مقدمة:
يبدو
أن الجزائر تقترب بسرعة كبيرة من مأزق سياسي جديد شبيه بمأزق أزمة عام 1988، إذ
تدلّ كل المؤشرات على تراجع الوضع المعيشي للشعب الجزائري حيث تآكل رصيد البلاد من
عملتها الصعبة بمقدار 50 بالمئة، في وقت لم تقم الطبقة السياسية الحاكمة من وضع
استراتيجية متكاملة للبلاد للخروج من أزمتها المستمرة منذ اندلاع الصراع المسلح
بينها وبين الإسلاميين المتشددين.
استقلت
الجزائر في الخامس من يوليو عام 1962 بعد كفاح مسلح دام قرابة ثمانية أعوام، وكلّف
الجزائريين بحدود 1.5 مليون شهيد. هذا الكفاح الذي قادته “جبهة التحرير
الوطني”(1) كان يهدف إلى تحرير البلاد من الاحتلال الفرنسي، وإعادة بناء
الدولة الجزائرية الديمقراطية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية، وعلى أساس
وحدة الشعب، ووحدة التراب الوطني.
“إن
جبهة التحرير الوطني ليست هي حزب جبهة التحرير، فالجبهة التي قادت حرب الاستقلال
ضمّت طيفاً سياسياً موحداً تحت هدفٍ واحد هو الخلاص من الاستعمار. أما حزب الجبهة
فهو كيان وهيكل وظيفته أن يُضفي الشرعية، وأن يلعب دور الأداة للدولة”(2).
إن
معرفة واقع الحياة السياسية في الجزائر يحتاج بالضرورة إلى معرفة المراحل التي
مرّت بها البلاد، وتحديداً بعد استقلالها، وصعود الرئيس السابق الراحل هواري
بومدين إلى السلطة بعد انقلابه على صديقه أحمد بن بلّه عام 1965، ثم مجيء الرئيس
الشاذلي بن جديد إلى الحكم بعد وفاة بومدين، وما تبع ذلك من اضطرابات وتعديلات
دستورية، ثم الانزلاق في دوامة عنف بعد الانتخابات البرلمانية التي فازت بها
“الجبهة الإسلامية للإنقاذ” ولم تستطع أن تشكلّ حكومتها بسبب منع
المؤسسة العسكرية /الجيش والأمن/ لها.
مرحلة
بومدين ودور حزب جبهة التحرير:
كان
لوصول الرئيس هواري بومدين إلى السلطة عبر انقلاب عسكري نفّذه ضد الرئيس أحمد بن
بله دوراً هاماً في ترسيخ دور الجيش الجزائري في الحياة السياسية للبلاد، وعرقلة
تطور الجزائر الطبيعي، وقد عمل بومدين على انتهاج ما أسماه بالثورات الثلاث “الزراعية
– الثقافية – الصناعية” مقلّداً تجارب تجري في بلدان اشتراكية كان معجباً
بها.
شهدت
مرحلة بومدين (1965-1978) تعزيز دور حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، حيث لا يمكن
أن يتبوأ أحد مراكز في السلطة والحكومة دون موافقة هذا الحزب. وقد أنشأ بومدين
مجلس حكمٍ أطلق عليه اسم “مجلس الثورة”، وهو مجلس مسؤول عن القرارات
الكبرى في حياة البلاد. هذا المجلس لعب دوراً في تأميم قطاع النفط، واسترجاع
الثروات الوطنية الباطنية والطبيعية، وهو من اعتمد طريق التطور اللارأسمالي
“الاقتصاد الموجه” وإشراف الدولة على كل قطاعات الإنتاج الوطني في
البلاد. كانت سياسة الجزائر في فترة حكم بومدين ذات اتجاه تحرري. إذ لعبت الجزائر
دوراً هاماً في مجموعة “عدم الانحياز” ومنظمة “الوحدة الأفريقية”.
