أصدرت اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الإشتراكي العربي الديمقراطي بياناً بعد انتهاء دورة اجتماعاتها السادسة. وقد تلقت صحيفة نينار برس نسخة من البيان، وتقوم تنشرها كما وردتها.
عقدت اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية، دورتها العادية السادسة بحضور الغالبية من الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة المركزية بشكل مباشر وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفادياً للحصار الجائر الذي تفرضه أجهزة النظام الأمنية على القوى الوطنية الديمقراطية في سورية، وخاصة محافظة دمشق.
أفتتح الأخ المهندس أحمد العسراوي “الأمين العام” إجتماع الدورة بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة السورية، وفلسطين المحتلة. تحت شعار ((ليس هناك بديلاً للحل السياسي والتغيير الوطني الديمقراطي )).
استعرضت اللجنة المركزية في اجتماعها كافة المسائل المدرجة في جدول أعمالها، وتوقفت عند مستجدات العملية السياسية، والتحركات العربية والإقليمية والدولية، المتعلقة بالملف السوري، وخلص الحوار إلى :
أولاً / الوضع الداخلي :
١- في قراءتنا للوضع الداخلي نرى أن النظام لازال يرفض أي حل سياسي، ويمارس سلطته بذات العقلية الأمنية في تعامله مع الشعب السوري، عبر سياسة ثقافة الخوف المهيمنة على كل جوانب المجتمع، وبدون مراجعة سياساته، ونتائج ممارسته طيلة العقود الماضية، وإلى اليوم، وتحول الدولة إلى سلطة جباية ضرائب، ترهق المواطنين في فرض رسوم خارج القانون، والاعتماد على النافذين في نهب ما تبقى من موارد المواطنين، بعمليات التعفيش وفرض الأتاوات، مما أدى إلى تدمير الاقتصاد الوطني، وقاد إلى الفقر والبطالة والجريمة، وما استتبع من اختلال في قيمة صرف الليرة السورية مقارنة مع العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار التي وصلت إلى مستويات لم يعد يتحملها السواد الأعظم من أبناء وطننا.. ولازال الوضع الاقتصادي والمعاشي وسوق العمل يتداعى إلى مستويات متدنية في غاية السوء، أوصلت الغالبية الكبرى من أبناء شعبنا إلى حافة المجاعة والتشرد، ولم تعد لديهم أية خيارات في بلد محاصر بكل أساليب القهر، والتدخل الخارجي الذي استقوى به النظام على الشعب، واحتلالات تموضعت داخل الأراضي السورية في مناطق نفوذ لها ولوكلائها، نهبت خيرات البلاد وكرست “إدارات أمر واقع” كانت الوجه الآخر للنظام.
أمام هذا الواقع نرى أنه لا سبيل للخلاص من الكارثة التي تعيشها سورية، إلا بالحل السياسي لأنه الطريق الآمن للتغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل.
٢- استعرضت اللجنة المركزية الملف الكردي من كافة جوانبه، وأكدت أن الكرد جزء أساسي من النسيج الوطني السوري، وأهمية العمل على ضمان حقوقهم الوطنية ضمن مشروع التوافق
الوطني العام دستورياً، فيما بعد المرحلة الانتقالية للحل السياسي، الضامنة للمواطنة المتساوية لكل السوريين، في إطار سورية الموحدة أرضاً وشعباً.
٣- كما استعرضت اللجنة المركزية عمل كل من هيئة التنسيق الوطنية والجبهة الوطنية الديمقراطية “جود”، وأكدت على أهمية توسيع نشاطاتهما على المستويين العربي والإقليمي، بما يخدم أهداف الثورة السورية ووحدة جهودها وأدواتها.
ثانياً: العملية التفاوضية
توقفت اللجنة المركزية عند تعطيل النظام للعملية السياسية التفاوضية، وجلسات اللجنة الدستورية، ولأي مشروع لحل سياسي، كما استعرضت الوضع الراهن لهيئة التفاوض السورية، ودور هيئة التنسيق الوطنية فيها، وأكدت أن العطالة الموجودة داخلها ناتجة عن ممارسات الائتلاف الوطني السوري استناداً للغلبة التصويتية، وقدمت هيئة التنسيق الوطنية عدة مبادرات لحل مشكلة عطالة هيئة التفاوض السورية، ولازالت الاتصالات والحوارات مستمرة، بغاية وحدة موقف وجهود المعارضة السورية، وتقوية الدور التفاوضي لها، وإعادة إبراز دورها أمام المجتمع الدولي، للدفع من جديد بمسار الحل السياسي التفاوضي، وتطبيق القرارات الدولية.
ثالثا: التطبيع مع النظام السوري
ناقشت اللجنة المركزية ما يجري من تدافع عربي وتركي للتطبيع مع النظام السوري، في ظل الإهمال الدولي للملف السوري، نظراً لوجود ملفات أكثر حساسية وخاصة الاصطفافات الدولية في الحرب الروسية / الأوكرانية.. وقد أكد الحزب موقفه تأييد ودعم أي عمل عربي مشترك وإقليمي، يعمل على حل القضية السورية استناداً إلى مرجعية الأمم المتحدة، وبيان جنيف لعام 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة بالملف السوري، وخاصة القرارين 2118/2013 و2254/2015، وفي هذا السياق نتوجه إلى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، لاستعادة دورهما في المشهد السياسي، وإنهاء ما يحدث من توترات وحروب في المنطقة، لدورهما المركزي في مسألة الأمن القومي العربي، ولأهمية سورية الجيوسياسية للوطن العربي .
رابعاً: الوضع العربي
١- ناقشت اللجنة المركزية الوضع في كافة البلدان العربية، وتوقفت أمام ما يجري في السودان الشقيق من اقتتال بين الأطراف العسكرية الممسكة بزمام السلطة (البرهان وحميدتي)، وتخليهما عن الوعود التي أعطيت للشعب السوداني وقوى التغيير المدني، بتسليم مقاليد السلطة للقوى السياسية، من أجل ترسيخ تجربة ديمقراطية مدنية. ويعتبر حزبنا أن الاقتتال في السودان ليس إلا صراع على السلطة، وانقلاباً على العملية السياسية لفرض الحكم العسكري، بدعم من القوى الدولية الكبرى، التي تتطابق مصالحها مع الأنظمة العسكرية الاستبدادية التابعة والمرتهنة لها، وضد قيام أنظمة ديمقراطية تهدد وجودها ونفوذها في المنطقة العربية.
٢- استعرضت اللجنة المركزية آخر التطورات داخل الكيان الصهيوني، والوضع الفلسطيني بشكل عام، وأكدت أن القضية الفلسطينية حاضرة في الوجدان والضمير الجمعي العربي، وأن الدفاع عنها والانتصار لها، لا يتم إلا وفق مقولة (ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة)، لمواجهة الممارسات العنصرية الصهيونية بحق شعبنا الفلسطيني.
واختتمت اللجنة المركزية أعمالها مؤكدة أن مطالب الثورة المحقة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ستتحقق مهما علا الباطل.
النصر لإرادة الشعب السوري المتمسك بقراره الوطني المستقل، والرحمة للشهداء، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، والمغيبين السياسيين قسرياً، وفي مقدمتهم الأخ رجاء صالح الناصر “عضو المكتب السياسي وأمين السر الأسبق للجنة المركزية”، والكشف عن مصير المفقودين، والعودة الطوعية والآمنة للمهجرين، والنازحين قسراً الى البلاد، وإلى مناطق سكناهم الأساسية.