دائما ما يتردد في النشرات الاقتصادية أن
التصنيف الائتماني لدولة أو شركة ما قد انخفض أو ارتفع أو بقي مستقراً في حدود
معينة وعلى هذا ينبري المحللون السياسيون والاقتصاديون لتبيان الأثر السياسي
والاقتصادي لانخفاض أو ارتفاع التصنيف على الدول والشعوب – يقول بعضهم إن عمليات
التصنيف الائتماني التي تسيطر عليها وكالات متخصصة (أمريكية بالغالب) ماهي الا
أداة من أدوات القوى الكبرى المتحكمة في العالم للتأثير الغير مباشر على اقتصاديات
الدول عبر الحد من قدرتها على الائتمان وتدفق الاستثمارات – وآخرون من أصحاب نظرية
(لا لنظرية المؤامرة)
يقول إن التصنيف الائتماني ما هو إلا شيء
ومقياس طبيعي لابد منه في عصر العولمة والانفتاح ومؤشرات ضرورية لزيادة شفافية
ومعلومات الأسواق وبالتالي ضبط عمليات الإقراض والحد من إفلاس الدول والشركات.
في هذا السياق سنقوم بالشرح والتوضيح أكثر
عن موضوع التصنيف الائتماني للشركات والدول وتأثيراته على تلك اقتصاديات الدول
وقوة الشركات.
التصنيف الائتماني للشركات:
التصنيف الائتماني عبارة عن رأي محلل
متخصص لمؤسسة متخصصة في الملاءة الائتمانية العامة للمؤسسة؛ أي قدرتها ورغبتها في
الوفاء بالتزاماتها المالية ودرجة المخاطر المالية التي تواجهها، أو الملاءة
الائتمانية لإصدار معين من السندات أو أي التزامات مالية أخرى، وذلك اعتماداً على
المخاطر ذات العلاقة. ويعد التصنيف من قبل شركات التصنيف العالمية بمثابة الهوية
للبنوك والمؤسسات المالية أمام العالم ومقياس لمعرفة الأوضاع المالية لأية مؤسسة.
وهو مقياس لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة
المقرضين.
أهم شركات التصنيف العالمية:
هناك نحو 150 وكالة تصنيف ائتماني تعمل في
32 دولة حول العالم، لكن اثنتين فقط من هذه الوكالات تحتكران 80% من سوق التصنيف
العالمي، وهما وكالة موديز ووكالة ستاندرد أند بورز، تليهما وكالة فيتش التي تهيمن
على 14% من سوق التصنيف العالمي المقدرة قيمته بنحو 250 مليار دولار. فيما تتنافس
باقي الوكالات على حصة سوقية لا تزيد قيمتها على 6% من حجم السوق. وكثيراً ما أثار
هذا الاحتكار الثلاثي لسوق وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكثير من علامات
الاستفهام حول غياب المنافسة.
أسس التصنيف الائتماني:
1- تقييم معدل التعثر التراكمي المرتبط
بفئة تصنيف معينة.
2- مقارنة تصنيفات المخاطر مع أوزان
المخاطر.
3- مقارنة التصنيفات طويلة الأجل لمعدل
ثلاث سنوات مع معدل التعثر التراكمي طويل الأجل.
4- تتضمن التصنيفات سبع درجات لتصنيف
المخاطر.
5- التعليمات ضمن قرارات بازل2 الدولية
حول كفاية رأس المال في تحديد وزن المخاطر للبنوك والتي تعكس مخاطر عملاءها
الفعلية.
عوامل التحليل المالي عند القيام
بالتصنيف الائتماني:
1- الربحية والإيرادات.
2- الموجودات تقييم درجة الأصول.
3- الموارد المالية وتدفقات النقدية –
درجة التمويل والسيولة رأس المال والقروض الحالية وغيرها
4- كفاية رأس المال.
رموز التصنيف الائتماني ودلائلها:
|
1- أعلى مستوى في الجودة أعلى AAA |
7- احتمال عالي لعدم السداد CCC –CCC |
|
2- مستوى جودة عالي مخاطرة قليلة جداً +AA AA –AA |
8- أعلى درجات المخاطرة وعدم CC |
|
3- مقدرة عالية على الدفع مخاطر قليلة +A A –A |
9- قمة المخاطرة D |
|
4- مقدرة كافية للدفع متوسط الجودة +BBB BBB –BBB |
|
|
5- احتمال الوفاء بالدين مع وجود عدم تأكد أقل من متوسط الجودة +BB BB –BB |
|
أهمية
التصنيف الائتماني:
1- يسهل على المؤسسة الحصول على التمويل
الذي تريده من خلال الأسواق المحلية أو الخارجية، وذلك لاعتماد كثير من الجهات
الممولة (منشآت أو أفراد) على معرفة التصنيف الائتماني للجهة طالبة الاقتراض أو
مصدرة السند.