لكن
هذه السياسة لم تستطع ترسيخ نفسها عبر ركائز مادية ذات قيمة استراتيجية، فقد بقيت
الجزائر في عهد بومدين وما بعده دولةً تعتمد في نموها الاقتصادي على تصدير النفط
والغاز واعتماد جلّ دخلها على ذلك، ولهذا بقي استقرار الجزائر الاقتصادي والسياسي
رهناً لتقلبات أسعار الطاقة دولياً.
وحين
انخفضت أسعار البترول عالمياً تأثرت الجزائر بهذا الانخفاض وتحديداً في أزمة عام
1986 إذ انحدر سعر برميل النفط إلى مستوى عشرة دولارات من مستوى ثلاثين دولاراً
للبرميل الواحد.
إنّ
دور جبهة التحرير الوطني في الحكم هو دور غير حاسم، إذ كانت السلطة الحقيقية تخضع
لنفوذ المؤسسة العسكرية والأمنية، وكان من الممكن القول “إن زعماء البلد
الحقيقيين في الداخل لم يكونوا من نشطاء الحزب، وإنما أصحاب القرار والنفوذ في
السلطة هي الأوليغارشية المركزية”(3).
إذاً
يمكن أن نُطلق على حزب جبهة التحرير الوطني “حزب السلطة وغطاءها الشرعي”،
فهذا الحزب لا يستطيع عصيان أوامر قيادة السلطة نظراً لروابطه الوثيقة بها
وباعتباره أداتها. فرجال الحكم الحقيقيون كانوا ينتسبون إلى هذا الحزب باعتباره
رمزاً للكفاح من أجل استخدامه كغطاء سياسي للحكم.
لذلك
يمكن اعتبار أن حزب جبهة التحرير ليس هو الحزب الحقيقي الذي يقود البلاد، بل إن
الذي يحكم ويقود هو الفئة المسيطرة على القرار السياسي والأمني والعسكري “أي
الجيش”.
الدور
الحقيقي لمؤسسة الجيش:
يقوم
الجيش في أي بلدٍ من بلدان العالم بدور حماية بلده من أي اعتداء خارجي، فمهمته هي
الحفاظ على الاستقلال وعلى التراب الوطني. لكن الجيش في دول العالم الثالث يلعب
دوراً آخر غير حماية البلاد، فهو كمؤسسة يصل إلى الحكم عبر الانقلابات العسكرية،
هذا ما حدث في الجزائر بُعيد استقلالها بقليل، فبالرغم من أن الدستور الجزائري
حدّد مهمة هذا الجيش بأنها “تتمثّل في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع
عن السيادة الوطنية”(4). المادة (25) من الدستور الجزائري.
لكن
هذا الجيش لم يلتزم بهذا الدور فحسب، بل تعداه إلى التدخل في الشؤون السياسية
الداخلية للبلاد، وبشكل واضح منذ أزمة عام 1991 والتي جرت فيها الانتخابات
البرلمانية وفاز فيها “الإسلاميون”.
لقد
تدخلت المؤسسة العسكرية الجزائرية ومنعت استكمال الانتخابات، وأعلنت حالة الطوارئ.
هذا الموقف أدخل البلاد في دوامة عنف أزهقت أرواح ما يزيد عن مئة ألف شخص. وإذا
أردنا فهم ما جرى بصورة أدق، فإن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الجزائر عام 1986
دفعت بقوى الشعب الجزائري إلى الاحتجاج والتظاهر مطالبة بتغيير الأوضاع السياسية
والاقتصادية في البلاد. هذا الاحتجاج هو من دفع الرئيس الشاذلي بن جديد إلى طرح
برنامج إصلاحات سياسية لتحويل البلاد من السيطرة السابقة إلى حالة من الليبرالية
السياسية. لكن هذه الليبرالية لم يكن لها حوامل حقيقية تحملها وتسير ببرنامجها إلى
الأمام، ولهذا ومع أول تجربة انتخابات برلمانية سقطت هذه التجربة الليبرالية، بحيث
يمكن القول إن المؤسسة العسكرية أجبرت الشاذلي بن جديد على الاستقالة من أجل منع
توسيع المجال العام للعمل السياسي الحقيقي، والذي “يتطلب الاعتراف التام
بالحريات المدنية والسياسية للشعب الجزائري”(5).
كانت
المؤسسة العسكرية تُدرك أن أي اصلاحات سياسية حقيقية تجري في بنية نظام الحكم
ستطال مركزها المهيمن، وتطال مصالحها ونفوذها. ولهذا لجأت إلى إفشال الليبرالية
السياسية وأبقت على الشقّ الاقتصادي، أي تحرير الأسواق والتجارة، وتشجيع عمل
الاقتصاد الخاص.
ويمكن
تلخيص التعديل الدستوري لعام 1988 بأنه أعاد تنظيم السلطة التنفيذية، حيث أصبحت
هذه السلطة ثنائية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويقوم رئيس الحكومة من خلال
ذلك التعديل بتقديم برنامج حكومته أمام البرلمان، ويكون مسؤولاً عنها أمامه. لقد
شملت التعديلات الدستورية إقرار فصل الدولة عن الحزب، وأنهت الدور السياسي للجيش،
وألغت كل النصوص الدستورية التي كانت تُعطيه الحق في بناء الاشتراكية في البلاد.
هذه
التعديلات الدستورية أتت نتيجة انهيار الاقتصاد الجزائري بسبب انهيار أسعار النفط
في تلك المرحلة، وهذا يعني فشل حزب السلطة في السيطرة على الأوضاع الاقتصادية،
وتجنيب البلاد مثل هذا المأزق الخطير. ولكن ورغم أن دستور عام 1989 سمح بالتعددية
السياسية (المادة 40) لكنه أتى بصيغة ذات دلالة مختلفة بهذا الشأن، فنص المادة
يقول “إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي” وهذه صيغة تختلف عن صيغة تقول
“حق تشكيل الأحزاب والمنظمات السياسية” فالجمعيات هي بالمعنى اللغوي
والسياسي لا تعني أحزاباً.
كلّ
التعديلات الدستورية التي تمّ اعتمادها عام 1989 لم تصمد حين تدخل الجيش الجزائري
ومنع الإسلاميين من تشكيل الحكومة بعد فوزهم البرلماني.
واقع
القوى الليبرالية الجزائرية:
لم
تعرف الجزائر بنىً سياسيةً أو اقتصاديةً ليبراليةً ذات هامشٍ حقيقي. فهذا البلد
كان ولا يزال محكوماً من إطار سياسي هو حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يختفي خلفه
أركان المؤسسة العسكرية والأمنية. وهذا يعني غياباً تاماً للثقافة السياسية
الديمقراطية، فالبلاد التي لا تجد قوى السوق الحقيقية الاقتصادية الوطنية متسعاً
فيها للتعبير عن حاجاتها السياسية ستكون بلاداً ذات أفقٍ تطوريٍ مسدود.
الاقتصاد
الجزائري بعد الاستقلال كان اقتصاداً مركزياً تلعب فيه الدولة دور رب العمل. أما
القطاع الخاص فهو قطاع يعيش على ما توفره له الدولة من نشاطات اقتصادية ترتبط
عضوياً بالنشاط الاقتصادي المركزي للدولة.
ولا
يمكن الحديث سابقاً مع مطلع التسعينيات من القرن المنصرم عن ثقافة سياسية
ليبرالية، في وقت بيّنت فيه الأحداث التالية للانتخابات البرلمانية أن الثقافة
السياسية الجزائرية ترتكز في تلك الآونة على رفض الطرف الآخر، وهذا الرفض يساعد في
إعادة انتاج النظام التسلطي وتعزيزه، ويمنع بروز الحكم الديمقراطي.
