أقام مركز التنمية البيئية والاجتماعية ندوة حوارية افتراضية عبر الإنترنت في 25 فبراير/شباط 2022 للحديث حول الواقع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه عموم المناطق السورية، واستضاف عبر ندوته ضيوفاً من الداخل السوري وشارك في الحوار كل من: سليمان الكفيري ومحمد ملاك ويوسف كردوش وحاورهم الصحفي عصام خوري.
بالتطرق للازمة السورية الاقتصادية الراهنة في مناطق النظام السوري قال الكفيري:
“لقد وصل المجتمع السوري الى حالة من الفقر الشديد حيث انعدم توفر غالب المواد الأساسية، التي تعتبر ضرورية لكل أسرة ناهيك عن عدم توفر المحروقات وإن توفرت فإن أسعارها عالية”.
وعن متوسط دخل الفرد قال: “بعد كل الزيادات والتعويضات فإن متوسط الدخل يتراوح بين 100-110 آلاف ليرة سورية أي ما يعادل 20 دولاراً أمريكياً شهرياً، علماً أن متوسط الدخل كان قبل 2011 يتراوح بين 500-600 دولار أمريكي للفرد الواحد شهرياً”.
وأضاف الكفيري أن:” الدخل الوطني اليوم منهوب لعمالات خارج السيادة والحكومة المستبدة التي لا تسعى لتحسين الأوضاع، واليوم أغلب السوريين وبنسبة 60% لا يحصلون على الغذاء الكافي وكذلك بالنسبة للدواء والمواد الأساسية”.
ونوه الى أن هنالك من لا يملك دخل ولا سيولة نقدية وفئة قليلة من لديها مردود مالي عن طريق أبنائهم في المغترب أو أن يضروا الى بيع ممتلكاتهم بأبخس الأثمان، علاوة على ذلك هنالك فئة ظهرت في ظروف الحرب لديها المال الوفير عن طريق تجارة السلاح أو عمليات الخطف والسلب والسرقة وهم من يملكون الدولارات اليوم، أما المواطن العادي يلزمه عمل أربعة أشهر ليصبح لديه 100 دولار.
وبالحديث عن بطاقة الدعم تكافل نوه الكفيري: “أنها كانت تشمل المواد الأساسية التي تتطلبها الأسرة متوسطة الدخل بالإضافة لمادة الخبز والمحروقات بسعر مدعوم والتي تم حجب فئة كبيرة من الأسر علماً أن الدعم يشمل 12 مليون بينما يتم تغطية 2 مليون فقط عن طريق التحايل والابتزاز للمواطنين”.
يوسف كردوش من شمال غرب سوريا بالحديث عن الأسعار:
يوجد فارق بسيط بالمقارنة مع مناطق النظام علماً أن أغلب البضائع تنتج محلياً وتغطي جزءاً من السوق ويتم استيراد المواد الأخرى عن طريق المعابر التجارية المحاذية مع تركيا.
ويوجد في الشمال الغربي لسوريا ما يقارب 6 مليون نسمة يتوزعون بين المدن والأرياف والمخيمات وبالنسبة للمواد الأساسية موجودة بوفرة إذ تغطي المنظمات الإنسانية حيزاً من الاحتياجات عن طريق تقديم احتياجات سبل العيش ودعم مادة الخبز من قبل المنظمات نفسها أو الإدارة التي تنظم المنطقة.
أما بالنسبة للمحروقات في شمال غرب سوريا جلها مستورد عن طريق شركات ومتوفرة ولكن تتأثر بالأسعار العالمية كونها مستجرة بالدولار الأمريكي مع مراعاة تقلبات أسعار الصرف. وبالنسبة للبضائع التي تدخل لتخديم المنطقة لا يوجد عليها رسوم جمركية.
خدمياً، تم مؤخراً استجرار الكهرباء الصناعية والمنزلية عن طريق شركات دولية غطت اليوم عموم الشمال الغربي لسوريا وتمت إقامة مشاريع تنموية مثل تعبيد الطرقات الرئيسية وإحداث المستشفيات وتم تنظيم العمل الإغاثي عن طريق ربط المنظمات الإنسانية بوزارة التنمية التي تتبع لحكومة الإنقاذ وتعمل الأخيرة على ضمان بيئة آمنة عن طريق إدارتها المدنية، التي يعمل بها قرابة 5000 موظف.
وأضاف كردوش: “إن متوسط الدخل يقارب /50-70$/ للفرد وإن استتباب الأمن يعزز من النمو الاقتصادي، فغالبية السكان أخذوا بالبحث عن عمل فمنهم من يعمل بالزراعة والآخر ينشط بالتجارة وظهرت مؤخراً مشاريع صغير استطاعت أن تجلب دخلاً ولو بسيطاً بينما 23% من السكان ومعظمهم ممن يقطنون المخيمات يحصلون على دخلهم عن طريق تحويلات أبنائهم في المغترب.
محمد ملاك بالحديث عن الازمة الاقتصادية يرى: أن النظام انتهج أسلوبه الذي استخدمه في الثمانينيات، فلعب على وتر القتل والاعتقال بالعنف والسلاح حيث عطل البلاد وأخرج المجرمين من السجون منذ بداية الحراك السلمي للثورة السورية وجلب الميليشيات التي سلبت مقدرات البلاد وأطلق شعار “الجوع أو الركوع”.
ففي درعا مثلاً وبعد اقتحامها وحرقها بالمدافع والطائرات استخدم النظام السوري سياسة الأرض المحروقة وإطلاق يد مرتزقته وأعوانه بالسلب والخطف والتعفيش.
وبخصوص حراك السويداء قال ملاك: لم يستطع نظام الأسد استخدام أسلحته وطيرانه في السويداء الى أنها وقفت وأبت أن تنخرط ضمن قواته التي تنتهج آلة القتل والتدمير.
وما ترونه اليوم في السويداء من حراك شعبي إنما للمطالبة بالعيش الكريم لكل السوريين ضد الحالة الاقتصادية الراهنة، التي سيطر على مقدرات البلد العصابة الحاكمة والمرهونة لأجنداتها الخارجية.