بعد أيام قليلة على إصدار رأس النظام السوري المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/4/2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
حيث نصّ هذا المرسوم التشريعي والذي يحمل رقم 7 على:
(رئيس الجمهورية)
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1) يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.
المادة (2) لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
شكوك وتأكيدات:
مع تأكيد الكثير من المعارضين والكتل الثورية والخبراء الحقوقيين على ترابط إصدار هذا العفو مع نشر تحقيق نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، الأربعاء، وكشفت فيه عن جريمة حرب موصوفة نفذها عنصر في مخابرات النظام السوري يدعى “أمجد يوسف” بمساعدة عناصر آخرين قبل ثماني سنوات في 2013، في حي التضامن الدمشقي في محيط العاصمة دمشق.
ورغم أن هذه المجزرة ليست الأولى من نوعها في سوريا التي يرتكبها عناصر في قوات النظام السوري، إلا أن الآلية التي كُشفت فيها فتحت جروح السوريين، من أبناء العاصمة ومحيطها وباقي المحافظات السورية، ومن هم في الشتات وبلدان اللجوء.
في تأكيد لا يدعو للشك في نهج راسخ لدى مؤسسات هذا النظام الأمنية في تنفيذها لمجازر طائفية وعمليات قتل عشوائية تستهدف السوريين المعارضين بالعموم وتستهدف طائفة خاصة تمثل أغلبية سورية على وجه الخصوص.
حيث وثق التحقيق الذي أعده الباحثان أنصار شحّود وأوغور أوميت أونجور، العاملان في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” في جامعة أمستردام، الجريمة بالفيديو وباسم مرتكبها وصورته، ليذهب بعيداً وعلى مدى سنوات ليلتقي فيه افتراضيا وجهاً لوجه، ويسحب جزءاً من تفاصيل “اليوم الأسود”، بلسانه وباعترافاته.
وبغض النظر قليلاً عن أسباب هذ العفو ودوافعه، وجب على قيادة الائتلاف السوري المعارض باعتباره الممثل الرسمي والحالي للمعارضة السورية:
- تشكيل لجنة حقوقية متخصصة لدراسة قرار العفو الصادر من رأس النظام. يكون من مهام هذه اللجنة إعداد تقرير مهني كامل ورسمي عن أسباب ودوافع هذ القرار وخلفياته وعن عدد الذين شملهم القرار بشكل حقيقي وعن طبيعة ونوعية المعتقلين بالمعلومات الكمية والنوعية التي توضح الحقيقة بشكل لا يستطيع رأس النظام استغلال هذا العفو بشكل يغيّب جميع المجازر التي حدثت في سورية، أو يشكل عنصراً ذو أهمية في أي تفاوض.
- تقديم تقرير اللجنة المذكورة إلى الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية وإلى الدول الفاعلة في الملف السوري، وخصوصاً الدول التي تعمل على إعادة تعويم النظام وتعمل على تطبيع العلاقات مع هذا النظام.
- العمل على تقديم قوائم المعتقلين والمغيبين في معتقلات النظام السوري بشكل نهائي ومتابعة الضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل إخراج كل المعتقلين.
- العمل على رفع الدعوى القضائية ودعم الحالات الموصوفة، مادياً وتقنياً من أجل الوصول إلى تجريم المجرمين وفضحهم ومحاسبتهم أصولاً وجميع المتورطين في التعذيب في السجون والاختفاء القصري والقتل الطائفي والتصفية للمعارضة منذ انطلاقة الثورة حتى الآن.
ولا يكون ذلك إلا من خلال تدريب الحقوقيين وتيسير عمليات رفع القضايا في كل مكان في العالم، وتمويل الحقوقيين لرفع القضايا مادياً وبالمعلومات لتأكيد نجاح القضايا والوصول إلى العدالة الاجتماعية التي تمهد لأي حل سياسي في سورية.
ما يزال هذا النظام يراوغ، ويستعمل ملف المعتقلين في أي مفاوضات ويتاجر بآلام المعتقلين الذي يزيد عددهم على أقل تقدير عن 350 ألف معتقل ومعتقلة من النساء والأطفال وكبار السن والشباب.
تتركز المطالبة الشعبية في المواجهة المنظمة والمسؤولة لخطط هذا النظام والوقوف في وجهها من أجل تحرير جميع المعتقلين ومحاسبة المجرمين وعدم استغلال النظام لهذه القرارات غير الحقيقية التي لا يصدر عنها إلا الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين ونوعية خاصة من المعتقلين.
فلا يمكن لأي حل سياسي أن يكون أو أن يبدأ ومعتقلو الحرية قابعون في سجون الإجرام والمجرمون يعيثون في الأرض فساداً.