لم
تستطع القوى الليبرالية الاقتصادية الجزائرية أن تبلور حزباً سياسياً أو تمثيلاً
سياسياً حقيقياً يعبّر عن ليبرالية سياسية تعترف بحقوق الإنسان، وتسمح بقيام
منظمات المجتمع المدني بدورها في الحياة العامة للبلاد. فما دامت القوة المسيطرة
على البلاد هي المؤسسة العسكرية الأمنية فلا يمكن أن تتغير هذه العلاقة الداخلية
بحيث تتطور نحو الانفتاح على الآخر المختلف والاعتراف به والسماح له بالنشاط.
لقد
لعبت السلطة العسكرية الجزائرية دوراً معطّلاً للحياة السياسية والاقتصادية
والاجتماعية في البلاد، باعتبارها اعتمدت على العلاقة التي تنصّ على سلطة/خضوع أو
سلطة/ولاء. فالسلطة هنا من شروطها السياسية في هذه العلاقة أن تقوم على إخضاع
المقابل لها (الشعب) كي تستمر. هذا الإخضاع يأخذ شكلاً أيديولوجياً هو
“الولاء” لسلطة جبهة التحرير الوطني التي قادت البلاد نحو الاستقلال،
وبالتالي هذا الولاء يذهب لمصلحة من يسيطر على مفاتيح عمل السلطة، وهو هنا الجيش
والمؤسسة الأمنية.
إنّ
القوى الليبرالية لم تستطع بسبب عجز بنيوي لتكوينها أن تشكّل تعبيراً سياسياً
حقيقياً لها، فالليبرالية الاقتصادية لم تكن بعيدة أصلاً عن التبعية السلطوية لقوى
مركز الحكم في البلاد.
إنّ
الجزائر تفتقد حتى هذا الوقت وجود طبقة برجوازية قوية، وهذا يمكن الاستدلال عليه
من خلال أن الدولة لعبت دور طبقة اجتماعية بذاتها ولذاتها بعيداً عن المجتمع.
ولفهم الأمر بصورة أدق يمكن الإشارة إلى أن القطاع الخاص الجزائري لا يزال قطاعاً
ضعيفاً وهامشياً ولا يعمل سوى في المجال التجاري.
إنّ
تصميم التعديلات الدستورية لعام 1989 أتت لتخدم استمرارية نظام المؤسسة العسكرية
في التحكم بالحياة السياسية والاقتصادية الجزائرية، فالنخب الحاكمة لا تزال هي من
يتحكم بلعبة الاقتصاد الوطني، وفي الرقابة عليها، والرقابة على كلّ وسائل الانتاج.
إذاً
لا توجد ليبرالية اقتصادية طبيعية وحقيقية في الجزائر، وهذا يعني أنها فئة ليبرالية
تشكّل جزءاً من بنية الطبقة المسيطرة على الدولة والمجتمع، وليست فئةً لها مشروعها
الوطني الخاص بتطوير الاقتصاد والمجتمع.
واقع
القوى اليسارية الجزائرية:
تنشأ
الأحزاب اليسارية في المجتمعات المعاصرة للتعبير عن مصالح الطبقات الشعبية الأكثر
فقراً من فلاحين وعمال وفئات دنيا من الطبقة الوسطى. هذا الواقع لم يجد له متنفساً
في الجزائر، فبعد الاستقلال وانتهاج البلاد لنموذج “رأسمالية الدولة” أي
أن الدولة تحولت إلى رب عمل اقتصادي، وصارت القاعدة الاجتماعية للعمل جزءاً من
آلية هذا النظام الاقتصادي، وهذا يعني أن الدولة أحدثت منظمات تدافع عن حقوق هذه
الطبقات الشعبية كاتحاد العمال أو اتحاد الفلاحين …الخ. هذه المنظمات مع غياب
دستور يسمح بالتعددية السياسية، وحقّ تشكيل المنظمات المدنية المستقلة منعت أحزاب
اليسار في الجزائر من لعب دورٍ تمثيلي حقيقي لهذه الطبقات. لذلك نجد أن الحركة
الديمقراطية الاجتماعية وريثة الحزب الشيوعي الجزائري “باتت تواجه مشاكل على
مستوى علاقتها بوزارة الداخلية، بعد أن مزقتها الصراعات حول الزعامة، وخوضها معارك
قضائية مع الإدارة”(6).
