لا يخفى على أحد ما يحصل الآن من كوراث اقتصادية تضرب دول (الهلال الإيراني) في المنطقة فلو بدأنا في العراق وهي المحتلة عملياً من قبل فصائل عسكرية وأحزاب سياسية تعلن علناً ولائها لولاية الفقيه، فخلال ستة عشر عاماً منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين وحتى هذه اللحظة لم ينعم العراق باستقرار سياسي ولا أمني في جميع مناطقه وحتى المناطق الجنوبية ذات الغالبية الشيعية تفتقر إلى مقومات الحياة الكريمة فنجد أكوام القمامة تتراكم في أغنى مدينة في العالم في البصرة والطرقات في حالة مزرية وكذلك قطاع الكهرباء وغيرها. تقول بعض التقارير أن ما نهبته حكومة المالكي وحدها على مدار 8 سنوات من حكمها يقدر بـ 800 مليار دولار أي ما يعادل مجموع موازنات العراق منذ العهد الملكي إلى الاحتلال.. وإلى سوريا فالأمر واضح وجلي للعيان ما آلت اليه أوضاع البلاد والعباد وكذلك لبنان المحكوم من قبل الوكيل الإيراني حزب الله. أطفاله لا يجدون الدواء في المستشفيات ووضع معيشي كارثي على شفا الانهيار التام..
في المقابل نجد عشرات الآلاف من جنود المليشيات الإيرانية تصول وتجول من ديالى في العراق شرقاً إلى طرطوس في سوريا غرباً.. وهذه – بلا شك – تحتاج لملايين الدولارات شهرياً لتمويل رواتب مرتزقتها وشذاذ آفاقها من أفغان وإيرانيين وعراقيين وحتى سوريين. فمن أين يأتي تمويل هؤلاء والكل يعرف أن إيران تعاني من عقوبات دولية هي الأشد في تاريخها وشعبها ليس بأفضل حال من العراقيين أو اللبنانيين..؟!
في التمعن والدراسة نجد أن جل التمويل لهذا الجيش الطائفي العابر للحدود يأتي من العراق الذي يتسم بوجود دولة أو دول موازية للدولة الرسمية. وهو عملياً يصدر ما يقارب 4 مليون برميل نفط يومياً فالموازنة الحكومية في العراق والتي تذهب بجلها لجيوب الأحزاب التي تتقاتل على المناصب الوزارية والإدارية في أي حكومة عراقية وذلك للاستئثار بحصة من كعكة الموازنة تمول بها ميليشياتها التابعة لها وتذهب بالباقي إلى إيران التي تمول بدورها باقي مرتزقتها في سوريا..
هذا بالإضافة إلى أن المليشيات العراقية استطاعت بناء شبكة عصاباتية سيطرت من خلالها على مفاصل الاقتصاد العراقي وفرضت الأتاوات على الأنشطة التجارية والصناعية وعلى المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات وبعض حقول النفط الصغيرة. والأرقام والحقائق منشورة في مواقع عديدة.
في الجانب اللبناني يمول حزب الله نفسه وأتباعه عن طريق تجارة المخدرات وأموال الدولة اللبنانية وغسيل الأموال عبر تنظيمه الدولي المنتشر في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وغيرها، طبعاً بالإضافة للمنحة الإيرانية والتي تقدر بـ 400 مليون دولار سنوياً..
في سوريا يتم تمويل المليشيات عبر أموال الموازنة السورية بالدرجة الأولى ومقدرات الشعب السوري بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال المحسوبين على النظام كرامي مخلوف والفوز والقاطرجي والحمشو وغيرهم..
بدأت ملامح اللعبة الإيرانية في المنطقة تتكشف
أموال عراقية منهوبة تمول بها فصائل عسكرية تدين بالولاء لمشروعها الإمبراطوري ووكلاء ورجال أعمال وبعض المرتزقة المتعاونين معها ينعمون بثراء مقابل أغلبية مسحوقة يجب عليها أن تهاجر وتترك المنطقة لإحداث تغيير ديمغرافي في التركيبة السكانية لصالح مكون موال لطهران وتستطيع بذلك بناء إمبراطورتيها المزعومة بأموال ودماء العرب التابعين لها..
أين العالم من كل ذلك؟
في الحقيقة ايران استطاعت أن تستفيد الى حد كبير من التشدد (السني) سواء القاعدة أو داعش وعلى هذا الأساس أخذت الضوء الأخضر لبناء جيش الحشد الشعبي في العراق وسوريا وبغطاء جوي دولي وتدمير الحواضر السنية الكبرى وتهجير القسم الأكبر من المكون العربي السني تحت ذريعة محاربة داعش وكان لها ما أرادت.. ولم يتعامل العالم مع داعش الشيعي كما تعامل مع داعش السني لقناعته أن خطر داعش الشيعي لا يتعدى أبناء المنطقة ولن يطال العالم وبالتالي لا داعي لحشد قوة عسكرية لمحاربته. لذلك نرى الفصائل الشيعية لاتزال تصول وتجول بحرية في البلدان الثلاثة بدون رادع حقيقي سوى بعض الضربات الجوية هنا وهناك..
العقوبات الأمريكية على إيران وقانون قيصر في سوريا لاشك أنها عقوبات شديدة وتطال شخصيات وكيانات كبيرة لكن ضررها طال الفئات المسحوقة أكثر..
في النهاية لابد من قطع رأس الأفعى لا ذيولها كي يعود الاستقرار للمنطقة ورأس الأفعى في طهران التي لازالت صامدة بوجه العقوبات الأمريكية لا بل قد ينشأ تحالف استراتيجي روسي صيني إيراني يمد في عمر النظام الإيراني ويثبت وجوده في المنطقة..
لا أحد يعرف ما القادم لكن الانتخابات الأمريكية والحرب الباردة الصينية/الأمريكية قد يكون لها التأثير الأكبر في قادم الأيام والشهور.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”