مقدمة:
يمثّل
أكراد سورية وأحزابها مجموعة إثنية تقدّر نسبتها التقريبية بحدود 8% من عدد السكان
الإجمالي البالغ 23 مليون نسمة تقريباً حسب إحصائيات عام 2010. وتعيش غالبية هذه النسبة
في محافظة الحسكة على الشريط الحدودي السوري العراقي/السوري/التركي، في مدن مثل
المالكية والقامشلي وعامودا والدرباسية ورأس العين إضافة إلى عين العرب وعفرين
التابعتين لمحافظة حلب.
وفي
ظلّ غياب قانون ينظّم الحياة السياسية السورية أنشأ الأكراد تنظيمات سياسية لا
تحظى بأي اعتراف قانوني أو رسمي من السلطات الحاكمة، ولا يوجد فوارق كبرى على صعيد
الأهداف السياسية فيما بينها. فغالبية هذه الأحزاب تطالب بالاعتراف بحقوق مواطنة
متساوية على قاعدة الاعتراف بالأكراد مكوناً إثنياً إضافة إلى الاعتراف باللغة
الكردية كلغةٍ معترف بها ويحق للمواطنين من الأصول الكردية استخدامها في التعليم
والثقافة والدوائر الرسمية في مناطق وجودهم.
هذه
الدراسة ترصد التطورات التي طرأت على الحركة السياسية الكردية في سورية منذ مرحلة
الانتداب الفرنسي وصولاً إلى المرحلة الحالية.
الكرد
في مرحلة الانتداب الفرنسي:
لم
يول الانتداب الفرنسي المكوّن الكردي السوري أي اهتمامٍ بخصوصيته الاثنية، بل
تعامل مع فئة الأغوات والاقطاعيين الأكراد، وسمح لهم بنشاطٍ سياسي واجتماعي محدود.
ولكن الفرنسيين لم يوافقوا على منح الأكراد حقّ افتتاح مدارس يتمّ التعليم فيها
باللغة الكردية، وهذا ما دفع أحد الضباط الفرنسيين إلى مخاطبة مصطفى بوطي وهو من
عين ديوار قائلاً له: “إن هذا الأمر غريب وغير معقول إطلاقاً، كيف يمكن
لحكومتي أن ترفض حقّاً أساسياً وطبيعياً كهذا، حق تعليم القراءة والكتابة بلغتهم”(1).
أما
أبناء الطبقة الإقطاعية فقد حصلوا على امتيازات من الفرنسيين تسمح لهم بنشاط سياسي
بين الأكراد، وهذا ما دفع أحد الفلاحين إلى مخاطبة نور الدين ظاظا بالقول: “أنتم
الحضريون لا أحد يلمسكم، ولكننا نحن الفلاحين لو أظهرنا مشاعرنا القومية الكردية،
فإننا سنجد على الفور مطرقة الدرك فوق رؤوسنا”(2).
ونتيجة
لهذه الممارسات الفرنسية لجأ أكراد سوريا إلى إنشاء جمعياتٍ ومنظماتٍ كردية على الأراضي
السورية، أخذت طابعاً ثقافياً واجتماعياً في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين.
وكانت جمعية “خويبون” أي جمعية الأمل التي تأسست عام 1927 هي أول
الخطوات الجدية لبدء الحركة الكردية بمعناها السياسي. هذه الجمعية تُعتبر الجمعية
الأم للحياة السياسية لأكراد سوريا، فهي كانت تجسّد الفكر القومي السياسي المترافق
مع الفن والثقافة. وقد ساهمت جمعية خويبون في فتح الطريق لتأسيس جمعية “إحياء
الثقافة الكردية” عام 1955 في دمشق، وقبلها تأسست “الجمعية الثقافية
السرية” في حلب عام 1951 لتشكل انطلاقة أول حزب كردي في سوريا”(3).