لقد
لعب زعيم اليسار الجزائري الراحل حسين آيت أحمد والذي كان من ضمن جبهة التحرير
الوطني التي خاضت الكفاح التحرري ضد الاستعمار الفرنسي دوراً هاماً في “تأسيس
حزب جبهة القوى الاشتراكية يوم 29 سبتمبر عام 1963″(7). هذا الحزب بقي وفياً
لقيم حركة التحرير الوطني، وقيم الحرية والمساواة والعدالة والثقافة، وبقي برنامجه
السياسي يعبّر عن “الأمازيغية والإسلام والعروبة والحداثة”.
يمكن
تصنيف هذا الحزب على أنه من أحزاب الأممية الثانية، حيث يُعلن رسمياً اعتماده على
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إنّ
الحركة اليسارية الحديثة في الجزائر هي حركة تتكون من جماعات وتكتلات ومنظمات
متعددة، وهي في مجموعها تعمل على استمرار المقاومة الاجتماعية السلمية من خلال
بناء مشروع دولة قانون ومؤسسات ولكن هذه الحركة تواجه واقعاً معقّداً سببته
الديكتاتورية التي فرضها نظام المؤسسة العسكرية التسلطي منذ استقلال البلاد. ونجد
أن الحركة اليسارية الجزائرية يمكن أن “تظهر بأشكال مختلفة، وتتبنى أحكاماً
قيمية نابعة من واقعها الحي، وتعبًر بأسلوب متنوع عن رفضها للوضع الاجتماعي
وممارسات يحاول من خلالها اليساريون لفت الانتباه حول الرؤى المتباينة والحلول
المستقبلية المرتقبة”(8).
ويمكن
القول إن حزب العمال الجزائري هو حزب فقد قوته لصالح الحركة العمالية التي تتبع
لحزب جبهة التحرير الوطني، ولهذا أصبح شعار “الدولة الاجتماعية” لحزب
العمال الذي تقوده السيدة لويزة حنون شعاراً لا يجد له أي صدىً لدى الفئات
الاجتماعية المحرومة من العمل في المؤسسات الصناعية الحكومية بسبب تراجع الدولة عن
هذا الدور.
هذا
الحزب لم يعمل في القاعدة العمالية من أجل تكوين إطار سياسي له حاضنة حقيقية،
ولهذا يمكن اعتباره ضفةً من ضفاف النظام السياسي الحاكم في الجزائر.
إنّ
تحليل الواقع السياسي للحركة السياسية في الجزائر يقود إلى طبيعة العلاقة بين
السلطة التاريخية الجزائرية وبين الأحزاب في هذا البلد، فهذه الأحزاب لا يمكن
اعتبارها ذات سياقات سياسية مستقلة، فهي دائماً كانت تعبّر بوجودها عن حاجات
السلطة وشروط استمرارها. فالجزائر التي شهدت أزمات سياسية متعددة، لم تستطع حركتها
السياسية أن تُظهر ثقافة مستقلة وبعيدة عن بنية النظام السياسي السائد في الجزائر.
لم تستطع القوى اليسارية أن ترسّخ ثقافة وطنية ديمقراطية في البلاد، وبالتالي
فتكوينها البنيوي يندرج ضمن بنية النظام السياسي الجزائري الذي دخل نفقه المسدود.
ويمكن
القول إن “كل محاولةٍ لقسر وإجبار تنفيذ المشروع الديمقراطي في غير محله، وفي
غياب امكاناته سوف يُفضي لا محالة إلى الكارثة، وإلى تدمير عدة المقاومة والقدرة
على المواجهة”(9). وهذا الأمر ينطبق على اليسار الجزائري، كما ينطبق على باقي
القوى السياسية الأخرى.
