مع انتهاء مهمة البروفيسور جاويد رحمان كمقرر خاص للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران، تم خلال الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت يوم الجمعة 12 يوليو، تعيين السيدة ماي ساتو الباحثة والخبيرة في القانون الجنائي وأستاذة الجامعة من اليابان كخليفة لجاويد رحمان وتمت الموافقة عليها.
من هي ماي ساتو؟
ماي ساتو حاصلة على دكتوراه في القانون من المملكة المتحدة (بريطانيا). شغلت سابقًا منصب باحثة وأستاذة مشاركة في الجامعة الوطنية الأسترالية، وكذلك عملت كمدرسة وأستاذة مشاركة في جامعة ريدينغ. بالإضافة إلى ذلك، عملت كضابطة بحثية في برنامج أكسفورد-هارفارد وعضوة نشطة في معهد أبحاث السياسة الجنائية في المملكة المتحدة، وعضوة ما بعد الدكتوراه في جامعة أكسفورد.
كلمة رئيس الجلسة:
ستنتهي فترة مهمة جاويد رحمان كمقرر للأمم المتحدة بشأن إيران في نهاية شهر يوليو. عقب انتخاب مقرر جديد للأمم المتحدة للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في إيران، ألقى ممثل النظام الإيراني كلمة ضد جاويد رحمان في الجلسة دون أي اعتبار للمعايير والأعراف القانونية والدبلوماسية قائلاً: “هذا المجلس قد صادق اليوم على المقرر الجديد كمقرر خاص لحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية. بعد 14 عامًا من تمديد هذه المهمة مرارًا وتكرارًا، ثبت جيدًا أن هذه المهمة لم تحقق أي نتائج ملموسة في تعزيز حماية حقوق الإنسان في إيران. لم يدخر المقرر الخاص السابق بشأن إيران، السيد جاويد رحمان، أي جهد في مهمته لإحباط التعاون. لقد تصرف بشكل كامل بما يخالف القوانين. تكرر جمهورية إيران الإسلامية مرة أخرى معارضتها الشديدة لتسييس حقوق الإنسان وترفض بشكل قاطع تعيين أو تمديد المهام التمييزية ضد بلدها.”
يجدر بالذكر أن البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران، قدم آخر تقرير له عن مجزرة 1988 والإعدامات التي وقعت في عامي 1981 و1982 من قبل النظام الإيراني في 19 يونيو من هذا العام، في مؤتمر في جنيف بعنوان “مساءلة عن الجرائم المستمرة ضد الإنسانية من قبل النظام الإيراني”. ومن المقرر أن تنشر الأمم المتحدة هذا التقرير قريباً.
جزء من تصريحات البروفيسور جاويد رحمان:
هذا إنجاز مهم. لأنني أكملت تقريري عن الجرائم الفظيعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران من عام 1981 حتى مذبحة 1988. هذا التقرير مفصل. لقد ركزت في الأشهر الستة الماضية على كتابة هذا التقرير. بدأت هذا التقرير باقتباسين. أحدهما من آية الله حسينعلي منتظري الذي قال إن هذه أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية التي سيديننا العالم بسببها ويسجل العالم أسماءكم كجناة. (والجدير بالذكر أن مخاطبيه كانوا أعضاء لجنة الموت في سجني إيفين وجوهردشت، بما في ذلك إبراهيم رئيسي، مصطفى بورمحمدي، حسينعلي نيري، ومرتضى اشراقي، الذين ذهبوا إليه للحصول على إذنه لإعدام المزيد من السجناء. وكان في ذلك الوقت أعلى سلطة حكومية وخليفة الخميني). هذا مهم للغاية، لأن منتظري كان لديه معرفة كافية بهذه الجرائم التي كانت ترتكب وهو في منصب خليفة الخميني. وأوضح مدى انتشار هذه الجرائم بتلك الكلمات.