ويمكن
القول إن كثيراً من الأكراد شاركوا مع باقي فئات الشعب السوري في مقاومة الانتداب
الفرنسي. ويمكن ذكر شخصية الكردي (محو إيباك شاشو) الذي شارك في إطلاق الرصاصات
الأولى ضد الانتداب الفرنسي، وذلك قبل أن يبدأ ابراهيم هنانو المنحدر من عشيرة
البرازي الكردية ثورته المعروفة(4).
وقد
تعرض الكرد لسياسة الملاحقات والاعتقال من قبل الفرنسيين الذين اتخذوا بحقهم
إجراءات قسرية، طالت على الأخص مثقفيهم، فجرى توقيف عشراتٍ منهم، ونفيهم إلى دمشق
وتدمر. ومن بينهم عارف عباس الذي كان يسكن مدينة المالكية في أقصى شمال شرق
سوريا(5).
الحركة
السياسية الكردية بعد الاستقلال:
تميزت
الحركة السياسية السورية بعد استقلال البلاد عام 1946 بأنها خضعت لقوانين تنظيم
جديدة، ولجأت حكومة سعد الله الجابري باعتبارها أول حكومة في عهد الاستقلال إلى
إصدار قرارٍ يقضي بحلّ الأحزاب والهيئات والمنظمات السياسية جميعها التي لم تؤسس
بموجب ترخيص رسمي حسب قانون إحداث الجمعيات والأحزاب السياسية المعمول به في تلك
الفترة. وهذا القرار “يقضي بحل الأحزاب والهيئات والمنظمات السياسية جميعها،
التي لم تحصل على ترخيص حكومي لعملها. ولكن شهد عام 1955 افتتاح جمعية إحياء
الثقافة الكردية في دمشق”(6).
ويعتبر
منتصف عام 1957 عام تشكيل أول حزب كردي يدعو إلى صون خصوصية الكرد وهويتهم
القومية، وحمل الحزب اسم “الحزب الديمقراطي الكردي” وقد تأسس هذا الحزب
في مدينة حلب، وتزعمه الدكتور نور الدين ظاظا، والذي شغل منصب الأمين العام الأول
فيه، واستطاع هذا الحزب الوليد أن يستقطب أوسع قطاعات جماهيرية كردية من مختلف
الاتجاهات والانتماءات على قاعدة الانتماء القومي المشترك(7).
لكن
قيام دولة الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، أدى إلى حلّ كل الأحزاب السياسية
السورية، ومن بينها الحزب الديمقراطي الكردي. لكن الحزب رفض قرار حكومة الوحدة، ما
عرّضه إلى تشديد الخناق على منظماته وكوادره ومؤيديه، فاضطر إلى الانتقال إلى
العمل السري. ولكن عام 1960 شهد حملة اعتقالات واسعة شملت رئيس الحزب نور الدين
ظاظا وعدداً من قيادات الحزب، وفي مقدمتهم أوصمان صبري عضو المكتب السياسي
للحزب(8).
لكنّ
الخلافات سرعان ما دبّت بين قائد الحزب وبعض من القيادات، إذ رأى نور الدين ظاظا
أن على المعتقلين القول بأن الحزب هو نادٍ ثقافي وليس حزباً سياسياً، وأن برنامجه
لا يدعو إلى دولة كردستان الموحدة المستقلة. هذا الموقف رفضه أوصمان صبري، وأصرّ
على ذكر أهداف الحزب خلال التحقيق معه، ما جعل هذا الخلاف يتعمّق ويظهر جلياً خلال
مؤتمر الحزب الثاني في دمشق عام 1962. إذ استبعد ظاظا من الحزب واحتل موقعه أوصمان
صبري كأمين عام للحزب، والذي عمل على إبعاد كل المحسوبين على تيار ظاظا.
