يعتمد الكثير من الأهالي في مدينة اللاذقية على التنقل مشياً على الأقدام وقضاء أكثر من مهمة في وقت واحد، مستبعدين اللجوء إلى استخدام سيارات الأجرة التي باتت من الرفاهيات والتي نسيها الكثير منهم منذ زمن طويل، يعود الأمر إلى الغلاء الشديد في أجور المواصلات والارتفاع الدائم لها. الذي لا يتناسب أبداً مع دخل المواطن والرواتب البسيطة التي يعتمدون عليها في حياتهم، التي تذهب بمعظمها لقضاء الأمور الأساسية من طعام وشراب.
تكاليف المواصلات:
يحتاج أي طلب بسيط بين أحياء المدينة القريبة إلى مبلغ ألف ليرة لسيارة الأجرة العامة بينما يتضاعف المبلغ عند الخروج إلى أطرافها، في حين أن سعر تذكرة الباص في النقل الداخلي تبلغ خمسين ليرة وفي الباصات العادية مئة ليرة.
توضح هبة وهي طالبة جامعية من أبناء حي قنينيص لموقع نينار برس، أن هذه الأسعار غير ثابتة وتتبدل بشكل متكرر بحسب أسعار المحروقات وتزامناً مع بتوفرها أو حدوث أزمات، فضلاً عن وضع الاستغلال الذي ينتشر بكثافة وينطبق على مظاهر الحياة كافة من الشراء من المحلات وصولاً الى النقل حيث يقوم السائقون باستغلال الأهالي بشكل كبير وطلب مبالغ عالية مع عدم الالتزام بتشغيل العداد فلا يوجد أي قانون يردعهم عن هذه الأفعال والمواطن هو الحلقة الأضعف، لذلك حتى الشكوى لا تخطر ببال أحد.
تعتبر أن أسعار النقل في الباصات تعتبر قليلة جداً مقارنة بسيارات الأجرة لكن لها مساوئ لا تعد كموضوع المضايقات والانتظار الطويل وعدم القدرة على تحصيل مقعد والازدحام الشديد وما يتعرضون له من سرقات وتحرش وغيرها.
من جانبه بين أبو سمير وهو رجل خمسيني من أبناء حي السكنتوري في المدينة يعمل سائقاً على سيارة أجرة ويعتبرها مصدر رزقه الوحيد، إن الغلاء الشديد يحكم حياتهم وعملهم فزبائنهم لا يعرفون ما يترتب عليهم من ضرائب وتكاليف تصليح السيارة وتغيير الإطارات والزيت وغيرها من أمور عدا أسعار المحروقات الغالية وصعوبة الحصول عليها، معتبراً أنهم يرون أن أي مبلغ يطلبه السائق مرتفع جداً لكن لا يعلمون ما يتوجب علينا دفعه للسير في هذا المشوار البسيط.
أضاف أنهم يتعرضون أيضاً للكثير من الابتزاز ويحتاجون إلى دفع رشاوي وغرامات في مختلف المواقف لشرطة المرور لعدم كتابة المخالفات ولإزالة الضرائب المرتفعة عنهم، مؤكداً أنهم رغم التزامهم بقواعد المرور وعدم ارتكابهم أية مخالفة، لكن عند مرورهم بالقرب من أي دورية يتوجب عليهم دفع مبلغ كرشوة لهم من أجل عدم تلفيق أي مخالفة ضدهم.
أعمال غير نظامية:
يلجأ الكثير من أصحاب السيارات للعمل عليها داخل المدينة ويتقاضون مبالغ مالية بسيطة لا تقارن مع أجور سيارات الأجرة النظامية خصوصاً بين الأسر النازحة ممن هربوا نحو اللاذقية ولا يملكون أي عمل أو مصدر للعيش سوى سيارتهم التي وصلوا بها نحو المدينة، لكن هذا الأمر يشكل خطراً كبيراً عليهم في حال تم اكتشافهم ويقتصر الكثيرون على العمل بشكل سري ولمعارفهم المقربين.
قرارات متناقضة:
في هذا السياق كان محافظ مدينة اللاذقية قد أصدر قبل أيام قراراً منع فيه أصحاب سيارات الأجرة العمومية من مدينتي الرقة وإدلب المقيمين في اللاذقية من مزاولة عملهم داخل المدينة وعزا السبب في إصدار هذا القرار بحسب “المكتب الصحفي” إلى رفض أصحاب السيارات من خارج المحافظة (إدلب، الرقة، حلب) المقدرة بنحو 850 سيارة بتركيب عدادات وتقاضي الأجور التي تختلف من محافظة لأخرى.
مبررين أن الأمر يعود إلى اختلاف القوانين من محافظة إلى أخرى ليأخذ هذا القرار صدى واسعاً بين الأهالي النازحين في المدينة. ويتحدث عنه عضو مجلس الشعب عن محافظة إدلب “وائل دالي” معتبراً أن هذا القرار إجراء تعسفي بحق أهالي إدلب، وتمت إثارة المسألة في مكتب مجلس الشعب، وتم تقديم مذكرة خطية للسماح لأصحاب وسائط النقل من الأهالي بمزاولة المهنة. ليعود محافظ اللاذقية بعد أيام بالتراجع عن القرار والسماح لهم في العمل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون بها داخل المدينة.
يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية السورية كانت قد حددت مؤخراً سعر ليتر البنزين المدعوم بـ ٤٥٠ ل.س وسعر ليتر البنزين النوع الجيد غير المدعوم بـ ٦٥٠ ل.س في محطات الوقود العامة في حين أن سعر ليتر المازوت يبلغ ٤٧٥ ل.س، وتعتبر هذه الأسعار غير ثاتبة فهي تتغير نحو الارتفاع تزامناً مع ارتفاع سعر الدولار وانهيار الليرة السورية.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