الاقتباس الثاني مني أنا، حيث قلت: “يجب ألا يؤدي وفاة إبراهيم رئيسي إلى منع حق المطالبة بالعدالة للشعب الإيراني”. كان رئيسي عضوًا في لجنة الموت التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك واحدة من المجازر الجماعية وإعدام الآلاف من السجناء السياسيين في عام 1988. يجب محاسبة أولئك الذين ارتكبوا الجرائم ضد الإنسانية في ذلك العام، ويجب أن تنتهي حالة الإفلات من العقاب في الجمهورية الإسلامية. أقول في تقريري أنه يجب أن يكون هناك محاسبة بسبب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. هذه الفكرة العامة لتقريري. من الناحية القانونية، النقطة المهمة للغاية هي أن اتهامات مثل المحاربة وشن الحرب ضد الله التي يستخدمها النظام بدأت في الثمانينيات. النظام القضائي والمحاكم وقوانين النظام تعود إلى تلك الفترة.
يضيف البروفيسور جاويد رحمان حول تقريره: لقد فحصت الجرائم. الجرائم الفظيعة تعني الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية وربما جرائم الحرب… . يجب الانتباه إلى الجرائم التي ارتكبت. جرائم مثل القتل، الإبادة، التعذيب، الاغتصاب وما شابهها ضد مجموعات مختلفة. قضية الإخفاء القسري مهمة أيضًا. لقد حققت في كل هذه الجرائم بشكل موسع. النقطة الرئيسية فيما حدث في عام 1988 هي أن الآلاف من السجناء السياسيين استهدفوا وقتلوا. لم تكن لديهم محاكمة عادلة. أصدر الخميني فتوى وقال إن جميع “المنافقين” الذين بقوا على موقفهم يجب أن يُبادوا. وقد استخدم الخميني هذه الكلمة في فتواه المكتوبة بخط اليد وطلب من لجان الموت أن لا ترحم وأن لا تلتزم بحقوق الإنسان. كان هذا هو الأساس الذي كتب عليه أمر الإعدام. لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذه اللجان “قانونية”.
ولا بد من التذكير بأن أياً من السجناء المذكورين لم يرتكب أي جريمة وفقاً للقانون. العديد منهم تم اعتقالهم ببساطة بسبب أنشطة مثل نشر وتوزيع منشورات. لذا كانت إجراءات لجنة الموت تهدف إلى عدم تطبيق القانون، بل فقط تنفيذ إعدام هؤلاء الأفراد وتحديد ما إذا كانوا لا يزالون على موقفهم أم لا. وبهذا الشكل أعدموا الآلاف. أي أن هؤلاء السجناء عوقبوا بسبب مواقفهم الأيديولوجية والسياسية. حدث التعذيب أيضًا. لم تكن محكمة قانونية. لم يكن للسجناء أي فرصة للاعتراض على قرارات لجنة الموت وتم إعدامهم بسرعة كبيرة. الأسئلة التي طرحت عليهم لم تكن قانونية. مثل، هل ستخون المجاهدين؟ هل ستساعد في إعدام زملائك السجناء؟ هذه الأسئلة لم تكن قانونية بأي شكل.
قال البروفيسور جاويد رحمان في نهاية كلماته: ندائي للمجتمع الدولي هو اتخاذ إجراءات محددة لإنشاء آلية للمحاسبة التي يمكن أن تحافظ على جميع الأدلة التي جمعتها وتحكم بناءً عليها حول الخطوات التي يجب اتخاذها في سياق المحاسبة. كيف نحاسب الأفراد؟ كيف نتعامل مع الإفلات من العقاب؟ كما أكدت على أهمية إشراك الناجين والشهود في هذه القضية. عندما تنظر إلى المقابر الجماعية، فإن النظام الإيراني يبذل أقصى جهوده للتستر على الحقائق. يجب أن تتضح الحقيقة. يجب أن تعرف العائلات ماذا حدث لأحبائها؟