المرأة المغربية بين الأمس واليوم

حين نتحدث عن المرأة المغربية، فنحن نقصد تلك القاطنة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، في الشمال الغربي للقارة الإفريقية، وحديثنا عنها هنا، يهتم بجميع مراحل حياتها الممتدة من الفترة الجاهلية إلى ما بعدها، إذ عاشت كغيرها من النساء العربيات في مجتمعات ذكورية، تحكمها العادات والتقاليد، حيث القرار الحاسم للرجل، ولكن المرأة الغربية حصلت على الحقوق الثلاثة الأساسية بعد مجيء الإسلام، هذه الحقوق تتمثل في الحق في العيش، والحق في الاحترام، والحق في تملك الأعمال التجارية، والعمل.

وكانت المرأة المغربية في أربعينيات القرن الماضي، تعيش في وحدات الأسرة (الأسر المغلقة)، أو الحريم كما يطلق عليها آنذاك، حيث لا تخرج المرأة من البيت إلا بإذن من الرجل. وكانت أهميتها تحدد وفقاً للسن والحالة في الأسرة، إذ تقتصر أعمالها على الأعمال المنزلية، وفن التطريز، والحرف اليدوية، وحضور المدارس القرآنية، والذهاب إلى الحمام المغربي.

لكن هذه المرحلة ستنتهي، مع مرحلة احتلال الفرنسيين للبلاد، إذ سيبرز دور المرأة أكثر فأكثر، إبان فرض الحماية على المغرب؛ فتضطر إلى حمل السلاح إلى جانب الرجل ضد المستعمر الفرنسي، لتساهم عملياً في استقلال المغرب، وفي تنمية المملكة، وكانت لها أدوار قيادية في جميع المجالات، رغم المساعي الرجعية التي كانت تريد عرقلة مسيرة مشاركتها في الحياة العامة وفي تنمية البلاد على الصعد كافة. 

فسنة 1956 وهي سنة  استقلال  المغرب، وما بعدها هي فترة فارقة بالنسبة للمرأة المغربية، إذ أصبحت قادرة على الذهاب إلى المدرسة، ودراسة علوم أخرى غير الدين، كما أن المجتمع المغربي عرف تحولات كبيرة على مستوى العقليات والقيم، فظهرت حركات نسائية وحقوقية، وتيارات سياسية وأكاديمية وثقافية، ذات الأهداف النسوية، تعمل من أجل الدفاع عن حقوق المرأة، وإظهار دورها الإنساني والاجتماعي والفكري والثقافي، إضافة إلى دورها الطبيعي، إذ  طالبت بعض الناشطات الحقوقيات، ولا زلن يطالبن بالاستجابة  لمطالب المرأة الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والسياسية والتشريعية، وتفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية والمساواة، وحمايتها من جميع أشكال التمييز والعنف.

وقد حققت المرأة المغربية منجزات عظيمة غيرت المواقع، وزعزعت النظرة الدونية تجاه المرأة.

المرأة المغربية وتحقيق المطالب

بعد تعديل مدونة الأحوال الشخصية، حظيت المرأة المغربية بموجبها بمجموعة من المستحقات، كتقييد وتقنين التعدد، أي تقنين تعدد الزوجات، الذي لا يُسمح به إلا بشروط منها: الحق في التطليق، ورفع سن الزواج إلى سن 18 عاماً، وحظر التمييز على أساس الجنس، وفرض قيود على زواج القاصرات، وأيضاً منح الجنسية لأولاد المغربيات المولودين من أجانب. 

كما أن هناك تفكير في تعديل ثانٍ، يتيح للمغربية أن تخول زوجها الأجنبي نيل الجنسية، كما تم إلغاء فقرة مثيرة من القانون الجنائي، الذي كان بموجبها يعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته؛ وهذا نوع من العنف ضد المرأة؛ وقد تعدى النقاش حول المرأة في المغرب حدود المقبول، إذ خاض في بعض القضايا الشائكة، مثل المساواة في الإرث، وكذلك الزواج من غير المسلم، وهذا يتعارض وخصوصية المغرب كبلد دين شعبه الإسلام.

إلا أنه وبالرغم من الإنجازات التي عرفت بها في الماضي والحاضر، ورغم ما حققته من مكاسب، فالمرأة المغربية لا تزال تعاني من التحرش والعنف والتمييز، ولعدة انتهاكات أخرى، سواء في حقوقها، أو من قبل منتجي الأفلام في بعض الدول، التي تضعها في دائرة السحر والدعارة وخطف الأزواج، وهذا كله يتنافى والواقع، حيث أن مجموعة من النساء المغربيات رفعن رأس المغرب عالياً في المنتديات العالمية، والتاريخ خير شاهد على ذلك.

إن المجتمع المغربي اليوم، كغيره من المجتمعات، يهتم اهتماماً واسعاً بقضايا المرأة، لأنها محك حقيقي لتقدم وتطور المجتمع، ودليل على توازنه وانتقاله إلى مصاف المجتمعات الديمقراطية.

“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”