أدرج الاتحاد الأوروبي رئيس النظام بشار الأسد، وستة ضباط بالحرس الجمهوري، على قوائم عقوباته بسبب انتهاكات ضد المرأة
وحسب بيان نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فإن الأسد وضباط الحرس الجمهوري متورطين في “جرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة”.
وجاء في البيان أن “الحرس الجمهوري السوري كيان مسؤول عن أمن المسؤولين وجزء من قوات الأمن”.
وأضاف أن الحرس الجمهوري جزء من نهج ممنهج لنظام الأسد “لاستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي لقمع وترهيب الشعب السوري ، وخاصة النساء والفتيات”.
وأكد البيان أن العنف الجنسي ضد المرأة ينتشر في صفوف الحرس الجمهوري، خاصة خلال السنوات الماضية.
وشدد على أن الحرس الجمهوري، مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية.
ومن الأسماء التي أدرجها الاتحاد الأوروبي هي قائد “الحرس”، اللواء شعيب سليمان، الذي توفي في مايو/ أيار العام الماضي، في ظروف غامضة.
وينحدر سليمان من قرية قلعة السقا بريف حمص، وورد اسمه في تقارير لمنظمات حقوقية بمسؤوليته عن انتهاكات ضد المدنيين.
كما أدرج الاتحاد الأوروبي العميد محمد قاسم وهو نائب قائد الحرس الجمهوري، إضافة إلى القائد الأعلى للحرس اللواء مالك عليا.
ويعتبر مالك عليا، الذي ينحدر من طرطوس، أحد أبرز ضباط “الحرس الجمهوري”، وشارك في اجتياح مدن الغوطة الشرقية.
وحسب منظمة “مع العدالة” فإن الحرس الجمهوري مارس تحت إمرة عليا “عمليات الإعدام الميداني على الحواجز، إضافة إلى حملات المداهمة والاعتقال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وسرقة الذهب والمحلات التجارية سواء في المدينة أو في المزارع المنتشرة حول الغوطة”.
كما ارتكب عدة مجازر في حلب عام 2013، راح ضحيتها مئات الضحايا، قبل أن يعين قائداً للفرقة 30 حرس جمهوري، ورئيساً للجنة الأمنية والعسكرية بحلب.
ومن الأسماء المدرجة عصام زهر الدين الذي كان ضابطاً في الحرس الجمهوري، قبل إعلان نظام الأسد مقتله بانفجار لغم في حويجة صكر في دير الزور سنة 2017.
إضافة إلى الضابط في الحرس الجمهوري، محمد نيوف، وركين محمد قدور.
ويعتبر الحرس الجمهوري من أقوى التشكيلات العسكرية التابعة لنظام الأسد، وتخضع مباشرة لماهر الأسد، شقيق بشار الأسد.
وصدرت تقارير حقوقية، خلال السنوات الماضية، تؤكد ارتكاب قوات الأسد لجرائم اغتصاب وانتهاكات جنسية ضد النساء والفتيات في السجون.
المصدر: السورية نت