لكن
انشقاق الحزب الديمقراطي الكردي لم يأخذ حالةً رسمية إلا بحلول عام 1965. حين
أُعلن عن تشكيل حزبين يحملان ذات الاسم (الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا –
الجناح اليساري) بقيادة أوصمان صبري، و(الحزب الديمقراطي الكردي في سورية – الجناح
اليميني) بقيادة عبد الحميد حج درويش.
تركزّ
الخلاف بين الحزبين حول نقاط أساسية، وهي: هل الكرد في سوية شعب أم اقلية؟ وهل لهم
الحق في تقرير مصيرهم أم عليهم الاكتفاء بحقوقهم الثقافية؟ وهل الحزب جزء من
الحركة الديمقراطية في سوريا وله موقف من القضايا السياسية والاجتماعية في البلاد
أم ينبغي وقوف الحزب إلى جانب السلطة؟ وكذلك ما هو موقف الحزب الديمقراطي من
الحركة الكردية في العراق؟.
بعد
سقوط حكومة الوحدة عام 1961، شكّل الأكراد وفداً لتقديم التهنئة لرئيس الحكومة
مأمون الكزبري، وإظهار التأييد للعهد الجديد، وقد ترأس الوفد حسن حاجو، وضم شخصيات
كردية مهمة، مثل الدكتور نور الدين ظاظا وفؤاد جميل باشا والمحامي محمد المنان
وعبد الحميد درويش وآخرين. طلب الوفد الكردي من الكزبري ضرورة معاملة المواطنين
الكرد معاملة منصفة، ومساواتهم ببقية المواطنين في البلاد، وتأكيد ضرورة ترسيخ
الحياة الديمقراطية في سوريا، وإجراء انتخابات نزيهة في أقرب وقت(9).
لكنّ
الإعلان عن دستور البلاد الجديد، الذي صدر بتاريخ 15 تشرين الثاني عام 1961، وضع
أحلام الحركة السياسية في مهب الرياح، إذ خلا الدستور من أي إشارة إلى الكرد
بوصفهم ثاني قومية في سوريا. وحين جرت الانتخابات في شهر ديسمبر عام 1961 ادّعى
الأكراد أن الانتخابات تمّ تزويرها(10). وبعد ذلك اعُتقل قرابة ثلاثين شخصية كردية
من أعضاء البارتي في عامودا وألصقت بهم تهمة تمزيق العلم السوري(11).
الحركة
السياسية الكردية بين عامي 1963 – 2011:
سقطت
حكومة “الانفصال” في الثامن من آذار عام 1963، إثر انقلاب عسكري نفّذه
ضباط ينتمون إلى التيار القومي العربي من الموالين للرئيس المصري جمال عبد الناصر
(ناصريون) ومن المنتمين إلى حزب البعث. وقد استطاع الضباط البعثيون إبعاد التيار
الناصري عن المجلس العسكري في تموز من نفس العام، وحكم الضباط البعثيون البلاد
بموجب استخدام قانون الطوارئ وفرض الأحكام العرفية والذي استمر العمل بهما حتى عام
2011.
عانى
الأكراد السوريون كغيرهم من مكونات الشعب السوري من سياسة الاستبداد والبطش، وبقي
ممثلو الحركة السياسية الكردية بعيدين عن شغل مناصب حكومية أو تشريعية في البلاد
باستثناء دورة واحدة فاز فيها ثلاثة أعضاء من القيادات الكردية بشكل مستقل منهم
فؤاد عليكو.
إنّ
عدم وجود قانون يسمح بتشكيل الأحزاب، وكذلك استمرار بقاء البلاد تحت أحكام قانون
الطوارئ، لم يمنع الأحزاب الكردية من الاستمرار في نشاطها بطريقة سرّية.
وشهدت
الفترة بين عامي 1980 – 1982 تأسيس حزب كردي جديد هو حزب الاتحاد الشعبي الكردي
برئاسة صلاح بدر الدين. كذلك شهدت فترة بداية الثمانينيات من القرن العشرين تأسيس
الحزب الاشتراكي الكردي، الذي ترأسه صالح كدو.
