التقت نينار برس المحامي خالد حويج للحديث عن حملة أصواتهم، وهو محام سوري من الفريق القانوني السوري في الاحتكام إلى القضاء وبرنامج العدالة الجنائية في كلية واشنطن للقانون وفريق مسارات للعدالة في الاتحاد الأوروبي وجوار سورية. فكان الحوار التالي:
انطلقت تلك الحملة وبمبادرة مشتركة بين القائمين عليها في مدينة أورفا التركية نتيجة الضعف الملحوظ في التمكين القانوني لدى الجمهور وعدم التفرقة بين المسارات والمفاهيم القانونية لمسائل الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وتبيان حالات التخبط القانوني وعدم الوصول إلى تلك الآليات بالطرق الصحيحة.
تم الانطلاق لتلك الآلية من قبل المختصين في الشأن القانوني والإعلامي والتشارك بينهما في فهم تلك الآليات وضرورة تبيان ذلك للجمهور وأصحاب العلاقة والمصلحة.
هذه الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها أصحاب الصفة والمصلحة وفق منظور قانوني هادف من أجل كشف المصير والوصول إلى آليات العدالة بذلك عبر تلك المسارات القانونية وعدم الاقتصار على المناصرة الإعلامية فقط.
حرصت حملة أصواتهم على ضرورة مشاركة أصحاب الصفة والمصلحة واستهدافهم وضمهم من أجل القيام بسلوك تلك المسارات لكونهم أصحاب الصفة التي هي أساس بناء العدالة وترتيب المساءلة القانونية سواء في القوانين الوطنية أو القانون الدولي بمختلف فروعه ومؤسساته المتعددة.
انطلقت تلك الحملة التي تهدف أيضاً إلى ضرورة مشاركة المنظمات بها والشخصيات المجتمعية والأفراد من أجل توحيد الرؤية القانونية وتنمية المهارات القانونية والتمكين في تلك القضايا حيث تم عقد عدة جلسات من أجل شرح تلك المفاهيم وأهمية تلك المسألة الحساسة، حيث تم عقد تلك الجلسات منذ انطلاق الحملة ولا زالت تلك الجلسات مستمرة وبجهود ذاتية.
تهدف حملة أصواتهم إلى إزالة الخوف وتبديد المخاوف لدى الجمهور المستهدف حيال تلك القضايا، وأن العمل يجب أن يكون بشكل مسؤول ومنضبط ووفق المعايير القانونية وإدارة الحالة، حول كيفية تعزيز الجهود، من خلال التدابير والآليات الأممية القائمة، من أجل توضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا، حث القرار في النقاط 63 و64 و65 على إجراء هذه الدراسة بالتشاور مع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبناءً على توصيات لجنة التحقيق، بمشاركة كاملة فعالة من الضحايا والناجين وعائلاتهم.
استمرت الجهود الحثيثة لدى الفريق ولازالت حتى اليوم وقمنا بالترحيب باتخاذ قرار بإنشاء مؤسسة تعمل على قضية الأشخاص المفقودين في سوريا بناءً على توصية الأمين العام في 30 أغسطس 2022 مؤخراً حول إيجاد آلية تخص البحث بتلك المسائل وضرورة تعاون المجتمع الدولي بشأنها.
يتمتع أعضاء الحملة بالتمكين القانوني والإعلامي واشتراكهم في فعاليات أكاديمية وإعلامية وتشبيك وتعاون مع المنظمات الأكاديمية والدولية سابقاً وحتى الآن.
نرغب في معرفة الحقيقة ونتوق إلى تحقيق العدالة.