2- يساعد المقرض في تحديد خياره في شراء
السند من عدمه، وتحديد الحكم في مستوى إدارة المؤسسة وجودتها وفعاليتها في تسيير
أمورها.
3- يعكس قوة المركز المالي للمؤسسة أو
البنك والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
4- يعكس سمعة ومصداقية المؤسسة أو البنك
والموقع الريادي له في السوق.
5- يؤثر التصنيف إيجابياً على النتائج
التشغيلية والربحية للمؤسسة.
6- يساعد في التوجه نحو الأسواق العالمية
بثقة أكبر.
7- يمنح المستثمرون المزيد من الثقة في
التعامل مع المؤسسات أو البنوك المصنفة بدرجة عالية.
8- مصداقية التصنيفات هامة لصغار المستثمرين
الذين لا تتوفر لديهم مصادر أخرى للمعلومات، تساعدهم في اتخاذ القرار.
9- هو تأكيد على نجاح سياسات واستراتيجيات
المؤسسة أو البنك.
10- كما أنه يعد من العناصر الأساسية
لاستيفاء متطلبات ملاءة رأس المال وفقاُ لاتفاقية بازل2 الدولية.
معايير تحديد التصنيفات الائتمانية
للدول:
تعتمد وكالات التصنيف الائتماني العديد من
المعايير الأساسية عند إصدار تقييمها، مع العلم أن المعايير التي تعتمد للتصنيف
الائتماني السيادي تختلف عن المعايير التي تستخدم للتصنيف الائتماني للشركة.
أبرز معايير التصنيف الائتماني
السيادي للدول:
* المالية العامة للدولة وتشتمل على
الموازنة
* نمو الناتج المحلي
* وضع الديون الخارجية للدولة
* معدل التضخم
* ميزان المدفوعات
* التنمية الاقتصادية والتشريعات
والقوانين وبيئة الأعمال
* نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
* تاريخ الدول في التزامها بسداد ديونها
* الجهاز المصرفي
انعكاسات التصنيف الائتماني على
اقتصاديات الدول.
1- عند ارتفاع التصنيف السيادي إلى درجات
متقدمة فان ذلك يظهر قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها وديونها المحلية
والخارجية وبالتالي:
*عند رغبة الدولة في إصدار سندات أو صكوك
أو الحصول على قرض فإن أسعار الفائدة تكون ضئيلة.
* تحفيز المستثمرين الدوليين والمقرضين
على الاكتتاب بقوة في الطرح الذي تصدره تلك الدول.
*خلق مناخ من الثقة لدى رؤوس الأموال في
اقتصاد الدولة وبالتالي جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة.
* التأكيد على قوة الاقتصاد واستناده إلى
أسس قوية تحميه من المتغيرات.
2- عند تراجع التصنيف السيادي إلى درجات
منخفضة فإن ذلك يعكس هشاشة في الاقتصاد للدولة وشكوك حول قدرة الدولة على الإيفاء
بديونها المحلية والأجنبية وبالتالي:
* ارتفاع العائد وأسعار الفائدة على
السندات والصكوك والقروض التي ترغب الدولة في الحصول عليها.
* مخاوف لدى المستثمرين من الاقتصاد
وضبابية حول جدوى الاستثمار فيه.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قيام وكالات
التصنيف بتخفيض التصنيف السيادي لأي دولة لا يعني بالضرورة أن اقتصادها هش، خاصة
في الحالات التي يكون فيها التخفيض نتيجة لأزمة سياسية
يتابع كبار المستثمرين في العالم
التصنيفات الائتمانية للدول والشركات التي تصدرها الوكالات الثلاث، بشكل دوري حتى
أن بعض الوكالات تبيع تلك التقارير بما لا يقل عن 800 دولار وأحياناً يرتفع سعر
التقرير إلى أكثر من ذلك ليصل إلى عشرات آلاف الدولارات.
ونعني بكبار المستثمرين: الحكومات التي
تستثمر في سندات دول أخرى، على سبيل المثال الدول التي تستثمر في سندات دين
أمريكية، إلى جانب البنوك الدولية والمؤسسات المالية والشركات العالمية متعددة
الجنسيات.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”