ويمكن
القول إن الأحزاب السياسية الكردية في سوريا بقيت في حالة انقسامات متعددة، حيث
حدث خلاف في صفوف البارتي، تمخض عنه تأسيس حزب جديد باسم البارتي الديمقراطي
الكردي. أو ما يُعرف بكتلة عبد الرحمن آلوجي (12).
من
جهة أخرى كانت هناك علاقة تجمع بين نظام حافظ الأسد مع حزب العمال الكردستاني
التركي. إذ كان نظام حافظ الأسد يستخدم الورقة الكردية في حسابات علاقاته
الإقليمية مع كلٍ من البلدين الجارين تركيا والعراق. ولذلك تكفّل حافظ الأسد حتى
عام 1998 بمنح عبد الله أوجلان زعيم حزب PKK التركي المحظور في تركيا اللجوء في دمشق،
وسمح له بإدارة معسكرات تدريب في سوريا ومنطقة البقاع في لبنان، ما أزعج الدولة
التركية، حيث كان أوجلان ينظّم حرب عصابات دموية ضد تركيا انطلاقاً من الأراضي
السورية. هذه العلاقة بين PKK ونظام الأسد خدمت الأخير بأن جعلت الأكراد
يذعنون دون مقاومة لديكتاتوريته(13).
وقد
تأسس تحت شرط هذه العلاقة بين PKK والنظام الأسدي حزب حمل اسم “حزب
الاتحاد الديمقراطي” PYD . فهذا الحزب الذي تأسس عام 2003 كان ولا
يزال يمثّل جناحاً سورياً لحزب العمال الكردستاني في تركيا، ويعتبر حزب PYD
عبد الله أوجلان المعتقل في تركيا قائداً ورمزاً له.
وينادي
هذا الحزب بسياسة التعددية الديمقراطية، ويطالب باعتراف دستوري بالحقوق الكردية من
أجل إقامة حكم ذاتي في شمال شرقي سورية عبر نظام دولةٍ لا مركزية.
الحركة
السياسية الكردية بعد 2011:
وجدت
الأحزاب الكردية في سوريا نفسها أمام منعطف سياسي خطير في البلاد، إثر تفجّر
المظاهرات الشعبية السلمية في كثير من المدن والبلدات السورية. وقد حاول النظام
منذ بداية الاحتجاجات عام 2011 استقطاب الأقليات بشتى الوسائل والسبل، وضمان عدم
انخراطهم في الثورة. لكنّ الأكراد تظاهروا في الأول من نيسان عام 2011 مطالبين
بالحرية والإصلاح، حيث عمّت المظاهرات مدن عامودا والقامشلي ورأس العين.
حاول
النظام الأسدي عبر مرسوم منح الجنسية السورية للأكراد المسجلين في سجلات الأجانب
استمالة المكون الكردي إلى جانبه، لكن خطوة النظام هذه لم تحقق له مآربه.
كان
الحراك في المناطق الكردية شبابياً، تقوم به تنسيقيات مستقلة. لكن الحركة السياسية
الكردية انقسمت على نفسها مع تشكيل “المجلس الوطني الكردي” في 26 تشرين
اول عام 2011 . إذ برز شعار (المجلس الوطني الكردي يمثلني).
عمل
النظام على استمالة حزب PYD لوأد الانتفاضة الشعبية داخل المناطق ذات
الأغلبية الكردية. فقد جرى تسليم المراكز الأمنية العسكرية لهذا الحزب في شهر تموز
2012، لتصبح السلطة الفعلية في هذه المناطق لحزب الاتحاد الديمقراطي.
