بعد انتشار فيروس كورونا في العالم وتأكيد إصابات في الدول المجاورة وإعلان منظمة الصحة العالمية لكورونا كوباء عالمي.
قامت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا بعدد من الإجراءات الاحتياطية منعاً لتفشي كورونا في المناطق التي تديرها.
بدأت بتاريخ 16/3/2020 بإغلاقها الدوائر والمؤسسات التابعة لها كافة بالإضافة لإغلاق المدارس لتبدأ بحملة تعقيم واسعة لهذه الدوائر، كما أغلقت النقطة الحدودية في فشخابور مع إقليم كوردستان العراق ومنعت دخول المسافرين من خارج مناطق سيطرتها وأوقفت حركة نقل المسافرين بالبولمانات من وإلى دمشق.
تلاها إصدار قرار بمنع التنقل بين مدن وبلدات المنطقة الخاضعة لسيطرتها ابتداءً من 21/3/2020 وشمل هذا القرار المدن والبلدات والقرى التابعة لها كافة بالإضافة إلى إصدار قرار بحظر التجوال داخل المدن والبلدات بتاريخ 23/3/2020 وإغلاق المطاعم والمقاهي والأسواق كافة وعيادات الأطباء الخاصة والحدائق العامة والخاصة وصالات الأفراح وخيم العزاء.
وكان القرار قد استثنى المشافي والمراكز الصحية العامة والخاصة والمنظمات الدولية والصليب الأحمر والهلال الأحمر والصيدليات ولجان التعقيم وعمال النظافة والأفران ومحلات بيع الأغذية وسيارات نقل الأغذية والحليب وصهاريج نقل المحروقات.
وكانت الادارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سورية قد مددت قرارها المذكور لثلاث مرات متتالية كان آخرها تمديد الحظر حتى 2/5/2020 في ظل الوضع القائم حول العالم واستمرار انتشار الفيروس، فيما قامت بإعفاء المشتركين في مناطق سيطرتها كافة من فواتير دورتين متتاليتين للماء والكهرباء كما قامت بإلغاء حملات التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها لمدة ثلاثة أشهر وأعلنت عن توزيع سلال غذائية للعوائل المحتاجة ولم يتم التوزيع لحين إعداد هذا التقرير وفقاً لعدد من القاطنين في المنطقة.
كما فرضت على كل من يخالف قرار الحظر غرامات مالية وعقوبات تصل في أقصاها إلى السجن لمدة شهر وغرامة مالية قيمتها مئة ألف ليرة سورية.
وإثر هذه القرارات شهدت معظم مدن وبلدات المنطقة انتشار مكثف لقوى الأمن الداخلي وانتشار الحواجز بكثافة للحد من حركة التنقل كما كثفت من الوجود على الحواجز في مداخل ومخارج المدن.
إلا أن هذا الحجر تسبب في حدوث تجمعات كبيرة على الأفران ومراكز توزيع الغاز في ظل افتقار السلطات لإمكانية دعم السكان بالمواد الأساسية.
وقامت بإنشاء مراكز للحجر الصحي للحالات القادمة من دمشق عبر مطار القامشلي في ظل انعدام التنسيق بينها وبين إدارة المطار كما أنشأت مراكز للعلاج في كل من القامشلي والمالكية وعامودا والدرباسية تفتقر – حسب مطلعين على وضع هذه المراكز – للمعدات والتقنيات العلاجية الكافية.
كما أنشأت نقاط طبية متنقلة في حواجز مداخل ومخارج المدن، ونظراً لطول فترة الحظر، وباعتبار مناطق شمال وشرق سوريا مناطق زراعية قامت السلطات المسؤولة بمنح تراخيص لأصحاب الحصّادات والآليات الزراعية لإنجاز صيانتها قبل موسم الحصاد مع السماح لأصحاب ورش الصيانة ومحلات بيع قطع الغيار المتعلقة بالآليات الزراعية بفتح محلاتهم في أوقات محددة وضمن شروط خاصة.
وقد شكل هذا الحظر شبه الكامل للتجوال في مناطق شمال وشرق سوريا ذات الغالبية السكانية من ذوي الدخل المحدود أزمة إنسانية. حيث تتكرر في الآونة الأخيرة النداءات في أكبر مساجد القامشلي خصوصاً الجامع الكبير لتقديم الدعم والتصدّق وإخراج الزكاة للفقراء من أبناء المنطقة ومن الوافدين.
ومع وجود عدد من مخيمات النازحين فإن المنطقة تعيش على حافة كارثة حقيقية في حال انتشار الوباء خصوصاً مع عدم وجود أي دعم من قبل الأطراف الدولية والمنظمات العاملة في المجال الصحي حيث تعاني المنطقة من نقص في الإمكانيات الطبية والعلاجية.
إغلاق أربعة مشافي في مدينة القامشلي من قبل الإدارة الذاتية القائمة هناك
أصدرت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قراراً بإغلاق 7 مشافي في مدينتي القامشلي والمالكية بشكل مؤقت خلال شهر نيسان، وذلك لعدم التزامهم بالتعرفة الطبية المحدّدة، وعدم استقبال جميع حالات الإسعاف في ظروف الحظر حسب ما جاء في قرارها.
وكان القرار الذي صدر يوم الاثنين 13 نيسان/أبريل، نص على إغلاق مشافي “فرمان والرحمة في مدينة القامشلي ومشفى سليمان صالح في المالكية، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً من تاريخ 16 نيسان ولغاية الثانية عشرة ظهراً من 20 نيسان.
كما شمل القرار إغلاق مشفيي نافذ ودار الشفاء في القامشلي من 20 إلى 24 نيسان.
وورد في قرار هيئة الصحة، أيضاً، إغلاق مشفى يعقوب سليم الجراحي في المالكية اعتباراً من يوم الخميس 16/4 لغاية إجراء أعمال الترميم اللازمة، بينما كلّفت مديرية صحة المالكية بإدارة مشفى السلام في المدينة لاستقبال الحالات الإسعافية فقط.
كما نص البند الأخير من القرار على أنّ إغلاق هذه المشافي هو بمثابة إنذار لباقي المشافي الخاصّة في المنطقة، وأنّ “هيئة الصحة ستتّخذ جميع الإجراءات للحدّ من الجشع، وللالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة”.
وكان إياد عبد الكريم مدير مشفى فرمان في القامشلي قد علّق على قرار الإغلاق بأنه قرار مجحف بخصوص المشافي خاصة مشفى فرمان المعروف بتقديم خدماته في أصعب الأوقات.
وتباينت الآراء حول قرار إغلاق هذه المشافي بين مؤيد للقرار بسبب المبالغ الباهظة التي تتقاضها المشافي الخاصة لقاء استقبال وعلاج المرضى حسب بعضهم، وبين معارض للقرار حيث شكك كثيرون في جدوى هكذا قرارات التي لن تؤثر على أصحاب المشافي.
فيما ذكرت بعض المصادر أن قرار إغلاق كل من مشفى فرمان ومشفى الرحمة جاء بسبب رفض المشفيين المذكورين استقبال حالات لأمراض صدرية معتبرين أن هذه الحالات هي مسؤولية الإدارة الذاتية.
ويبقى السؤال من المتضرر من إغلاق المشافي الشعب أم أصحاب المشافي؟.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
