوريين بتركيا.
كما أن 72% من رجال الأعمال المشمولين بالإحصائية قالوا إنهم لا يريدون العودة لبلادهم بعد انتهاء الحرب هناك وإن أعمالهم استقرت في تركيا.
أسباب تطور الشركات السورية
الأسباب الرئيسية التي قادت لهذا التطور الكبير يعزى جزء منها لنشاط الاقتصاديين السوريين ورغبتهم في توضيح قدراتهم على العمل التجاري بعيداً عن مناخ العمل الملزم بحصص لنظام الحكم في سوريا، أما الجزء الآخر يعود لما قدمته أيضاً الحكومة التركية من تسهيلات لرؤوس الأموال السورية التي تستحوذ تركيا على النصيب الأكبر من هذه التركة الفاعلة بعكس ما حصل في لبنان التي تعد صندوقا ائتمانياً على ما وصلها من رأس مال غير دائر.
وأضافت تركيا سابقة جديدة عن باقي الدول بمنحها الجنسية التركية لرواد الأعمال السوريين لقاء عملهم ونشاطهم ومساهمتهم بإدارة الأعمال على أرضها وهو ما أتاح لهم فرصة الحركة أكثر بعد التقييدات الكبيرة التي أحاطت بالسوريين نتيجة تعنت نظام الأسد وفرض عقوبات كبيرة عليه.
قدرة رأس المال السوري على المساهمة في تركيا
لا يعول كثيراً على غريب في بلاد مهجره من قبل الجهات غير المنفتحة أو المدركة لحقيقة هذه المساهمات كما يرى الباحث الاقتصادي السوري منهل العثمان والذي استند إلى القيمة الإجمالية لرؤوس الأموال السورية البالغة(1.5) مليار دولار أمريكي بحسب ما نشرته الجمعية السورية لرواد ورجال الأعمال السوريين (سياد) في اقتصاد ضخم ومتعدد المصادر ناتجه المحلي يتجاوز (770) مليار دولار.
وأكد الباحث السوري أن المساهمة الفعلية للسوريين كانت بتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل ورفع القدرة التصديرية لبعض المنتجات وخصوصاً في قطاعات النسيج والصناعات الغذائية، وساهمت بفتح قنوات التصدير معتمدة على علاقات التجار السوريين مع المستوردين من الدول العربية بشكل خاص.
الأمر نفسه ينسحب على قطاع السياحة والخدمات والمطاعم وغيرها ما ساهم في تنشيط السياحة في تركيا وخصوصاً للعرب.
ويقول العثمان إن التأثير الأقوى لرؤوس الأموال السورية كان في المدن الجنوبية التي تعد غير جاذبة للاستثمارات الخارجية، وقد قام السوريون بتحريكها وإنعاش اقتصادها.
لهذا مجرد النظر إلى الصورة كاملة يعطي قيمة حقيقة لها، ولن تستطيع أن تحكم على ما يفعله أحد قبل إتمام عمله، فدخول السوريين السوق التركية بالحالة التي وصلوها، والتطور والاندماج الذي حققوه يعتبر إنجازاً يحسب لهم لا عليهم ومساهمة حقيقية وفاعلة.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”