استطاع
النظام السوري عبر حليفه حزب PYD القضاء على أصوات الوطنيين من أمثال مشعل
تمّو وجوان قطنة وغيرهما. إذ تمكن النظام من القضاء على الحراك الثوري في شمال
شرقي البلاد، وقد ارتكبت وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي مجزرة
في مدينة عامودا في يوم 27 حزيران عام 2013 راح ضحيتها عدد من الناشطين الكرد.
أما
الأحزاب المنضوية تحت راية المجلس الوطني الكردي فقد انضمت لاحقاً إلى ائتلاف قوى
المعارضة. وبذلك يكون الانقسام السياسي الكردي قد تكرّس عميقاً.
هذا
الانقسام جعل حزب PYD
يطرح قضايا تخصّ أيديولوجيته وأهدافه السياسية المرتبطة فعلياً بحزب PKK
. وقد تجسّدت أولى الخطوات في هذا الاتجاه في تشرين الثاني عام 2013، حيث أعلن حزب
ال PYD
منفرداً عن إقامة ما أسماه “الإدارة الذاتية الديمقراطية”. وقد اعتمد
هذا الحزب على العمل العسكري، إذ شكّل قواتٍ تحت مسمى “وحدات حماية الشعب YPG
ووحدات حماية المرأة YPJ وهو جناح نسائي مسلًح تابع للحزب. إضافةً
إلى قوات “الأسايش” أي قوى الأمن الداخلي.
لعبت
قوات YPG
دوراً أساسياً في التشكيل العسكري المسمّى “قوات سوريا الديمقراطية”
التي تشكّلت في تشرين أول عام 2015 بالتشارك مع فصائل عربية ومن أقليات اثنية.
هذا
التشكيل يهيمن عليه تنظيم PYD، وظهر ذلك بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية
“داعش” من مدينة الرقة. إذ نشرت قوات سوريا الديمقراطية صورةً كبيرة
لعبد الله أوجلان زعيم حزب PKK التركي في الساحة الرئيسية لمدينة الرقة
السورية ذات الأغلبية العربية المطلقة. ويمكن القول إن الولايات المتحدة هي الداعم
الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية، رغم أنها تدرج حزب الاتحاد الديمقراطي على لائحة
القوى الإرهابية.
تعريف
بالأحزاب الكردية في سوريا:
لا
تتساوى الأحزاب الكردية في سوريا بامتلاكها لحاضنة شعبية، فبعض هذه الأحزاب عبارة
عن تجمعات صغيرة تشكّلت على أرضية منافسة سياسية نتج عنها انشقاقات في هذه
الأحزاب.
ويعتبر
الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا أول حزب سياسي كردي، فقد تأسس عام 1957
وكان يحمل اسم الحزب الديمقراطي الكردي. يتلقى هذا الحزب دعماً رئيسياً من حزب
الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه الكردي العراقي جلال الطالباني، وقد اختير
هذا الاسم للحزب تمييزاً له عن اسم الحزب السابق(14).
أما
أهداف هذا الحزب فهي تشابه أهداف غالبية الأحزاب الكردية في سوريا، وتتمثل هذه
الأهداف بالعمل على تحقيق التعددية والديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان
لأبناء الشعب السوري. يطالب هذا الحزب بالاعتراف الدستوري بالأكراد كمكوّن من
مكونات الشعب السوري، وكذلك يطالب الحزب بمنح الأكراد إدارة ذاتية في المناطق التي
يوجدون فيها. ويعمل على جعل اللغة الكردية لغة متداولة بين الأكراد السوريين.
وجعلها لغة تعليم لهم. ولغة ثقافة وفنون وبث إعلامي.
أما
الحزب الديمقراطي الكردي “البارتي” فهو النسخة الثانية من انشقاق الحزب
الديمقراطي الكردي الذي تأسس عام 1957 وحمل اسم البارتي تمييزاً لنفسه عن بقية
حملة نفس اسم الحزب. ويعتبر حزب البارتي فرعاً سورياً للحزب الديمقراطي الكردي في
العراق الذي يتزعمه مسعود بارزاني. ويحوز هذا الحزب على أكبر نفوذ سياسي بين أكراد
سوريا.
