أصدر الحزب الليبرالي السوري “أحرار” بياناً أدان فيه العمليات العسكرية الروسية ضد الدولة الأوكرانية، وقد وصلت نسخة من هذا البيان إلى صحيفة نينار برس التي تنشره بصيغته الأساسية.
بيان أحرار – الحزب الليبرالي السوري
الأعمال العسكرية العدائية الروسية ضد أوكرانيا
يقف أحرار – الحزب الليبرالي السوري مع الشعب الأوكراني في مساعيه للدفاع عن وطنه ضد العدوان الروسي، ويدعو دول العالم لدعم أوكرانيا سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً، خصوصاً في ظل فشل الحلول الدبلوماسية، إن كان تحت مظلة الامم المتحدة أو خارجها، في ظل عدم احترام كامل من قبل موسكو للقانون الدولي، وآليات حل النزاع بالطرق السلمية، واعتمادها على القوة العسكرية لفرض ارادتها بعيدا عن ارادة الشعوب الواقعة كضحية لسياساتها من سوريا إلى أوكرانيا.
منذ 2015 يعاني الشعب السوري من إجرام الجيش الروسي واستهدافه للمدنيين والمشافي والمدارس، بينما وقف العالم متفرجاً، عاجزاً عن دعم حركة التحرر الوطنية السورية، بعكس كل القيم الليبرالية الديمقراطية التي تدعو لها الدول الغربية.
يطالب أحرار – الحزب الليبرالي السوري، المجتمع الدولي القيام بالخطوات التالية:
1- تعزيز العقوبات على روسيا والدول التي تقف معها.
2- منع التمويل الروسي للجمعيات والأحزاب خارج روسيا.
3- دعم الدول والشعوب التي تناضل للتخلص من التدخلات الروسية في بلادها، سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً، وخصوصاً أوكرانيا، جورجيا، مولدوفا، والشعب السوري.
4- منع الطيران الروسي من قصف المدنيين في الشمال السوري.
5- إيقاف مهزلة اللجنة الدستورية وهيئة المفاوضات التي تقوم روسيا بتعطيل عملهما منذ إنشائهما.
6- دعم المقاومة الشعبية السورية ضد الاحتلالين الروسي والإيراني لسوريا.
إن مسار تحرر الشعوب واحد منذ انطلاق ثورات التحرر الوطني ضد الاستعمار التقليدي، ومن المؤسف أن نرى اليوم عودة لغة الاكراه والفرض عبر الادوات العسكرية، بدلا من لغة الحوار وحل المشاكل بالطرق السلمية.
لم تكن روسيا لتتمادى بسياساتها العدوانية لو تم مجابهتها منذ البداية؛ فمع الصفقة المشبوهة التي رعت نزع السلاح الكيماوي من يد النظام، مع افلاته الكامل من العقاب، تمادى بوتين واستخدم السلاح الكيماوي لقتل معارضيه على اراضي الدول الأوربية؛ ومع السكوت على ضم القرم والتدخل في سوريا وليبيا، ونشر مرتزقة فاغنر في كل الدول التي تشهد نزاعات، اعتبرت موسكو “محقة” أن أحداً لن يقف بحزم بوجه تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول، وفرض رؤيتها ومفاهيمها القائمة على القمع ومصادرة الحريات الاساسية.
ما نراه اليوم هو انعكاس لتراخي دول العالم في مواجهة الاستبداد والقمع، ونأمل أن لا يكون الوقت قد فات لمراجعة السياسات الدولية في هذا الصدد. ونستذكر تراخي الدول الأوروبية في لجم أطماع النازية، الأمر الذي كلف البشرية الكثير، ونأمل أن لا يكون الوقت قد فات، وأننا لسنا على أعتاب كارثة إنسانية اخرى.