ألقت التداعيات الكبيرة لجائحة كورنا بثقلها على القطاعات الاقتصادية في العالم أجمع، ولم يسلم منها نظام غني أو فقير، فقد طالت آثار الأزمة الاقتصادية مجمل مفاصل الحياة الاقتصادية في الدول والمؤسسات وبدأ يلوح في الأفق انهيار اقتصادي عالمي، وعلى هذا اتخذت الدول الكبرى والصغيرة والناشئة حزماً من التدابير والإجراءات لمواجهة هذه التداعيات في محاولة منها لتخفيف أو تأجيل الانهيار الاقتصادي ريثما يتوصل العلماء لعلاج أو لقاح للمرض.
وكما أن الباحثين والأطباء في سباق محموم لإيجاد علاج أو لقاح للمرض الجائحة نجد في مضمار مواز، محاولة خبراء الاقتصاد طرح حلول ومقترحات غير تقليدية لمحاولة إنقاذ العالم من الغرق في بحر الكساد ومن هذه المقترحات:
- دفع رواتب ثابتة لجميع المواطنين بغض النظر عما إذا كانوا عاملين أو منتجين أو عاطلين وهذا برأيهم سيؤمن الحد الأدنى للمعيشة ويحافظ على عجلة الاستهلاك والإنتاج. وسبب هذا الاقتراح أن الحزم بغالبيتها تذهب لدعم الشركات وبشكل أقل الأفراد، أي دعم المنتجين على حساب المستهلكين وذلك لضمان صمود الشركات ورجال الأعمال وحمايتهم من خطر الإفلاس. لكن لماذا لا يتم دعم المستهلك وبالتالي سيحافظ على الحد الأدنى من نمطه الاستهلاكي ما يؤدي إلى بقاء المنتجين في العمل؟! الحقيقة هي أيها أولاً الدجاجة أم البيضة… فلو تم دعم المنتجين سيستمرون في البقاء ودفع رواتب موظفيهم ولو جزئياً وبالتالي دعم الاستهلاك. ولو تم دعم المستهلك قد يتجه المستهلكون لهامش من الادخار ولا يتم توجيه مبالغ الدعم كافةً في الاستهلاك وبالتالي قد يؤثر على المنتجين؟؟
- آخرون دعوا إلى دعم القطاع الزراعي باعتباره القطاع الحقيقي الأول في الاقتصاد وفرض نوع من الحماية على الصادرات والواردات والعودة إلى سياسة الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية…
- اتجه بعضهم إلى المطالبة بإلغاء ديون الأفراد والمؤسسات وفرض ضرائب تصاعدية على الشركات الكبرى والأثرياء لإحداث نوع من التوازن في الاقتصاد.
- دعم القطاع العقاري باعتباره محركاً أساسياً في الدورة الاقتصادية، كان أحد المقترحات أيضاً وذلك بإطلاق مشاريع بناء قومية ضخمة تؤدي للتخفيف من البطالة وتفعيل دوران قطاعات الإنتاج المرتبطة بالعمران.
- طالب بعضهم إعادة النظر في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي تحل محل العنصر البشري في بعض الأعمال والوظائف باعتبارها ستزيد من نسب البطالة المرتفعة أصلاً.
- فتح الأسواق بالكامل والعودة إلى الحياة الطبيعية والاعتماد على مناعة القطيع مهما كلف ذلك من خسائر بشرية.
الانعكاسات المتوقعة على الدول والأنظمة:
- بالنسبة للدول الناشئة والصغيرة إذا ما استطاعت الاكتفاء الغذائي وحماية نفسها من التدخلات الخارجية عبر تشكيل تحالفات إقليمية عسكرية وسياسية مع وجود سلطة مركزية قوية فإنها ستستطيع بلا شك العبور لبر الأمان حتى ولو على حساب معدلات تنمية مستهدفة أو التخلي عن بعض الحريات والمكاسب الديمقراطية.
- الدول الكبرى التي يعتمد اقتصادها على قوة عملتها وبيع السلاح والخدمات. لا يعتقد أنها ستتمكن من البقاء على ذات القدر من الغنى والتفوق الاقتصادي. إلا إذا شُكِّل تحالف اقتصادي وعسكري بين أمريكا وأوربا وكندا وأستراليا أكثر عمقاً من التحالفات الحالية.
- الدول النفطية ذات الاقتصاد الريعي لن تصمد لأكثر من أعوام قليلة إذا استمرت الأزمة. إلا إذا تم تشكيل كيانات سياسية واقتصادية جديدة في منطقة الخليج إما على شكل كونفدرالية خليجية أو اتحاد اقتصادي.
- دول مثل فييتنام وبنغلادش ومصر وتركيا والمكسيك قد ينتعش اقتصادها الصناعي على حساب الحصة السوقية الصينية من السوق العالمي.
- إيران منهكة اقتصادياً، وزاد من حدة انهيارها تراجع أسعار النفط، فمن الممكن أن يحدث تغير نوعي في شكل الحكم وبالتالي التخلي عن أحلامها الإمبراطورية في المنطقة.
- روسيا لن تتوانى عن التمادي أكثر في استخدام قوتها السياسية المستندة إلى ترسانتها النووية والتمدد أكثر وفرض الهيمنة على دول مثل سوريا وليبيا وأوكرانيا.
- الصين ستكون أمام خيارين، إما التكشير عن أنيابها وإعادة التموضع السياسي والعسكري بما يتوافق مع ثقلها الديموغرافي والعسكري أو الانكفاء لدولة إقليمية لتبقي على تفوقها الإنتاجي.
- إعادة ترتيب النظام العالمي الجديد والاتفاق على حصص في الإنتاج والاستهلاك والتخفيف من عدد المليارديرات والقيم السوقية للشركات الكبرى قد يكون حلاً. لكن في النهاية النظام العالمي الحالي يقوم على شمال غني متطور وجنوب فقير متخلف الأول يصدر التكنولوجيا والصناعات والآخر يصدر اللاجئين والمواد الأولية.
- الحرب العسكرية قد تشكل مخرجاً، فلطالما كانت الحروب الكبرى منقذاً كبيراً لأزمات الكساد والركود كما حصل في الحرب العالمية الثانية. لكن آنذاك لم تكن جميع الدول الكبرى تمتلك سلاحاً نووياً وبالتالي إذا ما قُدِّر وحدثت حرب كبرى بين أقطاب العالم ستكون دماراً للكوكب وفناء لمئات الملايين من البشر وقد تعود بنا إلى عصور ما قبل الحداثة.
أما بالنسبة للدول والشعوب المشردة والمبتلاة بالحروب الأهلية ستكون أكثر الرابحين في هذه الأزمة…. ببساطة لم يعد لديها شيء لتخسره.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”