يصنف
الحزب على أرضية الليبرالية السياسية، ويؤمن بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
وحق الأمم في تقرير مصيرها بمن فيهم الأكراد. يدعو البارتي إلى إقامة دولة سوريا
العلمانية الديمقراطية على قاعدة نظام لا مركزي يعترف بحقوق الأكراد بما فيها حقهم
في تقرير مصيرهم ضمن وحدة الدولة السورية.
أما
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي “يكيتي” فهو حزب يعمل على بناء صلات الألفة
والتعاون وتكثيفها مع الفعاليات الوطنية الديمقراطية، ومنظمات حقوق الإنسان ولجان
المجتمع المدني بهدف بناء حالة حوارية في مختلف المدن السورية. تأسس حزب الوحدة
الديمقراطي في بداية عام 1993 من خلال مؤتمر بين الأحزاب الكردية الثلاثة “اتحاد
شعبي والشغيلة الديمقراطي والحزب الديمقراطي الموحد”.
أما
تيار المستقبل الكردي فهو تيار سياسي يدعو إلى إقامة دولة مدنية تعددية ديمقراطية،
والاعتراف بالشعب الكردي ومشاركة أبنائه بوصفهم شركاء على قدم المساواة في سوريا.
أسس هذا التيار شخصيات سياسية كردية كان ابرزهم مشعل تمّو الذي اغتيل في بداية
انتفاضة عام 2011.
أما
باقي الأحزاب الكردية فهي أحزاب ناتجة عن انقسامات الأحزاب الرئيسية، وبرامجها
السياسية تكرار لبرامج الأحزاب الكبرى.
إن
ظاهرة وجود أحزاب كردية بعددٍ كبير يجعل الأمر أبعد عن مسألة التمثيل الطبقي أو
الاجتماعي، وهو يكشف عن جزرٍ سياسي تعيشه الأحزاب الكردية نتيجة عدم قدرتها على
خلق التوافق بين انتمائها الوطني وطموحها القومي. فلو شهدت المنطقة ظروفاً سياسية
غير الظروف الحالية تسمح بعدالة سياسية واجتماعية لوجدنا أن غالبية الأحزاب ذات
الاتجاه الإثني ستميل باتجاه تحقيق قدر من العلاقات التي تساعد على تدعيم بنى ذات
صفات اتحادية أوسع من الكيانات السياسية القطرية أو القومية بصيغتها الحالية.
ثبت
بالمراجع:
1-
كتاب ”
حياتي الكردية ” نور الدين ظاظا صفحة 60 من طبعة دار آراس 2001
2-
المرجع السابق ص
67
3-
الحركة الكردية
في سوريا وأزمات الثقة مع الطرف الآخر . شيار خليل – مركز التقدم العربي للسياسات.
4-
تاريخ الثورات
السورية أدهم الجندي
5-
حياتي الكردية
نور الدين ظاظا ص 63
6-
المسألة الكردية
في ضوء تحول اتجاهات النخب الكردية السورية شمس الدين الكيلاني المركز العربي
للأبحاث والدراسات السياسية
7-
صفحات من تاريخ
بلادي حول الاسم الصحيح للحزب الديمقراطي الكردي .
8-
صفحات من تاريخ
حركة التحرر الوطني محمد أحمد الملا
9-
تاريخ كردستان ج2
ص 270 اسماعيل محمد حصاف
10-
أضواء على الحركة
الكردية ص 59عبد الحميد درويش أيار 2000
11-
المصدر السابق ص
60
12-
عنب بلدي انشقاقات
الأحزاب الكردية
13-
حزب العمال
الكردستاني ونظام الأسد ستيفان بوخن ترجمة يوسف حجازي موقع قنطرة 2012
14-
لمحة موجزة عن
تاريخ الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”