المحامي مازن جمعة عضو نقابة فرع حلب للمحامين الأحرار لـ نينار برس: مناطقنا المحرّرة تُدار من قبل مؤسسات أمرٍ واقعٍ لا تعرف مدى مشروعية إجراءاتها

عشرة أيام تفصلنا عن المؤتمر الانتخابي لفرع نقابة حلب للمحامين الأحرار، هذا المؤتمر يعتبر مفصلاً حقيقياً في ترسيخ قيم انتخابات شفّافة في هذا التنظيم المهني الهام، مما سيسمح بترسيخ قيم القانون في الشمال السوري في انتظار انتقال سورية من نظام الاستبداد إلى نظام دولة المواطنة والمؤسسات القانونية.

نينار برس التقت المحامي مازن جمعة عضو نقابة المحامين الأحرار فرع حلب، وطرحت عليه أسئلتها، فكان هذا الحوار.

السؤال الأول:

يُعقد المؤتمر الانتخابي لنقابة محامي حلب الأحرار في الخامس عشر من تشرين الأول. هل يسبق الموعد المذكور حملات انتخابية للمرشحين؟ وقبل ذلك متى آخر موعدٍ يُغلق فيه باب الترشح لعضوية مجلس النقابة؟ ما الامتيازات المالية والتعويضات التي يحصل عليها أعضاء ورئيس مجلس النقابة؟

لا امتيازات لأعضاء المجلس

يجيب المحامي مازن جمعة وهو عضو في فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب على سؤالنا:

طبعاً هناك حملات انتخابية للمرشحين سواءً كانوا ضمن قوائم أو مستقلين، والحملات الانتخابية للقوائم كانت واضحة وقوية في انتخابات 2023. وأعتقد أنها ستكون كذلك هذا العام. وقد أُغلق باب الترشح يوم الخميس 3 تشرين الأول الجاري.

ويضيف المحامي جمعة:

أما ما يخصّ سؤالكم حول إذا ما كان هناك امتيازات مالية وتعويضات لمجلس الفرع المنتخب يمكنني القول: هناك تعويض انتقال عند عقد الجلسات الدورية للمجلس.

السؤال الثاني:

فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب يُعتبر أكبر الفروع في نقابة المحامين المركزية. ما عدد المحامين المنضمين فعلياً لفرع حلب؟ وهل أحدثن نقابتكم صندوق تقاعد الأعضاء؟ ما المدّة القانونية اللازمة لحصول عضو النقابة على التقاعد؟ ومن أي الموارد تتكون ميزانية النقابة؟

لم تفعّل النقابة المركزية صندوق التقاعد

يقول المحامي مازن جمعة في إجابته على سؤالنا الثاني:

عدد المحامين في فرع حلب قارب 850 محامياً بين الداخل والمغتربين. وصندوق التقاعد اختصاص النقابة المركزية إن وجدت، ولكنه لم يتمّ تفعيله للأسف حتى الآن، لذلك لم يفعّل التقاعد لا لجهة سنوات الخدمة ولا السن، وهذا التقصير غير مبرّرٍ للنقابة المركزية في دورتها السابقة.

ويوضح المحامي جمعة حول ميزانية نقابة فرع حلب للمحامين الأحرار فيقول:

تتكون ميزانية النقابة من رسوم التسجيل والرسوم السنوية وعائدات الوكالات التي تنظّم لدى الفرع للمحامين، سواء الوكالات في المناطق المحررة أو الوكالات الخارجية.

السؤال الثالث:

المحامون رجال قانون. ألا ينبغي عليهم طرح صيغة مشروع برنامج عمل ملموس لتمكين الحكومة المؤقتة من أن تدير شؤون الداخل الأمنية والخدمية والاقتصادية؟

ما الوسائل المطلوبة لتمكين الحكومة المؤقتة فعليّاً؟

استبعاد ما يخالف مبادئ الثورة

يجيب المحامي مازن جمعة على سؤالنا فيقول:

لو أتيح أمر تمكين الحكومة للمحامين، ولو أوكلت لهم هذه المهمة، فلن يستعرق الأمر بضعة أشهرٍ، يتمّ فيها تفعيل القوانين المناسبة واللوائح الناظمة لها، بعد استبعاد ما يخالف مبادئ الثورة، وخاصة لجهة المركزية في الواردات، وتفعيل اللامركزية الإدارية للمجالس ضمن ضوابط ومرجعية موحدة.

السؤال الرابع:

رجال القانون ونقاباتهم يستطيعون تقديم رؤية قانونية حول علاقة المحرّر بمناطق النظام وقسد وغيرها على قاعدة القرار 2254، وعدم تحدي العقوبات الغربية المفروضة على نظام الأسد. هل لدى نقابتكم رؤية حول هذه المسألة؟ لمن أرسلت هذه الرؤية؟

استعادة قرار الثورة هو البداية

يجيب المحامي على سؤالنا بوضوح فيقول:

في بداية الثورة، عندما كنّا تحت مظلة هيئة محامي حلب الأحرار، كانت تُقدّم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وكان هناك رغبة من معظم الثوّار ببناء مؤسسات حقيقية وقوية تعمل في المناطق المحرّرة لتنجز وتنجح. وتمّ تقديم رؤية محامي حلب الأحرار لإدارة المناطق المحررة، وكان هناك اهتمام خاص بالجانب القضائي والإدارة المحلية، أما الآن مع الأسف، لا يوجد رؤية لأن المنطقة المحررة تُدار من قبل مؤسسات أمرٍ واقعٍ، لا تعرف هي مدى مشروعية وشرعية الإجراءات التي تتخذها، من شهادة التعليم، إلى الوثائق العقارية والمدنية، ويتحكم بالمسألة مصالح دول أخرى قد تتعارض مصالحها مع مصالح المواطنين في المناطق المحرّرة على جميع الصعد حتى السياسي منها.

ويختم المحامي جمعة إجابته بالقول:

استعادة القرار للثورة، وتحرير البندقية من الارتهان والتوجيه، تعتبران بداية الطريق للتصحيح الشامل.