الاتحاد الأوروبي سيواصل الاعتماد على قوته العسكرية من أجل تحقيق الاستقرار وتهدئة الأوضاع في ليبيا..
وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، تمديد ولاية البعثة العسكرية البحرية الأوروبية في وسط البحر الأبيض المتوسط ”إيريني”، حتى 31 مارس 2025.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تمديد هذه الولاية. حيث اتخذ المجلس في 31 مارس 2021، قرارًا بتجديد فترة العضوية لعامين آخرين.
وجاء قرار التجديد بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية الذي أجرته اللجنة السياسية والأمنية والذي أدى أيضا إلى قرار المجلس بشأن الحاجة إلى زيادة تسهيل التخلص من الأسلحة والمواد المضبوطة.
وتزامن تمديد التفويض مع قرار حول التكليف المرجعي للتكاليف العامة للعملية، والتي تقدر بنحو 16.9 مليون يورو للفترة ما بين بداية أبريل 2023 ونهاية مارس 2025.
ومهمة “إيريني”، المشتق اسمها من “السلام” باليونانية، جرى إطلاقها في 31 مارس 2020 وتمثل حتى الآن أقصى جهد عسكري عبر عنه الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا. كما أنها جزء من سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وتركز البعثة على احترام تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الوسائل العسكرية المحددة بشكل خاص في قرار مجلس الأمن رقم 2292 لعام 2016.
كما أن البعثة مكلفة بإجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية في حال الاشتباه في أنها تحمل أسلحة أو مواد محظورة من وإلى ليبيا.
بالإضافة لذلك، تشمل مهام البعثة رصد الانتهاكات عبر الجو والبر ومشاركتها مع الأمم المتحدة. ومن أجل ضمان نجاح عملية إيريني جرى تعبئة الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية للمهمة، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
كما تشمل مهام عملية إيريني الثانوية مراقبة وجمع المعلومات حول الصادرات غير المشروعة للنفط والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا.
هذا وتساهم البعثة كذلك في مكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار بهم من خلال جمع المعلومات الاستخبارية والدوريات الجوية. كما تعد الموارد المخصصة في إطار مهمة إيريني لتعزيز قدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية مهمة أيضًا.
ويقود الأدميرال الإيطالي ستيفانو توركيتو العملية خلفاً للأدميرال الإيطالي فابيو أجوستيني الذي كان يقود العملية الأوروبية في أكتوبر 2021، في قرار ليس سهلاً نظراً للمنافسة الفرنسية والإسبانية الكبيرة في بداية المهمة.