واقع
التيار الإسلامي الجزائري:
المجتمع
الجزائري مجتمع مسلم ولهذا وجدت الحركات السياسية الإسلامية قاعدة جماهيرية لها في
ظلّ فشل سياسي واقتصادي قادها إليه حزب جبهة التحرير الوطني، والذي لم يستطع تنفيذ
برنامج تنمية وطني شامل، وبالتالي بقيت البنى الاجتماعية والاقتصادية للبلاد دون
تغيير عميق يتناسب وتطور حاجات المجتمع إذ بقيت البلاد ذات اقتصاد ريعي يعتمد
بالدرجة الأولى على تصدير النفط والغاز.
إن
الطبقة السياسية الحاكمة في الجزائر لم تسع إلى بناء قاعدة إنتاج صناعية، ولم تُتح
الفرصة للقطاع الخاص في البلاد أن يقوم بهذه المهمة، بما يسمح بتطوير الاقتصاد
الوطني، وبهذا بقيت الليبرالية السياسية والاقتصادية ذات أثرٍ محدودٍ على مجريات
حياة الشعب الجزائري، وحين وقعت أزمة عام 1986 لم تستطع الطبقة السياسية الحاكمة
في الجزائر أن تسيطر عليها، فاضطرت هذه الطبقة إلى إجراء تعديلات دستورية عام 1988
شملت السماح بالتعددية السياسية، والتأكيد على استقلالية القضاء، وإنهاء الدور
السياسي للمؤسسة العسكرية.
ويمكن
القول إن قبضة السلطة العسكرية السابقة تراجعت بين عامي 1989-1991 وهو الأمر الذي
سمح بظهور محدود للأحزاب القادرة على التعبئة السياسية، وظهور صحافة جديدة مستقلة
ومختلفة التوجهات.
هذا المناخ
ساعد الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تشكّل بديلاً عن حزب جبهة التحرير الوطني لدى
الناخب الجزائري، ففشل حزب جبهة التحرير في إنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشاملة قاد قاعدة هذا الحزب إلى التصويت لمصلحة الجبهة الإسلامية.
الجبهة
الإسلامية للإنقاذ (FIS) هي “حزب سياسي جزائري أنشئ في مارس
آذار 1989 بعد التعديل الدستوري، وإدخال التعددية الحزبية، هذان العاملان فرضتهما
الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 1988″(10). ولكن هذا الحزب يضمّ في تكوينه
تيارات إسلامية مختلفة في تشددها واعتدالها.
هذه
الجبهة فازت بالانتخابات التشريعية في 26 ديسمبر 1991، وكانت من قبل قد فازت بـ 853
بلدية في الانتخابات المحلية في 12 يناير كانون الثاني 1990. هذا الفوز أقلق
الطبقة السياسية للمؤسسة العسكرية الجزائرية فلجأت الحكومة الموالية للعسكر آنذاك
بقرار ألغت بموجبه نتائج الانتخابات في 11 يناير 1992 ثم أتبعته بقرار حلّ الجبهة
الإسلامية في شهر مارس آذار من نفس العام.
قرار
الحكومة الجزائرية انطلق من اعتبار الجبهة الإسلامية للإنقاذ حركةً سلفيةً في
جوهرها تنادي بالعودة إلى الإسلام باعتباره السبيل الوحيد للإصلاح والقادر على إنقاذ
الجزائر مما تعانيه من أزمات اجتماعية ومن غزو فكري ثقافي.
