المرحلة الثانية للمحادثات الكردية – الكردية شمال شرق سوريا، أنهت جولتها الثانية، وهي مستمرة بغية الوصول إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف. وقد انتهت المرحلة الأولى بعد جولات عدة، وبإشراف أميركي بين الطرفين الكرديين (أحزاب الوحدة الوطنية وأحزاب المجلس الوطني الكردي) بالتوصل إلى الإعلان عن توحيد الرؤية السياسية في المطالبة بالحقوق الكردية في سوريا المستقبل، وحل القضية الكردية، ووحدة الموقف من الائتلاف السوري المعارض، والدول ذات الصلة، والموقف منها، واعتبار الكرد جزء من المعارضة السورية المؤمنة بالعمل المشترك، بعد أن كانت أحزاب الوحدة الوطنية تدعي أنها تمثل الخط الثالث بعيداً عن النظام والمعارضة، ودور الكرد الهام في بناء سوريا اتحادية تعددية ديمقراطية. وانتهاج الحل السياسي للأزمة السورية، وفق القرار رقم 2254. والتأكيد على أن هذا الاتفاق ليس نقطة انطلاق للانفصال عن سوريا كما نظر إليها الكثيرون، وليست على حساب المكونات الأخرى، بل هي من أجل توحيد الجبهة الداخلية في المنطقة بالتشارك مع المكونات كافة لبناء سوريا المستقبل.
المرحلة الثانية من المحادثات مهمتها مناقشة تكوين المرجعية السياسية، والإدارة، ومهمة الدفاع والقوات العسكرية. بالإضافة إلى نقاط إعادة بناء الثقة. وهي نقاط خلافية يخصص لها اجتماعات منفردة والتي أكد عليها (سعود الملّا رئيس المجلس الوطني الكردي) والتي لن يتم توقيع أي اتفاق نهائي دون حلها. وهي ملف المعتقلين والمفقودين، فك الارتباط مع حزب العمال الكردستاني. الموضوع العسكري والأمني، التجنيد الإجباري، التعليم، تعديل العقد الاجتماعي) وعليها يتم إعادة بناء الثقة بين الطرفين وقد تم الإعلان عن تشكيل المرجعية السياسية في هذه المرحلة والتي تتكون من 40 عضواً 16 من أحزاب الوحدة الوطنية و16 من أحزاب المجلس الوطني الكردي و8 من ممثلي المجتمع المدني من أكاديميين، وناشطين، مستقلين. وتتولى المرجعية رسم السياسات الكردية في سوريا. وتمثيل الكرد في المحافل الدولية، واتخاذ القرارات الخاصة بالكرد، وحماية مكتسبات كرد سوريا، وتعزيز مكتسبات المرأة الكردية. وتعتبر المرجعية هيئة سياسية تراقب كل ما بحري على الأرض في المجالات السياسية والإدارية والتشريعية والعسكرية كافة وحتى الضرائب والمالية، والأمور المتعلقة بالكرد في المنطقة كافة، وتمتلك سلطة إصدار القرارات أو إلغائها أو تعديلها بما يتوافق مع بنود الاتفاق. ولها سلطة رجعية لإلغاء أو تعديل القرارات السابقة الصادرة عن الإدارة قبل تشكيل المرجعية، بما يتوافق مع بنود الاتفاق. على أن يتم العمل بها لعام بعد الاتفاق يتم بعدها إجراء انتخابات يشارك فيها جميع الأطراف وكل المكونات في المنطقة.
النقطة الثانية وهي الإدارة والمشاركة فيها حيث تم إنجاز خطوات هامة لتكون تشاركية في الهيئات والإدارات والمكاتب التابعة لها كافة، وخاصة ما يتعلق بالمجلس التشريعي وديوان العدالة.
وقد أكد: محمد إسماعيل (رئيس الوفد المفاوض للمجلس الوطني الكردي) “الغاية هي المشاركة في الإدارة القائمة وتعديلها وتطويرها وفق نقاط الاتفاق ومصلحة الأهالي على أن تشمل الإدارات كافة حتى في عفرين وكوباني تشارك فيها جميع المكونات، وليست الغاية إلغاء الإدارة القائمة”
وتابع “مهمة الدفاع والحماية والناحية العسكرية لم يتم النقاش حولها بعد. لكن هناك مشروع من قبل المجلس الوطني في تشكيل قوة عسكرية مشتركة بين قوات قسد وقوات بيشمركة روج آفا. – وهي قوات عسكرية ليس لها أي أجندات أو ارتباطات تم تأسيسها للدفاع عن المنطقة وحماية أمنها –
النقاط الخلافية: تدور حول فك ارتباط الإدارة الذاتية مع حزب العمال الكردستاني، وعدم إدارتها من قبل كوادره وبتوجيه مباشر من قنديل، والكشف عن المعتقلين والمختفين، وتم تقديم لائحة بأسماء عشرة منهم. أنكرت الإدارة وجودهم في معتقلاتها وسجونها والتركيز على الملف التعليمي. ومن جهتها تطالب أحزاب الوحدة الوطنية المجلس الوطني الكردي بالانسحاب من الائتلاف الوطني الذي تراه مشاركاً في الاحتلال التركي للأراضي السورية.
شفان خابوري (ممثل الإدارة الذاتية) من جهته نفى وجود عناصر لحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي السورية والإدارة بكل مكوناتها وهيئاتها وإداراتها والعاملين فيها هم سوريون. والعلاقة بينهم وبين حزب العمال الكردستاني هي علاقة سياسية لا أكثر، كعلاقتهم بأي حزب كردستاني آخر ونفى وجود معتقلين في سجونها. وفيما يتعلق بملف التعليم أكد أنه سيتم النقاش حوله وسيتم تدريس المناهج وفق لغات ثلاث هي الكردية والسريانية والعربية بحسب المنطقة وسكانها من المكونات الثلاثة.
من جهته أكد إبراهيم برو (رئيس المجلس الوطني الكردي السابق) ارتباط الإدارة بحزب العمال الكردستاني، ووجود كوادره وادارتهم للمنطقة وهو ظاهر للعيان. ولا تخلو أي تظاهرة من صور عبدالله أوجلان زعيم الحزب ورفع شعارات الحزب.
وتحدث عن تقديمهم لائحة بأسماء معتقلين ومفقودين للسيد (مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية) تم اختطافهم واعتقالهم من قبل قوات الحماية الكردية. وتنكر الإدارة وجودهم في سجونها.
ضرورة إيقاف التجنيد الإجباري، وتسريح القصر، والنقاش بجدية لحل قضية التعليم والمناهج.
وتابع “لا يمكن الاتفاق وتوقيع أي قانون دون حل هذه النقاط الخلافية بشكل نهائي”
وتبقى الآمال معقودة على الاتفاق النهائي علّه يكون خطوة موحدة برؤية موحدة للتفاوض في جميع المحافل لحل القضية الكردية ضمن الدولة السورية حلاً سياسياً ينهي المأساة التي عاشها جميع السوريين طوال سنوات الحرب المنصرمة.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
