طرح أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري مشروع قانون، يدعو لطرد مجرمي الحرب، ومسؤولي الدول الراعية للإرهاب، من مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا القانون تدعيماً لقانون قيصر وقوانين العقوبات الاقتصادية، التي تمنع تقديم أي خدمات للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، بسبب الإرهاب، بما فيها استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت وكالات الأنباء المختلفة أن مشروع هذا القانون يشارك في تبنيه وصياغته ورعايته 40 عضواً من الحزب الجمهوري الأمريكي. علماً أن القانون حمل اسماً هو (قانون عدم وجود حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للإرهابيين، أو الدول الراعية للإرهاب لعام 2021.).
لم ينس مشروع القانون ذكر رئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث جاء في حيثيات المشروع: “الرئيس السوري بشار الأسد المسؤول عن القتل الوحشي لنصف مليون من شعبه، هو رئيس دولة راعية للإرهاب، لديه حسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وانستغرام استخدمها لتبييض نظامه والترويج له وللكراهية ضد الولايات المتحدة”.
وفي حديث له لوكالة ستيب الإخبارية، قال الإعلامي والمحلل السياسي السوري أيمن عبد النور: “مشروع القانون المذكور هو مسودة، وسيتم تقديمه من قبل 40 نائباً جمهورياً في مجلس النواب الأمريكي”.
ويعتقد عبد النور أن الهدف من هذا القانون في حال إقراره: “منع مجرمي الحرب أو المدانين أو الدول الراعية للإرهاب ومسؤوليها من نشر خطاب الكراهية والتفريق”.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”