جبهة
التحرير الوطني وهي حزب السلطة لم تُنجز خلال مدة حكمها السابقة ما يمنع من تغلغل
التيار الإسلامي الأصولي في بنية المجتمع الجزائري، فهي كانت حزباً انفصل عن دوره السابق
بقيادة الشعب، وهي كانت واجهةً لسلطة عسكرية شمولية، منعت كل نشاط خارج إطارها
السياسي، وهذا الخلل في البنية السياسية في المجتمع الجزائري هو الذي شكّل قاعدةً
للعنف السياسي اللاحق الذي انتهجه الإسلاميون ضدّ نظام المؤسسة العسكرية في
البلاد. الصراع كان صراع انتماءٍ وهويةٍ بين الجانبين، ولم يكن صراعاً من أجل
إعادة انتاج بنى المجتمع الجزائري، بما يحقق تطورها وتقدمها، وهذا يكشف عن غياب
حوامل التغيير الديمقراطي في البلاد والتي كلّفت الجزائر قرابة مائة ألف قتيل
نتيجة الصراع المسلح فيها.
الاستعصاء
السياسي في الجزائر حالياً:
تمرّ الجزائر
في المرحلة الحالية بوضع سياسي يذكّر بوضعها عشية أزمتها في الثمانينيات، فالبلاد
التي كانت تملك مخزوناً من العملة الأجنبية يقدّر بمائتي مليار دولار عام 2014
باتت الآن تملك فقط مائة مليار دولار، أي أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة
استمرّ في التآكل منذ عدة سنوات. هذا التآكل دفع السلطات الحاكمة في البلاد إلى
اتخاذ “إجراءات في مواجهة الأزمة، تمتاز بالطابع الظرفي، وتفتقر إلى الرؤية
التي تتيح للاقتصاد الجزائري التحول من طابعه الريعي إلى طابعه المُنتج”(11).
هذا
الوضع المتدهور الذي قادت سياسة حزب جبهة التحرير ومن خلفها المؤسسة العسكرية
الحاكمة البلاد إليه لم يكن وليد اللحظة، أو وليد المرحلة الحالية، بل هو يكشف عن
عجز بنيوي لدى الطبقة السياسية الحاكمة من تقديم برنامج تنمية وطني شامل منذ
الاستقلال وحتى الآن.
“إن
المؤشرات الاقتصادية في الجزائر تشير إلى أن معدل البطالة بلغ نسبة 11.7 بالمئة
خلال الفصل الثالث من عام 2017 بمعدل تضخمٍ شهري بلغ في الشهر السادس من عام 2018
ما نسبته 5.92 بالمئة”(12).
هذا
الوضع كشف عن غياب الرؤية الاستراتيجية للتنمية لدى حزب جبهة التحرير الوطني، وكشف
أيضاً عن منع الطبقة السياسية الحاكمة لأي اجراء عميق يمسّ البنية الاقتصادية
والسياسية الجزائرية، ويهدّد مصالح هذه الطبقة. هذا الوضع يزيد من انفصال العلاقة
بين المجتمع الجزائري بطبقاته المختلفة وبين الطبقة السياسية المنحدرة من صلب
المؤسسة العسكرية والأمنية، ويضع البلاد في حالة استعصاء سياسي. لذلك إن ما يجري
الآن في الجزائر يبيّن “أنّ كل أزمة مع اختلاف تفاصيلها كانت تعكس صراعاً على
النفوذ والمصالح داخل السلطة، ومحاولة كل طرف أن يكون اللاعب الأبرز في الانتخابات
والأكثر قرباً من محيط المرشح الجزائري للاستفادة من ذلك في المرحلة التي تلي
الانتخابات”(13).
احتمالات
الصراع السياسي في الجزائر:
لا
تزال الجزائر تعاني حتى أيامنا هذه من نتائج الصراع الدموي، الذي تفجّر بين الجبهة
الإسلامية للإنقاذ وبين النظام الحاكم. ربما تكون قدرة وخبرة الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة قد لعبت سابقاً دوراً وسيطاً في التهدئة وإجراء المصالحات الوطنية، لكن
جذور الصراع السياسي لا تزال حيّةً، فالسلطة التي حاربت الإسلاميين الذين حملوا
السلاح بغرض إسقاطها واعتلاء السلطة لم تعمل على فتح الأبواب لتطوير الحياة
الاقتصادية والسياسية بشكلٍ جدي في البلاد، بل كيّفت الحياة الاقتصادية وفق قوانين
تخدم استمرار سيطرتها وهيمنتها. ولهذا تحتاج الجزائر إلى استراتيجية تنموية حقيقية
تضعها جهات خبيرة غير سلطوية، هذه الاستراتيجية تسمح بتغيير واقع الاقتصاد
الجزائري وخروجه من نفق الريعية إلى حقول الإنتاج الواسعة. هذا التغيير سيحمل معه
تغييرات على مستوى وعي الطبقات الاجتماعية وبحثها عن تمثيلات سياسية تولدها
حاجاتها الاقتصادية والسياسية. وهذا يتطلب فصل السلطة عن المؤسسة العسكرية وعن حزب
جبهة التحرير الوطني باعتباره حزب سلطة مهيمنة. ويتطلب أيضاً القبول بقواعد عمل
سياسي تمنع بالمطلق الاستئثار بالسلطة وتلغي دور الأيديولوجيا في العملية
السياسية.
إن
القوى السياسية الحالية في الجزائر هي في وضع ليس صحياً نتيجة ضعف الأحزاب
وارتباطها إلى درجة ما بالطبقة السياسية الحاكمة. لقد طرح الإسلاميون فكرة أن
ينخرط الجيش الجزائري في عملية الانتقال الديمقراطي على قاعدة “أن فكرة
الإسلاميين لا تُقصي احتمال دعم بوتفليقة في انتخابات العام المقبل في حال وافق
على الترشح مجدداً، كما أنها تشمل احتمال تقديم مرشح مستقل أو مقاطعة
الرئاسيات”(14).
الصراع
السياسي الحالي في الجزائر لا يزال في طور عجز بنيوي، وهو ما يجعل احتمال الصدام
المسلح وارداً من جديد ما لم تُقدم الطبقة السياسية الحاكمة على تفعيل الحياة
الاقتصادية والسياسية بعيداً عن هيمنتها ومصالحها ومنعاً لوقوع البلاد في دوامة
عنفٍ أو في قبضة قوى فاشية.
ثبت
بالمراجع:
1-
www.marefa.org جبهة التحرير الجزائرية
2-
www.aljazeera.com
حزب جبهة التحرير الجزائري- الدهاليز والعلن
3-
dspace.univ-ouargla.dz
حزب جبهة التحرير الوطني – مصطفى بلعور جامعة ورقلة
4-
العرب alarab.co.uk
الجيش الجزائري مؤسسة فوق القوانين تكرس التوجع العسكري للدولة 17/6/2015
5-
www.univ-chlef.dz
التحرك نحو الليبرالية السياسية في الجزائر
6-
Arabic.cnn.com
27/تموز2016 أحزاب اليسار في الجزائر أزمة وجود تعكس تراجع الاشتراكية العربية
7-
www.aljazeera.net
جبهة القوى الاشتراكية حزب جزائري يعارض النظام 23/4/2017
9-
www.aljazeera.net الأحزاب السياسية في الجزائر والتجربة الديمقراطية نور الدين ثنيو
10
–www.islamist-movements.com
الجبهة الإسلامية للإنقاذ
11-al-khbar.com
الجزائر في 2018: أزمة اقتصادية وقلق اجتماعي وغموض سياسي 6/1/2018
12-
gr.tradingeconomics.com المؤشرات الاقتصادية
13- العربي
الجديدwww.alaraby.co.uk
الحزب الحاكم في الجزائر أزمة ما قبل الرئاسيات – عثمان لحياني 23 يونيو 2018
14- www.alhayat.com الجزائر- رفض اقتراح ” اسلاميين ”
إشراك الجيش في الانتقال الديمقراطي.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”