صناعة الأدوية إحدى القطاعات المدعومة من الدولة والمعروفة على المستوى العالمي بجودتها ونوعيتها عدد كبير من المعامل الدوائية السورية حصلت على وكالات حصرية عالمية لصناعة الأدوية وقسم كبير من هذه الأدوية كان يتم تصديرها منذ عدة سنوات وعند ارتفاع أسعار العملات الأجنبية سعرت الحكومة السورية الأدوية استناداً إلى سعر صرف الدولار /300/ ليرة سورية ودعمت شركات الأدوية بتقديم المصرف المركزي الدولار للمعامل والشركات بسعر 300 ليرة سورية للدولار من أجل استيراد المواد الأولية في حين كان سعر صرف الدولار يتجاوز الـ 800 ليرة سورية، منذ أيام ومع بدء الانخفاض الكبير لليرة أمام الدولار حيث بلغ سعر الدولار ما يزيد عن 1800 ليرة ورفع المصرف المركزي سعر صرف الدولار إلى 700 ليرة لم تقدم الدولة أي دعم لشركات ومعامل الأدوية أو حتى تسهيلات لها، هذه المعامل والشركات طالبت الدولة بأحد أمرين إما تغطية نفقات استيراد المواد الأولية بسعر المصرف المركزي للدولار أو رفع أسعار الأدوية لتتناسب مع تكلفة الإنتاج.
وزارة الصحة ترفض رفع أسعار الدواء ومؤسسة التجارة الخارجية ترفض تغطية مصاريف الاستيراد هذا الأمر دفع المعامل إلى إيقاف إنتاجها وبدأ تأثير توقف المعامل والشركات الدوائية يظهر في السوق المحلية واضحاً حيث أضربت مستودعات الأدوية في مناطق شمال وشرق سوريا عن بيع الدواء للصيدليات منذ ما يقارب عشرين يوماً فانخفضت كميات الأدوية في الصيدليات وفقدت أصناف نوعية من الأسواق واعتبر أصحاب مستودعات الأدوية إغلاق مستودعاتهم إنقاذاً لرؤوس أموالهم من الضياع حيث أن بيع الأدوية في ظل توقف الإنتاج وانخفاض قيمة الدواء مقارنة مع سعر الدولار يشكل خسارة كبيرة لهم. بعض هذه المستودعات توزع بين الحين والآخر بعض الأصناف التي يتم التحكم بسعرها كونها أصناف أجنبية مسعرة مسبقاً بالدولار أو بعض الأصناف الدوائية غير المطلوبة وقد رفعت هذه المستودعات ضريبة الشحن للضعف بعد أن كانت 15% إلى حوالي 30% هذه الضريبة هي عبارة عن أتاوات تدفعها المستودعات للحواجز على طول الطريق بين المحافظات الأخرى ومناطق شمال وشرق سوريا في ظل هذه الحالة العامة التي تجتاح كامل مناطق سوريا تشهد المنطقة توافداً كبيراً من السكان لتأمين أدويتهم قبل نفاذها من الأسواق ويسعى بعضهم للحصول على أكبر كم ممكن من الأدوية قبل ارتفاع الأسعار، وبسبب أثر تزايد الطلب على الأدوية أطلقت بعض صفحات الناشطين في المنطقة نداءات تطالب السكان بشراء ما يحتاجونه فقط وعدم تخزين الأدوية وأن يتركوا للآخرين فرصة الحصول على أدويتهم مؤكدين أن هذه الأزمة لا يمكن أن تمر بإنقاذ كل شخص لنفسه إنما بمحاولة إنقاذ الآخرين أيضاً.
(غ ع) صيدلي أكد لنا أنهم يبيعون الأدوية حالياً بخسارة كبيرة ولا يمكنهم إيقاف بيع الادوية أو إغلاق صيدلياتهم خوفاً من تعرضهم لمخالفات من قبل هيئة الصحة في الإدارة الذاتية.
قانون قيصر الذي يهدد بالجوع لكامل سوريا لم يدخل حيز التنفيذ بعد وهذا يعني أن الأشهر القادمة ستشهد أوضاعاً أكثر مأسوية في كامل سوريا بعد دخول القانون حيز التنفيذ ما يهدد عموم سوريا ومناطق شمال وشرق سوريا بكارثة عامة كبرى وكارثة دوائية في ظل غياب الحلول.
وكان وليم روباك المبعوث الأمريكي لمناطق شمال وشرق سوريا قد طمأن الإدارة الذاتية في المنطقة أن قانون قيصر لن يشمل مناطقهم إلا أن الوضع الحالي لا تبدو فيه أي بارقة أمل بحل الأزمات المتراكمة على كاهل مواطني المنطقة والسؤال الذي يفرض نفسه كيف سيتمكن السيد روباك والإدارة الذاتية من الوقوف في وجه الأزمة الدوائية وتأمين احتياجات السوق المحلية الدوائية.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
