استقبل الائتلاف الوطني السوري وفداً رفيع المستوى من المجلس الوطني الكردي، أمس الخميس، للتأكيد على عمق العلاقة والروح الوطنية السائدة بين مكونات الشعب السوري، والنابعة من المشتركات الوطنية التي تسعى إلى تخفيف آلام ومعاناة السوريين وتحقيق مطالبهم المحقة بالعدالة والحرية والديمقراطية.
وكان في استقبالهم كل من رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، والأمين العام للائتلاف هيثم رحمة، ونائب الرئيس عبد المجيد بركات، وأمين سر الهيئة السياسية عبد الباسط عبد اللطيف، وعضو الهيئة السياسية أنس العبدة.
فيما ضم وفد المجلس الوطني الكردي كلاً من رئيس المجلس سليمان أوسو، وعضو الهيئة الرئاسية محمد إسماعيل، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية كاميران حاجو، ونائب رئيس الائتلاف الوطني عبد الحكيم بشار، وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني زهير محمد.
وأكد الحضور أهمية هذه الاجتماعات الدورية والتنسيق المستمر حول القضايا المشتركة، ولا سيما ضمن الظروف الإقليمية والدولية الحرجة، ومواجهة الاستحقاقات السياسية القادمة، والعمل معاً على تفعيل العملية السياسية والدفع بها لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري ولا سيما بيان جنيف والقرارين 2118 و 2254.
وناقش الحضور الفرص الممكنة مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة ورؤيتها للمنطقة، في ظل التصريحات التي تؤكد على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وإنهاء الحروب فيها.
وشدد الحضور على ضرورة التزام المجتمع الدولي بتعهداته تجاه سورية، على المستوى السياسي والحقوقي والإغاثي، ولا سيما في ظل تزايد حجم المعاناة وعدد المحتاجين والدخول في فصل الشتاء، إضافة إلى دعم اللاجئين السوريين الفارين من لبنان ومتابعة أوضاعهم ومنع النظام من ارتكاب الجرائم بحقهم، مجددين التأكيد على أن عودة اللاجئين الطوعية والآمنة والكريمة، مرتبطة بتحقيق الحل السياسي وتوفير البيئة الآمنة والمحايدة.
كما شدد الحضور على أهمية العمل على تعزيز الحكم الرشيد في المناطق المحررة، وتمكين الحكومة السورية المؤقتة من القيام بواجباتها لتحسين الواقع المعيشي والأمني والإداري والخدمي، والتشجيع على الإنتاج والاستثمار وخلق فرص عمل للشباب بما يساعدهم على البقاء في مناطقهم ومنازلهم بدلاً من النزوح أو الهروب إلى دول أخرى.
كما شدد الحضور على أهمية الاستمرار في تعزيز سلطة القضاء المستقل، وفرض سيادة القانون، لتحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وذلك لمنع الانتهاكات والتجاوزات الفردية وتوفير الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين إلى منازلهم وأراضيهم.
وعبّر الحضور عن دعمهم للحراك السلمي المستمر في محافظة السويداء والذي دخل عامه الثاني، مطالباً بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وتحقيق الحل السياسي عبر تطبيق القرار الدولي 2254 للوصول إلى دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، دولة سيادة القانون المبنية على أسس ومعايير الديمقراطية والتعددية السياسية، الدولة التي تحفظ حقوق جميع أبنائها وتضمن لهم حريتهم وتصون كرامتهم.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري